توقعات "ميريل لينش" لأسواق المال في 2004 : ارتفاع في الأسهم واستمرار البنوك المركزية في ضخ السيولة

أعلن رئيس "دائرة الاستراتيجية العالمية" في دار الوساطة العالمية، "ميريل لينش"، توماس سوانيك، في مؤتمر عُقد في نيويورك في عطلة نهاية الأسبوع، تحت عنوان "العام الجديد"، ان ارتفاع أسعار الأسهم والسلع، الذي يتزامن مع تحسن في النمو العالمي، مرجح أن يستمر في النصف الأول من 2004.
واعتبر أن الأسهم ستكون أكثر ربحاً من السندات، مشيراً إلى أن الأسهم في الأسواق الناشئة ستتفوق على أسهم الاقتصادات المتقدمة وتحظى بانتباه المستثمرين.
وتعكس هذه التوقعات النظرة التي تقول: ان "البنوك المركزية، حنفية السيولة، ستبقى على الأرجح، مفتوحة في النصف الأول من السنة الجارية على الأقل".
وأضاف سوانيك: "لا يسعنا التشديد بطريقة كافية على أن البنوك المركزية تعتزم أن تتساهل مع الأصول المتضخمة مهما كلف الأمر، لإعادة تضخم الأسعار، الذي بدوره سيؤدي الى مزيد من الارتفاع في أسعار السلع ودرجة أكبر من الضعف في الدولار الأميركي".
هذه الآراء كانت في أساس الاجتماع الذي شارك فيه 20 من كبار استراتيجيي "ميريل لينش"، ناقشوا فيه المواضيع الاقتصادية وآفاق أسواق الأسهم والسندات في العالم. وأوضح سوانيك: "ان الاستراتيجية الأكثر فاعلية، في ضوء النمو العالمي والسيولة الزائدة، تكمن من جهة، في الاستثمار في أسواق الدول الناشئة، التي تُقدّم للمستثمر المندفع أفضل فرصة للربح، ومن جهة اخرى، في اعتماد استراتيجية، قد تتحسن الأسهم في حقائبها أقل من غيرها، ويكون الاستثمار فيها بطريقة أكثر حذراً، مثل السعي إلى جودة أكبر، وأسهم عالمية تدفع أنصبة عالية من الأرباح وتتمتع بوضع ضريبي من شأنه الافادة من أفضلية الضريبة على أنصبة الأرباح ضد الدخل الريعي".
السندات والسلع والذهب
وذكر المحلل انه إذا نجحت البنوك المركزية في استرجاع التضخم، فإن ذلك يعني ان "2004 ستكون السنة التي يبلغ فيها التضخم أدنى مستوى، قبل أن يأخذ بالارتفاع". وهكذا، فإن السندات التي تتأثر بالتضخم والسلع والذهب "ينبغي أن تُعتبر أصولاً إلزامية للدورة الاقتصادية التي ستبدأ".
ويقول دافيد روزنبرغ، كبير اقتصاديي "ميريل لينش" في أميركا الشمالية: "ان مرتكز آرائنا هو أن مجلس الاحتياط الفيديرالي البنك المركزي الأميركي سيستمر في سياسته سنة 2004. غير أنه إذا غيّر سياسته في وقت مبكر، فهناك حقائب استثمارية ُيمكن أن تحتاج الى التخفيف من توظيفاتها في الأصول العالية المردود".
أسواق الولايات المتحدة
من جهته، قال ريتشارد برنستين، كبير الاستراتيجيين في "ميريل لينش" في الولايات المتحدة: "إذا أمعنا النظر في سوق الأسهم في الولايات المتحدة، واجهتنا آراء مختلفة منها أساسي ومنها تكنيكي. لكن لدينا مبرراً للاعتقاد انه في النصف الثاني من السنة الجارية، كلا النظرتين ستصبحان في نقطة التقاء".
وأردف ان الآراء الأساسية تتعلق بطريقة وثيقة بالخطر المتزايد، وهو أن دورة الأرباح ستتباطأ في 2004.
وأشار الى أن "المقابلة بين سنة وأخرى أصبحت أكثر "صعوبة. فقد ارتفعت الأرباح في 2003، منطلقةً من اسوأ ركود حصل بعد الحرب العالمية الثانية. لكنها ستستمر في النمو إذا قومت الأرباح بالدولار. غير ان الزخم سيتباطأ، وفي اعتقادنا ان نمو الأرباح الذي بلغ ما يقرب من 70 في المئة في 2003، من المستبعد أن يستمر".
وأضاف: "هناك عامل آخر يمكن أن يقود الى تباطؤ في دورة الأرباح، وهو تأثير معدلات الفائدة المرتفعة على القطاع الاستهلاكي وارتفاع أسعار الطاقة". وبناء على ذلك، اقترح برنستين ان يُركز المستثمرون في الأسهم الأميركية على قطاعات الطاقة والمواد الخام والصناعات ويبتعدوا عن القطاعات الاستهلاكية.
أما كبير استراتيجي الدخل الثابت في "ميريل لينش"، كن هاكل، فأشار الى ان السنة الجديدة تحمل مستقبلاً مردوده أعلى بقطع النظر اذا كان مجلس الاحتياط الفيديرالي سيستمر في سياسته مدة أطول أو يختار أن يتجاوب مع إشارات النمو الأخيرة.
وقال: "في الأساس، إن نشاطاً أقوى في الأعمال وخطر التهافت على الرساميل من جراء التحسن العالمي، والحاجة الى تمويل العجز المزدوج، كل ذلك يدعم الإصرار على أن معدلات الفائدة الحقيقية والاسمية هي منخفضة جداً". وأضاف: "هناك نقطتان تسندان التوقع بأن التوظيف في السندات الحكومية بدأ ينتهي: الأولى، أن معدلات الفائدة الحقيقية ارتفعت تاريخياً الى أعلى من 4 في المئة، وان الأسواق تتجاوز المعدل استباقاً لتحول في سياسة مجلس الاحتياط. ويدل ذلك على أنه حالما يتسع القبول بنظرية ضخ الأموال، يرتفع المردود الإسمي للسندات التي تستحق في 10 سنوات 150 نقطة أساس في نهاية 2004".
ويؤكّد برنستين ان "الأنصبة الموزعة ستبقى موضوع استثمار رئيسي لزمن أطول". وقد بنى رأيه هذا على مجموعة من العوامل، من ضمنها تخفيض الضريبة على الدخل الريعي من 38 في المئة الى 15 في المئة، وتنزيلها على الربح الرأسمالي من 20 في المئة الى 15 في المئة.
هذه التغييرات في رأيه تُزيل الانحياز الضريبي نحو الربح الرأسمالي مقابل الدخل. وتُضاف الى ذلك عوامل أساسية أخرى، منها مناخ من النمو المنخفض، ورغبة في مزيد من الشفافية وارتفاع عدد المسنين، وعلى العموم أوراق مالية ذات مردود منخفض.