الأمين العام يقر بانتهاكات جنسية لقوات حفظ السلام في الكونغو . موظفو الأمم المتحدة يجددون ثقتهم بأنان وينتقدون غياب الشفافية عن المنظمة الدولية

اعتمدت نقابة موظفي الأمم المتحدة مذكرة أعربت فيها عن عدم ثقتها بإدارة الأمم المتحدة التي تشهد سلسلة من الفضائح، لكنها أبقت على دعمها للامين العام كوفي أنان.
وقالت رئيسة النقابة روزماري ووترز في اختتام عملية التصويت "اعتمدنا مذكرة تطالب بالشفافية. أبلغنا المسؤولين بشعور عدم الثقة بالإدارة"، مضيفة: "موقفنا من هذه الإدارة واضح: فهي غير شفافة ولا تتحمل مسؤولياتها".
وجاء في نص المذكرة أن الإدارة "استغلت ثقة الموظفين" مرات عدة عبر تبرئة مسؤولين في الأمم المتحدة ارتكبوا مخالفات مختلفة. وأضافت أن تحقيقاً داخلياً أخيراً في شأن تصرفات ديليب نير الأمين العام المساعد لخدمات الرقابة الداخلية وهو من سنغافورة والمتهم بالمحاباة والتحرش الجنسي، "لم يكن كافياً". واعتبرت إن التحقيق يظهر "نقصاً في النزاهة في أعلى مستويات المنظمة".
وقالت ووترز ان النقابة أعادت النظر في مشروع حجب الثقة لأنه كان سيدفع الى الاعتقاد بأن أنان مشمول في الانتقادات. وأوضحت "كان ذلك ليعطي تفسيراً غير صحيح".
وحول أنان، قالت رئيسة النقابة: "نثق به وندعمه كلياً. انه يقوم بعمل شاق في ظروف صعبة ويبذل قصارى جهده"، مضيفة: "نريد فقط ان يبدي المسؤولون الكبار شفافية وحساً بالمسؤولية". وشددت على أن "الثقة بالإدارة ضعيفة"، وأن "بعض المسؤولين الكبار لا غبار عليهم ويؤدون مهماتهم بطريقة صحيحة كلياً". واضافت ان النقابة تطلب في المذكرة من أنان "نشر تقرير التحقيق الذي أجراه" في شأن قضية نير.
وكان فرد ايكهارد الناطق باسم انان أعلن أن الأمين العام برأ نير "بعد تدقيق معمق" في المزاعم، وشدد على أن "ثقته كاملة" به.
وانتقد غي كاندوسو المسؤول في نقابة الموظفين هذا الإجراء، معتبراً "انها تبرئة صريحة" مشيراً الى انه بالاستناد الى تصريحات ايكهارد "لن يتخذ أي إجراء" في إطار هذه القضية.
لكن اقبال رضا مدير مكتب أنان قال في رسالة وجهها الى النقابة أن نير "تلقى نصيحة بالاحتراز" في المستقبل.
ويواجه أنان فضائح أخرى منها اتهامات بالفساد وجهت الى بعض موظفي الأمم المتحدة في إطار برنامج "النفط في مقابل الغذاء". ولجلاء الضوء على هذه القضية شكل لجنة تحقيق مستقلة يترأسها بول فولكر رئيس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي سابقاً.
من جهة أخرى، اعرب الامين العام عن استيائه في شأن ادلة تشير الى ارتكاب قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية انتهاكات جنسية في جمهورية الكونغو الديموقراطية، وقال ان هذا "أمر مخز" للامم المتحدة.
وتم الابلاغ عن نحو 30 حالة من المخالفات الجنسية شملت جنوداً في قوة حفظ السلام وموظفين مدنيين بالامم المتحدة الربيع الماضي في بلدة بونيا شمال شرقي الكونغو الديموقراطية.
وقال انان: "يؤسفني وجود ادلة واضحة على ارتكاب سوء سلوك فادح ... هذا شيء مخز تضطر الامم المتحدة لاعلانه وانني غاضب تماماً في شأن ذلك".