غرينسبان اشار الى رضى الادارة عن انخفاض الدولار وأكد احتفاظه بقوته . اقتصاديون أميركيون يستبعدون احتمال حدوث تعديل في مسار الدولار قبل منتصف السنة المقبلة

قلل رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي المصرف المركزي الأميركي آلان غرينسبان من خطورة العجز الضخم في الحساب الجاري الأميركي مشدداً على أن الدولار لم يفقد قوته على رغم الانخفاض الحاد الذي سجلته أسعار صرفه مقابل العملات الرئيسية الأخرى خصوصا العملة الأوروبية الموحدة اليورو في العامين الماضيين8 وتوقعت غالبية الاقتصاديين أن يستمر حتى منتصف السنة المقبلة على أقل تقدير.
أكد رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي أن بلاده لم تصادف حتى الآن مشاكل تُذكر في اجتذاب الاستثمارات الدولية اللازمة لتغطية عجز حسابها الجاري وقال، في محاضرة ألقاها أمام المصرف المركزي الألماني في برلين أول من أمس ونشر مجلس الاحتياط من مقره الرئيسي في واشنطن نصها، "ان هناك في الوقت الراهن القليل من الشواهد التي تدل على اجهاد في تمويل عجوزات الحساب الجاري الأميركي".
وأظهرت أحدث بيانات وزارة التجارة الأميركية أن الحساب الجاري، الذي يمثل محصلة الميزان التجاري وصافي التحويلات الاستثمارية والمالية، سجل عجزاً بقيمة 139 بليون دولار في الفصل الثالث من العام الماضي، أي نحو 1.5 بليون دولار يومياً، الا أن أميركا لم تواجه أي صعوبة في تغطية هذا العجز الضخم وان كان الفضل يعود الى المصارف المركزية للدول الآسيوية، لا سيما اليابان وتايوان، علاوة على كندا وبريطانيا والمانيا وسويسرا وفي درجة أقل منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك.
التضخم عارض
وأوضح غرينسبان أن نجاح جهود تمويل عجز الحساب الجاري حتى الآن يعتبر دليلاً على أن الدولار، وبعد انخفاضه بنسبة 25 في المئة مقابل العملات الرئيسية، و15 في المئة مقابل مجموعة كبيرة من عملات الشركاء التجاريين لأميركا منذ وائل عام 2002 لا يزال يحتفظ بقوته وجاذبيته للمستثمر الدولي8 وقال: "على رغم هذا الانخفاض الحاد الا ان التضخم، العارض التقليدي للعملات الضعيفة، يبدو هامداً".
وأبدى غرينسبان، في ملاحظات متفرقة من محاضرته التي خصصها للحديث عن العولمة وأثرها في النظام المالي الدولي، تفهماً لمعاناة المتضررين من انخفاض أسعار صرف الدولار خصوصاً منطقة اليورو التي تحملت عملتها العبء الأكبر من هذا الانخفاض، لكنه لفت الى مكاسب تعويضية وقال: "ان من المؤكد أن المصدرين في منطقة اليورو يتعرضون لضغوط شديدة الا أن فروقات المخاطر الائتمانية انخفضت وكذلك ارتفعت أسعار الأسهم في الكثير من أنحاء الاقتصاد الدولي في الآونة الأخيرة".
الرضى
وقرأ محللون في كلمة غرينسبان رضى تاماً عن انخفاض أسعار صرف الدولار باعتباره أحد السبل لمعالجة عجز الحساب الجاري خصوصاً بعدما بلغ هذا العجز 5.3 في المئة من الناتج المحلي، وهو مستوى وجده باحثون في مجلس الاحتياط الفيديرالي في دراسة مهمة، أقصى ما يمكن لاقتصاد صناعي احتماله، الا أن تزايد معاناة منطقة اليورو وصدور تصريحات بهذا المعنى عن مسؤولين كبار في المصرف المركزي الأوروبي، فرضا قدراً كبيراً من الغموض على الاتجاهات المحتملة لهذا الانخفاض ان لم يكن على مداه.
ويبدو أن المدى الذي يمكن أن تصل اليه الورقة الخضراء في انخفاضها الراهن لا يملك الكثير من الاحتمالات أقله بالنسبة لمؤسسات الاستثمار الأميركية الكبرى التي أصدرت توقعات متباينة عن أداء الاقتصاد الأميركي وأرباح الشركات سنة 2004 لكنها أجمعت على أن الدولار لا يزال أمامه شوط كبير لا بد أن يقطعه قبل أن تتوافر له الشروط المناسبة لتعديل مساره.
