إفتتح في فيينا امس، المؤتمر الثالث لتطبيق معاهدة حظر التجارب النووية، في غياب الولاياتالمتحدة التي ترفض المصادقة على العاهدة، علماً انها تمارس ضغوطاً في هذا الشأن على الدول الاخرى. وفي رسالة تليت في افتتاح المؤتمر الذي يفترض ان يمارس ضغطاً على واشنطن والصين واسرائيل وكوريا الشمالية للمصادقة على المعاهدة، دعا الامين العام للأمم المتحدة كوفي أنان "كل الدول التي لم توقع او لم تصادق على المعاهدة الى ان تفعل ذلك من دون تأخير". ويذكر ان المعاهدة التي اقرتها الأممالمتحدة في 1996، تنص على حظر اي تجارب نووية لأغراض عسكرية، وتشكل اداة اساسية للحد من انتشار الاسلحة النووية. ويفترض ان تصادق عليها 44 دولة تملك قدرات نووية لتدخل حيز التنفيذ، في حين لم تصادق عليها حتى الآن سوى 32 دولة من بينها فرنسا وبريطانيا وروسيا. وفي الوقت نفسه، ناشد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي دولاً مثل الولاياتالمتحدة والصين الاسراع في التصديق على المعاهدة. وجاء ذلك في بيان وزع على المؤتمر الذي يستمر ثلاثة ايام، ويهدف الى تسريع الدخول في معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. وقال البرادعي ان "الحظر العالمي الدائم والأكيد لكل اشكال التجارب النووية كان عنصراً رئيساً على جدول اعمال الامن الدولي منذ نحو نصف قرن". وأوضح: "وقع اكثر من 2000 تفجير نووي منذ عام 1945 كان احدثها عام 1998". وأضاف البرادعي: "احض كل الدول الموقعة على المعاهدة وتلك التي لم توقع عليها بعد، ان تفعل ذلك ثم ان تصدق عليها بأسرع وقت ممكن". ووجهت وزيرة الخارجية اليابانية يوريكو كاواجوتشي دعوة مؤثرة الى الدول لانهاء التجارب النووية كافة. وقالت: "بما ان اليابان هي الدولة الوحيدة في العالم التي عانت من مأساة التفجيرات النووية، فان رغبتنا كيابانيين قوية في شكل خاص في حظر التجارب النووية". وقال خبراء حظر الانتشار النووي ان موقف الولاياتالمتحدة يعد على نطاق واسع عاملاً اساساً لتفعيل المعاهدة. لكن الولاياتالمتحدة لم تشارك في هذا المؤتمر، بل اشارت الى انها مهتمة بتطوير ما تطلق عليه الاسلحة النووية الصغيرة التي تهدف الى تدمير منشآت تحت الارض. واختبار مثل هذه الاسلحة يعتبر غير مشروع بمقتضى المعاهدة.
