الأردن : البرلمان يرفض مجدداً إلغاء العقوبات على مرتكبي جرائم الشرف

رفض تحالف الإسلاميين والعشائريين في مجلس النواب الأردني مجدداً مشروع قانون يلغي العقوبات المخففة على مرتكبي جرائم الشرف التي تذهب ضحيتها نحو 15 امرأة في الأردن سنوياً، ووافق على مشروع قانون "الخلع" الذي يعطي المرأة الحق في تطليق زوجها من دون موافقته، على أن تتخلى عن حقوقها المالية وتعيد المهر الذي دفعه.
وصوت 50 نائبا من 89 حضروا جلسة البرلمان أمس على بقاء المادة 340 في قانون العقوبات والتي تمنح عذراً لكل من قتل زوجته أو شقيقته أو ابنته في قضية متعلقة بالشرف، بعدما قرر مجلس الأعيان 40 عضوا يعينهم الملك إلغاءها، وسيعقد المجلسان قريبا جلسة مشتركة لدرس مشروع القانون الذي أثار في الشهرين الماضيين جدلاً واسعاً في أوساط الفاعليات الناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة.
ونجحت الحملة التي قادتها الأميرة بسمة بنت طلال عمة العاهل الأردني في الأسبوعين الماضيين في ثني تحالف النواب الإسلاميين والعشائريين عن ردّ قانون الخلع، إذ حوله البرلمان الى لجنته القانونية تمهيداً لاقراره، فيما أصرّ على ضرورة منح العذر المخفف لمرتكبي جرائم الشرف "لئلا تسود الرذيلة ويتفسخ بنيان المجتمع".
وتقول منظمات حقوق الإنسان المحلية ان كثيراً من النساء يتعرضن للذبح سنويا في الأردن في قضايا متعلقة بالشرف، ولا يتم إدراج حالاتهن في الإحصاءات الرسمية.