خطة ضد سرقة الآثار المصرية

قال رئيس قطاع الآثار المصرية صبري عبدالعزيز إن وزير الثقافة فاروق حسني وافق على خطة لإلغاء المخازن الموجودة داخل المواقع والمعابد الاثرية كافة، في المحافظات، على أن تقام مكانها مخازن متحفية.
جاء ذلك في أعقاب السرقات المتكررة التي تعرضت لها محتويات تلك المخازن وأبرزها اختفاء 93 قطعة أثرية من مخزن في معبد الكرنك منذ عام 1997. وأكد عبدالعزيز تلك الواقعة على رغم عدم الاعلان عنها، لكنه قال إن عدد القطع المفقودة لا يتجاوز 55.
واعتبر فرانسيس أمين الباحث في علوم المصريات ان "سرقات الآثار ظاهرة تحكمها الظروف الاقتصادية التي تدفع الباحثين عن الثراء السريع إليها كما أنها ظاهرة عالمية تغذيها شبكات المافيا الدولية". وطالب بتسجيل جميع القطع الثرية بأسلوب علمي دقيق والإسراع في تسجيل التراث الأثري المصري على شبكة الانترنت.
وكانت أحدث سرقات الآثار خلال الفترة الماضية ما أقدمت عليه عصابة من نقل تمثال للالهة "موت" وزنه سبعة أطنان من داخل معبد الكرنك إلى مطار الاقصر الدولي لتهريبه إلى خارج مصر. كما حاولت مجموعة من اللصوص سرقة تابوت فرعوني كامل من المقبرة الاثرية الموجودة خلف معبد دندرة، قبل أن تتمكن الشرطة من ضبطهم. وأكد صبري عبدالعزيز أن السنوات القليلة المقبلة ستشهد اختفاء ظاهرة سرقة الآثار وتغليظ العقوبات التي يفرضها القانون على مرتكبي تلك الجريمة.