السعودية : أسعار الأدوية الأوروبية "تحت السيطرة" على رغم قوة اليورو

أعرب عدد من وكلاء الأدوية السعوديين عن مخاوفهم، أمس، من استمرار ارتفاع العملة الأوروبية الموحّدة، اليورو، ازاء الدولار، وبالتالي الريال السعودي المرتبط بالعملة الأميركية بسعر صرف ثابت منذ نحو 20 عاماً، معتبرين ان ذلك سيؤثّر على أسعار الأدوية بالارتفاع، خصوصاً وان ما يفوق ثلثي الأدوية المصدّرة إلى السوق السعودية هو أوروبي المصدر.
وقال رئيس"مجموعة الصقير"الطبية، الدكتور سامي الصقير، ل"الحياة"، ان"الوضع حالياً لا يزال تحت السيطرة"، وانه"ليس هناك أي تأثير في الوقت الراهن لارتفاع قيمة صرف العملة الأوروبية"، عازياً السبب إلى ان"المستوردين السعوديين عادة ما يحتاطون لمثل هذا الأمر"بملء المستودعات بما يكفي لستة أشهر"ولذلك، فإن تأثير تقلبات أسعار الصرف لا يظهر بشكل سريع في سوق الأدوية في المملكة".
من جهته، لفت المدير التنفيذي ل"شركة جدة للتقنية الحيوية"، الصيدلي حاتم مختار، إلى ان"مستوردي الدواء السعوديين الخمسة الكبار عادة ما يحتاطون لمثل هذا الأمر بتملك سلة من العملات المختلفة، للحد من تأثير ارتفاع عملة معينة ازاء عملة أخرى، الأمر الذي سيجعل مثل هذا التأثير قليل الاحتمال في الأمد القصير".
لكنه اعتبر ان عملية ضبط الأسعار بوضعها الحالي قد تخرج عن السيطرة إذا استمر ارتفاع اليورو لفترة طويلة،"ما سيؤدي بالتأكيد إلى ارتفاع أسعار الأدوية أو توقف بعض الصيدليات عن توفير بعض أصنافها".
ويشير رئيس اللجنة الطبية في الغرفة التجارية في الرياض ومالك"مجموعة الصالحية"المستوردة للأدوية، سلطان بن محمد بن سلطان، إلى ان"مستوردي الأدوية السعوديين يعانون منذ أكثر من عام من ارتفاع سعر العملة الأوروبية"، لافتاً إلى انه تم ايصال هذه المخاوف إلى وزارة الصحة. وقال:"اننا نطالب بإضافة هامش تغير العملة الأوروبية على سعر الدواء. لكن موقف الوزارة لا يزال سلبياً في هذا الشأن".
وعن تسعيرة الدواء، التي تصدر ويتم تحديدها كل 18 شهراً، يوضح بن سلطان انها تتضمن 14.5 في المئة للصيدلية و14.5 في المئة لمستورد الدواء، وهو هامش ربح المستوردين الذي يتأثر مع كل تغيير في أسعار العملات للدول الصانعة. ويقول:"اننا كمستوردين، المتضرر الوحيد، لأن هامش الربح يُخصم منه مقدار الزيادة في العملة الأجنبية، فيما لا يتغير السعر بالنسبة للمستهلك ولا للصيدلية البائعة".
وأعرب عن أمله في أن يتم حل هذا الإشكال الذي يعاني منه المستوردون، مع صدور التسعيرات الجديدة التي يبدأ تطبيقها في مطلع السنة الجديدة.
ويقدّر حجم سوق الأدوية في المملكة بنحو 6 بلايين ريال، فيما يبلغ عدد الصيدليات 3244 صيدلية. وتمنع وزارة الصحة تملّك غير السعوديين للصيدليات، بهدف منع احتكار السوق لفئة معيّنة من التجار. كما يُشترط على ملاكي الصيدليات الخاصة أن يكونوا صيادلة.
ويبلغ عدد مستودعات الأدوية القائمة والمرخّص لها في مدينة الرياض وحدها 238 مستودعاً، علماً انه تمت الموافقة مبدئياً على إقامة 108 مستودعات اخرى. كما يوجد في البلاد 52 مكتباً علمياً طبياً و30 مصنعاً للدواء. وتستحوذ العاصمة على 32 في المئة من الصيدليات الخاصة في المملكة، تليها مدينة جدة ثم المنطقة الشرقية.