جنبلاط يتساءل عن اختراق ما في بعض الأجهزة ويتمنى على الأمن السوري "عدم إعطاء ذرائع لمجلس الأمن". "اللقاء الديموقراطي" يحسم موقفه : لا مشاركة في الحكومة ... و"قرنة شهوان" لا يقفل الباب على "قاعدة برنامج"

حسم أمس رئيس "اللقاء النيابي الديموقراطي" وليد جنبلاط موقفه من تشكيل حكومة جديدة، وقال ان اللقاء لا يستطع المشاركة في أي حكومة "طالما اننا طعنا في شرعية الانتخابات والتمديد وان مجرد التفكير في المشاركة هو انتحار سياسي".
واللافت ان موقف جنبلاط الذي أعلنه مساء أمس بعد ترؤسه اجتماعاً طارئاً لنواب اللقاء الديموقراطي تزامن مع عودة رئيس الحكومة رفيق الحريري من دمشق التي انتقل اليها صباحاً للتشاور في المستجدات الراهنة على الساحة اللبنانية في ضوء التقرير الذي رفعه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان الى مجلس الأمن الدولي حول تنفيذ القرار 1559، اضافة الى انه اطلع كبار المسؤولين السوريين على نتائج اجتماعه في الأسبوع الماضي مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك.
وتردد ان الحريري التقى في البقاع وهو في طريقه الى دمشق رئيس جهاز الأمن والاستطلاع في القوات السورية العاملة في لبنان العميد الركن رستم غزالة، وان الحديث تمحور حول المشاورات التي يجريها الأول مع اطراف لبنانية لتشكيل حكومة وفاق وطني وكان آخرها صباح أمس استقباله لوفد يمثل "لقاء قرنة شهوان" المعارض الذي ناقش معه في مبدأ مشاركته في الحكومة.
وكان "اللقاء النيابي الديموقراطي" ناقش قضية المشاركة في الحكومة، ونقل النواب عن جنبلاط قوله ان الحزب التقدمي الاشتراكي وجبهة النضال الوطني واللقاء ككل لن تشارك في اي حكومة.
واعتبر النواب ان كلام جنبلاط عن رفض المشاركة اقفل الباب كلياً امام احتمال تمثيل اللقاء بالنواب المستقلين فيه، بخلاف ما كان اعلنه في مقابلة تلفزيونية اخيراً من ان في اللقاء نواباً مستقلين يمكنهم المشاركة.
وأكد النواب ان رفض المشاركة يعني أيضاً عدم وجود نية لاعطاء الثقة لأي حكومة. وقالوا ان جنبلاط تساءل في الاجتماع عن الموقف الذي سيتخذه الحريري، مضيفاً "لا أعرف ماذا سيعمل، وهو وهو حر في القرار الذي يراه مناسباً وليست لديّ معلومات عن ما اذا كانت أموره سهلة أم لا، وعلى كل حال نحن من جانبنا نتمنى له التوفيق".
لكن جنبلاط وهو يتساءل عن التسهيلات التي ستوفر للحريري، توقف أمام ما نقلته أول من أمس أوساط رسمية عن لسان رئيس الجمهورية إميل لحود من انه سيكون له دور في تسمية وزراء في حقائب يرى انها في المرحلة المقبلة تتطلب مجهوداً أو أسلوباً مغايراً عن الماضي، وانه سيبقى يمارس دوره وحضور جلسات مجلس الوزراء وترؤسها لما يتمتع به من صدقية تعطي دفعاً للحكومة. وقال جنبلاط في هذا الخصوص انه "طالما لم يصدر اي نفي عن رئاسة الجمهورية لهذا الكلام أظن ان ما نسب اليه لا يعني انه في وارد تسهيل مهمة الحريري".
وبعد الاجتماع قال جنبلاط ان "اللقاء الديموقراطي" يتمنى "الشفاء السريع والعاجل للوزير والصديق والزميل مروان حمادة كما يعزي مجدداً آل بو كروم بالخسارة الفادحة التي لحقت بهم وفاة الرقيب أول غازي بو كروم كما يتمنى الشفاء للمرافق الآخر اسامة عبد الصمد الذي كان مع حمادة". وأضاف جنبلاط: "توقفت اليوم عند بعض النقط من الاخبار، يبدو ان السيارة التي استخدمت لاغتيال مروان حمادة سرقت منذ 7 سنوات لمواطن اسمه جهاد فاضل، سرقت في لبنان. لست أفهم وغريب، أن الأجهزة الأمنية المتعددة والمتنوعة التي تعمل في لبنان ربما أحد هذه الأجهزة مسؤول. أتساءل فقط، وقد تفيد تساؤلاتي التحقيق، تساؤل محض وليس استنتاجاً، هل الأمن العسكري اللبناني؟ لا أعتقد، هل الأمن العام؟ طبعاً لا، هل الاستقصاء، قيل لي ان هناك جهاز استقصاء في الأمن الداخلي في أمرة أحدهم من آل الأيوبي؟ لا أتصور. هل الشرطة القضائية؟ فلنسأل فؤاد ابي خزام، هل أمن الرئاسة؟ معاذ الله. أمن رئاسة الجمهورية؟ قيل لي أن الرئيس يسير دائماً من دون مرافقة ومن دون أمن لأن في النهاية هو ليس في حاجة الى أمن وما من أحد يهدده. لكن لا بد من التفكير أفضل. حفاظاً على أمن الرئيس أن لا يكون هناك اختراق ما معين. طبعاً ربما الموساد. وعلينا اذاً ان نفتش معاً على كل مخابئ السيارات وعلى السيارات المسروقة التي تستخدم من قبل الموساد لهذه العمليات. يبدو يبدو. لكن الأفضل ان نضع كل الاحتمالات في الحساب".
