مشاجرة مع شرطي سير وراء مقتله وشريك له بتفجير فندق طابا . القاهرة : تعاون أمني مع السلطة الفلسطينية ساعد في كشف شخصية قائد اعتداءات سيناء

باشرت نيابة أمن الدولة في مصر التحقيق مع خمسة أصوليين متهمين بالضلوع في تفجيرات سيناء في السابع من الشهر الجاري، فيما استمرت جهود أجهزة الأمن لتوقيف اثنين من المتهمين فرّا من مدينة نويبع بعدما فجّر كل منهما سيارة عند منتجعين سياحيين في المدينة. وتعهد وزير الداخلية المصري حبيب العادلي القبض على الاثنين في غضون أيام"أو ساعات". ونقلت صحيفة"الجمهورية"عن العادلي قوله ان الاسلوب الذي اعتمده الجناة باستخدام السيارات المفخخة"جديد تماماً". وكشف العادلي تعاونا أمنيا بين القاهرة والسلطة الفلسطينية، عندما اشار الى أن عينة الحمض النووي التي أُخذت من قائد العملية الفلسطيني إياد سعيد صالح الذي قتل في تفجير فندق طابا تم مطابقتها بعينة تم الحصول عليها من والده الذي يقيم في قطاع غزة فثبت تطابقهما.
وقررت جماعة المحامين الاسلامية تشكيل هيئة للدفاع عن المتهمين. وقال رئيس الجماعة منتصر الزيات ل"الحياة"إن اجراءات ستتخذ للطلب من النيابة حضور التحقيقات مع المتهمين الخمسة المقبوض عليهم، مشيراً الى أن الجماعة قررت السماح لمحامين من تيارات سياسية مختلفة بالانضمام الى هيئة الدفاع.
وعلى صعيد التحقيقات، كشفت معلومات أن صالح وزميلا آخر له هو سليمان صالح فليفل اللذين نفذا التفجير في فندق طابا قتلا في التفجير بسبب مشاجرة وقعت بينهما وبين شرطي اعترض السيارة اثناء دخولها من باب الفندق، بعدما اصرّا على المرور في عكس السير وهما كانا ضبطا موعد التفجير عند العاشرة ليلاً، وأدى وقوع المشاجرة الى تأخرهما في الوصول الى المكان المحدد وفشلهما في الخروج من السيارة قبل تفجيرها. كما اكدت التحقيقات ان التفجيرات الثلاثة لم تكن"استشهادية"وان الجناة كانوا حريصين على الفرار من أماكن التفجيرات قبل وقوعها، علما أن الفارين هما اللذان نفذا التفجيرات في نويبع.
ويحاول المحققون التوصل الى اجوبة عن مصدر الأموال التي استخدمت في شراء المتفجرات علماً أن غالبية المتهمين من الفقراء والمعدومين، وعن كيفية الجمع بين تسعة اشخاص يعيشون في ثلاث مناطق مختلفة تباعد بينها مئات الكيلو مترات، وعن السر وراء الولاء الكامل والتزام ثمانية مصريين طاعة العقل المدبر للعملية الفلسطيني صالح.
ورجحت معلومات أن صالح كان على صلة وطيدة بجهة خارجية أمدته بالخبرات اللازمة للقيام بعمليات كبيرة، وأن مقتله قد يقطع خيطاً مهماً في التوصل الى تلك الجهة، علماً أن التنظيمات الدينية تعتمد عادة على قاعدة"المعرفة على قدر الحاجة"أي أن الاشخاص الخمسة المقبوض عليهم لا يملكون معلومات تخرج عن نطاق المهمات التي قاموا بها لتنفيذ التفجيرات.