اكد أن الحوار سيشمل القوى المستقلة الى جانب الاحزاب . مبارك يطلب تعديل قوانين الاحزاب ويدعو إلى حوار وطني وميثاق شرف

في تطور دراماتيكي ومتصاعد لجهة التنفيذ التدريجي للاصلاح السياسي في مصر أعلن الرئيس حسني مبارك أمس عن حزمة قرارات وتوجيهات للحكومة والحزب الوطني الحاكم تتعلق ببدء مرحلة حوار شامل تستهدف تغيير العديد من أوجه الحياة السياسية في البلاد.
وطلب مبارك من الحكومة امس تحديث قانوني "الاحزاب السياسية" و"مباشرة الحقوق السياسية" لخلق مناخ سياسي وتشريعي ينشط الحياة الحزبية في مصر، ويزيل العقبات التي تواجهها وينظم سبل تمويلها، كما دعا الاحزاب السياسية الى حوار وطني لانجاز "ميثاق شرف" ينظم العلاقة بينها ويحكم مبادئ وسلوكيات المنافسة الشريفة في الحملات الانتخابية.
وقال مبارك في خطاب ألقاه امس بصفته رئيساً للحزب الوطني في نهاية أعمال مؤتمره السنوي، إنه "تقرر إلغاء كل الاوامر العسكرية التي اصدرها الحاكم العسكري خلال العمل بقانون الطوارئ عدا ما كان ضرورياً للحفاظ على الامن والنظام العام". وأعلن عن تكليف الحكومة بإعداد مشروع قانون لتعديل قانون الجنسية لتحقيق مبدأ المساواة بين الأب المصري والام المصرية المتزوجة من أجنبي في حق منح الجنسية للابناء.
وشدد مبارك على أن دعوة المشاركة في المرحلة المقبلة ستعمل على "اجتذاب كل القوى الوطنية لممارسة حقها الطبيعي في المشاركة في العمل الحزبي، والتواصل مع كل الاحزاب والقوى السياسية الاخرى بما فيها القوى المستقلة في حوار بناء يستهدف صالح الوطن"، لافتاً إلى أن "المرحلة المقبلة تتطلب إعادة النظر في القوانين المنظمة لعمل النقابات المهنية بغرض تحديثها وتطويرها".
ورحب مبارك بقرار المؤتمر السنوي للحزب الحاكم اصدار "وثيقة المواطنة" وقال إنها "ستحدد حقوق المواطن ووجباته الاساسية وتشجعه على المبادرة والمشاركة وممارسة حقوقه السياسية لتصبح اداة للتحفيز السياسي وآلية لتغيير العلاقة بين المواطن والدولة.
وكان المؤتمر أصدر في نهاية أعماله توصيات للحكومة في النواحي السياسية والاقتصادية وذلك قبل ساعات في إلقاء مبارك بيانه، وأكد رئيس لجنة السياسات السيد جمال مبارك أن الحزب لن ينتظر مؤتمر العام المقبل وسيشرع على الفور في تشكيل اللجان المطلوبة لبدء العمل الجاد في هذه القضايا وادارة حوار عليها.