مؤكداً استمرار التعاون مع الحكومة اللبنانية مدير صندوق النقد يستبعد تراجعاً قريباً لأسعار النفط

استبعد المدير العام لصندوق النقد الدولي، رودريغو راتو، أمس الاثنين، عودة أسعار النفط إلى"مستوياتها السابقة في القريب العاجل"، داعياً الدول المستهلكة للنفط إلى"الأخذ في الاعتبار هذه المسألة في رسم السياسات النفطية".
وقال انه بعد لقائه عدداً من المسؤولين في المملكة العربية السعودية، أول من أمس،"اتضح ان ارتفاع السعر ليس في مصلحة المصدّرين ولا في الحفاظ على الاستثمارات".
واعتبر انه لا بد للدول المنتجة من أن"تنشىء مصافي جديدة". وقال انه"من المفيد للمنتج والمستهلك التعامل مع السوق بشفافية أكبر"، لافتاً إلى"تأثير ارتفاع أسعار النفط العالمية على التنمية والنمو لسنوات مقبلة"، لكن من دون أن ينفي تسجيل"معدلات نمو مرتفعة السنة الجارية والسنة المقبلة، خصوصاً في الدول النامية".
وأعلن راتو في مؤتمر صحافي عقده في بيروت، بعد رعايته افتتاح"مركز المساعدة الفنية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط ميتاك، في حضور وزير المال اللبناني السابق فؤاد السنيورة، استعداد الصندوق للتعاون مع"الحكومة اللبنانية للاستمرار في الاصلاحات، لأن تطبيقها يفيد لبنان ويعزّز الاستثمارات فيه".
ولفت إلى قيام"السلطات اللبنانية بجهود جبارة لتعزيز الوضع الاقتصادي، والنتائج واضحة حيث يعبِّر عنها النمو السريع في الاقتصاد، ما يفسح المجال أمام جذب الاستثمارات الاجنبية".
وقال راتو ان"لبنان أثبت قدرته على تقليص العجز في الموازنة خلال الأعوام الخمسة الماضية، وعليه متابعة هذه المسيرة وتعزيزها".
وتوقّع أن"يحقّق لبنان تغييراً جذرياً في اقتصاده واستمرار خفض العجز وزيادة في معدلات النمو خلال السنوات الأربع المقبلة".
واعتبر ان هذا"أمر ممكن إذا استمر لبنان في المسيرة التي بدأها قبل 4 أعوام"، مشيراً إلى ان"المسألة الأساسية الآن هي في استمرار خفض العجز، وهذا ما أبلغته إلى السلطات اللبنانية".
وتناول راتو مهمات المركز والدول التي ستستفيد من خدماته، وهي لبنان وأفغانستان ومصر والعراق والأردن وليبيا والسودان وسورية والضفة الغربية وغزة واليمن. وأعلن ان"بناء القدرات هو محور اهتمام المركز، وان بناء المؤسسات المحلية القوية شرط أساسي للتنمية وسلامة صنع القرارات". وقال ان"افتتاح المركز في لبنان سيعمِّق مشاركتنا، ولن تكون خدماته بديلاً من أشكال المساعدة الاخرى، بل ستضاف اليها".
وأشار إلى ان"أحد التحديات الكبرى التي تواجه المنطقة اليوم هو التحول إلى مسار تحقّق فيه معدلات نمو أعلى، بعدما ظل الاداء الاقتصادي في المنطقة أدنى بكثير من مستواه الممكن طوال سنوات عدة".