ايران : اعتصام النواب مستمر وتراجع وزراء عن الإستقالة

رجح مصدر رفيع في الحكومة الايرانية امس، تخلي المسؤولين فيها عن تهديدات بالاستقالة، وذلك بعد تحرك مرشد الجمهورية على خامنئي لنزع فتيل ازمة سياسية بسبب الانتخابات البرلمانية.
وقال المسؤول الذي كان واحداً من بين 16 عضواً في حكومة الرئيس محمد خاتمي الذين هددوا بالاستقالة: "لتجنب التوترات في البلاد فإن الذين هددوا بالاستقالة سيتخلون عن تهديدهم".
وجاءت تلك التهديدات بالاستقالة التي شارك فيها ايضاً 27 من مسؤولي المحافظات الايرانية، كرد فعل على قرار مجلس صيانة الدستور المتشدد ابطال ترشيحات آلاف الاصلاحيين الى الانتخابات البرلمانية المقررة في 20 شباط فبراير المقبل.
وفي المقابل، واصل عشرات النواب الاصلاحيين اعتصامهم في البرلمان احتجاجاً على رفض الترشيحات.
وقال محمد رضا خاتمي شقيق الرئيس محمد خاتمي ورئيس جبهة المشاركة الاصلاحية: "سنواصل اعتصامنا حتى تتحقق مطالبنا".
وأعلن النواب المعتصمون في بيان ان تهديد الرئيس محمد خاتمي باستقالة جماعية للاصلاحيين من هيئات السلطة "عزز تصميم النواب". وتابع البيان: "نطالب بانتخابات حرة وعادلة وقانونية وسيستمر الاعتصام الى ان نحصل على ذلك".
وأشار البيان الى "بوادر ايجابية اولى ظهرت خلال اللقاء بين مجلس صيانة الدستور والمرشد الاعلى" علي خامنئي الذي امر المجلس باعادة النظر في شكل اقل صرامة في ملفات المرشحين الاصلاحيين التي تم رفضها.
غير ان محمد رضا خاتمي الذي كان من بين المرشحين المرفوضين، قال: "يجب ان نرى كيف سيعيد مجلس صيانة الدستور النظر عملياً بملفات المرشحين المرفوضين".
واكد احد النواب المعتصمين ان الاصلاحيين ينتظرون لمعرفة "كيف سيفسر المجلس كلام المرشد الاعلى".
وسيصدر مجلس صيانة الدستور قراره في نهاية الشهر الجاري، على ان تنشر لائحة نهائية بالمرشحين بحلول 12 شباط فبراير المقبل.