وأضاف جنبلاط: "استوقفتني أيضاً صورة بالأمس لأحد الرجال الأمنيين يدخل الى مستشفى الجامعة الأميركية مصحوباً بالنائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم. أتمنى ألا نراها مجدداً من أجل سمعة الأمن العسكري السوري ومن أجل ألا نعطي ذرائع لمجلس الأمن في تقريره او بالأحرى في قراره المقبل وقد يقع هذا البند تحت البند 14 من تقرير مجلس الأمن او البند 29. لا نريد ان نعطي حججاً اضافية للتدويل. نحن مع تلازم المسارين لكن لسنا مع تلازم المخابرات مع القضاء".
وقال: "أخيراً اتخذ اللقاء الديموقراطي قراراً بعدم المشاركة في الحكومة أي حكومة ولا نستطيع نحن كلقاء ديموقراطي، نحن الذين طعنّا في شرعية الانتخابات وشرعية التمديد، لا نشارك في حكومة. ومجرد أن نفكر بالمشاركة فهذا الأمر انتحار سياسي".
الى ذلك، لم يخرج الاجتماع الذي عقد صبام امس بين الرئيس الحريري ووفد "لقاء قرنة شهوان" عن إطار تبادل وجهات النظر في شأن تشكيل الحكومة الجديدة.
وصدر بيان عن "لقاء القرنة" وفيه ان وفداً منه قوامه النائب انطوان غانم وجبران تويني وأمين سر اللقاء سمير عبدالملك زار الرئيس الحريري، الذي عرض تصوره للمرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد وطريقة مواجهتها من خلال تأليف حكومة وفاق وطني تشارك فيه المعارضة.
وبعدما استمع اعضاء الوفد الى طرح الرئيس الحريري، اعادوا التذكير بأن المصالحة الوطنية وقيام حكومة وفاق ومشاركة اللبنانيين في ادارة شؤونهم هي من المطالب الأساسية التي رفعها اللقاء منذ تأسيسه.
وذكروا بأن حكومة الاتحاد الوطني المنشودة ينبغي ان تقوم على مشروع انقاذي مرتكز الى الثوابت التي اعلنها اللقاء في اكثر من مناسبة.
وبعد الاجتماع مع رئيس الحكومة، جرت اتصالات مع القوى المعارضة للتنسيق معها، والتقى كل من تويني رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط وعبدالملك رئيس المنبر الديموقراطي النائب السابق حبيب صادق وعضو حركة اليسار الديموقراطي الياس عطالله.
بعد ذلك التقى وفد "لقاء القرنة" النائب فارس سعيد وتم تقويم اللقاء مع الريري. بعد ذلك عقد اجتماع في مكتب تويني. وفيما لم يصدر عن المجتمعين اي بيان اكتفى عبدالملك بالقول ان الاتصالات والمشاورات مستمرة، مستبعداً صدور بيان عن حصيلة اللقاءات.
وقالت مصادر "لقاء قرنة شهوان" ل"الحياة" ان وفده اكد للحريري "ثوابت مواقفه الصادر في وثيقته التأسيسية كأساس لأي بحث واستعدادنا لكل الاحتمالات" وذكرت انه "حينما طرح الحريري فكرة قيام حكومة وحدة وطنية بمشاركة جميع الأطراف اجاب اعضاء الوفد ان قيام حكومة كهذه يحتاج الى مشروع سياسي يترجم هذا التوجه فضلاً عن اتضاح صورة الأشخاص الذين سيحملون هذا البرنامج".
وأشارت مصادر "القرنة" الى ان وفدها عرض رؤيته للعلاقات المميزة مع سورية وللوضع الداخلي وأكد اهمية الحفاظ على الوحدة الداخلية، وشدد على وحدة المعارضة معتبراً التماسك الداخلي الذي حصل بين المعارضين ركيزة لوحدة البلد، بحيث يجب عدم استفراد اي فريق ووجود اتخاذ موقف واحد من الهجمة على المنطقة. وأوضحت المصادر ان "المواقف ظلت في اطار العموميات ونحن لم نقفل الباب لأننا حينما ندعو الى حوار وطني فهذا يعني اننا لا نرغب في المعارضة من اجل المعارضة".
لحود: الأمن خط أحمر
أكد رئيس الجمهورية اللبنانية اميل لحود ان "الأمن والاستقرار خط أحمر" وانه يتطلع الى "قيام حكومة تمثل كل الاطراف لتتولى تحقيق ما يصبو اليه اللبنانيون".
وكان المكتب الاعلامي في القصر الجمهوري أعلن ان الرئيس لحود استقبل سفير مصر في لبنان حسين ضرار الذي نقل اليه تحيات الرئيس مبارك وتمنياته له بالتوفيق في مهمته للسنوات الثلاث المقبلة، مع الحرص على تعزيز العلاقات اللبنانية - المصرية في المجالات كافة. وأطلعه على نتائج التحرك المصري في عدد من دول المنطقة لمواجهة التطورات الراهنة عربياً ودولياً.