وعرضت "ميريل لينش" جملة من التوقعات الاقتصادية كان من أبرز عناصرها احتمال تسارع أداء الناتج المحلي الأميركي الى 4.3 في المئة سنة 2004 بالمقارنة مع نسبة نمو تعتقد أنها قد تصل الى 3 في المئة عام 2003، كذلك احتمال تباطؤ نمو أرباح الشركات الأميركية في مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الى 15 في المئة السنة الجديدة بالمقارنة مع نسبة تراوح توقعاتها بين 17 و18 في المئة لعام 2003.
وقدمت مؤسسة "سميث بارني" التابعة ل"سيتي غروب" العملاقة أرقاماً مختلفة اذ لم تستبعد أن ينمو الناتج المحلي بنسبة تزيد على 5 في المئة وتوقعت أن يزيد متوسط نمو أرباح شركات ستاندرد آند بورز على 12 في المئة بالمقارنة مع نسبة نمو لم تتعد، حسب توقعاتها، 15 في المئة العام الماضي، بينما جاءت توقعات مؤسسة "مورغان ستانلي" في الوسط خصوصا في ما يتعلق بأداء الناتج المحلي الذي توقعت أن ينمو بنسبة 4.8 في المئة.
تباين التوقعات
لكن التباين في التوقعات الاقتصادية لم ينسحب على أسواق المال وأسعار صرف الدولار اذ تلخصت التوقعات بالنسبة للأولى في أن مؤشرات الأسهم الأميركية ستستمر في الارتفاع وان كانت مكاسبها لن تزيد على 10 في المئة.
التصحيح حتى منتصف سنة 2005
وأصدرت "ميريل لينش" في مؤتمر صحافي عقدته في نيويورك الخميس الماضي أكثر التوقعات المتعلقه بالدولار تفصيلاً مشيرة الى أن اطلاق عملية اصلاح الخلل الهيكلي الذي نجم عن عجز الحساب الجاري الأميركي لا سيما الميزان التجاري، سيُعزز احتمال انخفاض أسعار صرف الدولار مقابل عملات مجموعة الشركاء التجاريين لأميركا بنسبة اضافية قد يصل مقدارها الى 10 في المئة سنة 2004 علاوة على أن ضعف الدولار والدور المتوقع أن يلعبه في اعادة رسم خريطة الطلب الدولي سيساهمان في تمديد فترة التصحيح حتى منتصف سنة 2005. لكن مسؤول أسعار الصرف في المؤسسة يانوس كونتولبولوس توقع أن تكون درجة انخفاض الدولار شديدة التواضع في الفترة المقبلة مرجحاً حدوث تغير كبير في اتجاهات أسعار الصرف.
وكان انخفاض سعر صرف الدولار بنسبة 15 في المئة في الفترة الماضية جاء مقابل عملات 36 بلداً من كبار الشركاء التجاريين لأميركا ومن ضمنهم الدول ال11 لمنطقة اليورو الا أن هذه النسبة ترجمت الى حصص ضخمة لعدد محدود من العملات أبرزها اليورو الذي ارتفع بنسبة 50 في المئة.
وتوقع مسؤول أسعار الصرف في "مورغان ستانلي" ستيفن جين أن يلعب اجتماع وزراء مال الدول الصناعية الكبرى المقرر انعقاده في نهاية الاسبوع الأول من شباط فبراير المقبل دوراً حاسماً في تحديد اتجاهات انخفاض الدولار في الفترة المقبلة لا سيما في حال توصل ممثلو منطقة اليورو الى قناعة بأن أسعار الصرف باتت تهدد انتعاش اقتصادات منطقتهم. ولم يستبعد كبير الاقتصاديين في "ميريل لينش" توماس سوانيش احتمال حدوث تطورات مفاجئة في أسواق الصرف كرد فعل لتطورات مماثلة في مسار أسعار الفائدة الأميركية لكنه رأى أن مجلس الاحتياط يبدو مستعداً للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة، أقله في النصف الأول من السنة، في محاولة لانعاش معدل التضخم الذي يتوقع أن ينخفض الى 1.4 في المئة بالمقارنة مع 2.3 في المئة العام الماضي.