خلاف مستحكم بين تحالف الشمال والرئيس "البشتوني". كارزاي يستبعد تقديم تنازلات لمعارضيه للتوصل إلى تسوية في ال"لويه جركه"

استبعد الرئيس الافغاني حميد كارزاي مجدداً امس، تقديم تنازل من اجل التوصل الى تسوية في الخلافات على الدستور الافغاني الجديد، فيما هدد مندوبون في مجلس الاعيان لويه جركه يعارضون تبني نظام رئاسي في البلاد، بمقاطعة اجتماعات المجلس، ما ادى الى تعليق عملية التصويت.
وبعد مغادرة رئيس المجلس صبغة الله مجددي الجلسة غاضباً مساء اول من امس، عاد نحو 100 من اعضاء المجلس وهددوا بمقاطعة الاجتماعات المخصصة لمناقشة مسودة الدستور، بعد زعمهم ان الوزراء تلاعبوا بالدستور الذي خضع للتعديل.
وقال كارزاي ان هناك "اربعة او خمسة اشخاص فقط يحاولون تخريب" الاجتماع. واستبعد التوصل الى تسوية مع المعارضين لتبني البلاد النظام الرئاسي الذي تنص عليه مسودة الدستور.
وأضاف للصحافيين: "لن يكون هناك اي اتفاقات حول نظام افغانستان للحكومة سواء مع زعماء المجاهدين او مع اي شخص آخر" في اشارة الى بعض المجاهدين السابقين الذين كانوا يقاتلون ضد الاتحاد السوفياتي ويفضلون النظام البرلماني. واكد انه "لن يكون هناك اي صفقة حول مستقبل واستقرار وأمن افغانستان".
ودخلت اجتماعات ال"لويه جركه" اسبوعها الثالث، ولا يعرف بعد متى ستنتهي، على رغم تأكيد كارزاي ان ذلك سيحصل خلال يومين او ثلاثة. وبدأت الاجتماعات في 14 كانون الاول ديسمبر الماضي، وكان من المقرر اصلاً ألا تمتد اكثر من عشرة ايام.
وتم قبول معظم بنود المسودة وعددها 160 بنداً من دون معارضة، الا ان بعض البنود المتعلقة بسلطة الرئيس واللغات الرسمية اثار جدلاً حاداً.
ويفضل بعض مندوبي فصائل تحالف الشمال الذي كان معادياً لنظام "طالبان" تبني نظام برلماني، وتعيين ثلاثة نواب للرئيس بدلاً من واحد لتخفيف السلطات الرئاسية. كما يرغب الاوزبك كذلك في الحصول على منصب نائب للرئيس، بغية منحهم تمثيلاً افضل.
ومن نقاط الخلاف الاخرى اللغة الرسمية للبلاد التي يتحدر سكانها من اعراق عدة، وما اذا كان يجب انتخاب حكام المقاطعات من جانب مقاطعاتهم او ان يتم تعيينهم من جانب الحكومة المركزية. وتدل المؤشرات الى ان كارزاي سيحصل على تأييد المندوبين لحكومة رئاسية.