النمو في الدول النفطية يقارب الستة في المئة السنة الجارية . صندوق النقد يرسم صورة رمادية للاقتصادات الدولية ويتوقع انخفاضاً جديداً في سعر الدولار و"تقوقع" نمو منطقة اليورو

سرسم صندوق النقد الدولي "صورة رمادية" للاقتصادات الدولية واعلن امس ان استمرار المخاوف الامنية وعدم اليقين في شأن اتجاهات اسواق النفط الدولية يُشكلان مخاطر كبيرة على النمو الاقتصادي في الشرق الاوسط. وافاد ان الدين العام مرتفع في مختلف ارجاء منطقة الشرق الاوسط، خصوصاً في مصر والاردن ولبنان وسورية، لكنه توقع ان ينمو اجمالي الناتج المحلي في الدول النفطية وباقي دول الخليج، بنسبة ستة في المئة السنة الجارية وخمسة في المئة السنة المقبلة. وعن الوحدة النقدية في دول الخليج قال الصندوق "ان تحقيق هدف اقامة وحدة نقدية بحلول سنة 2010 يحتاج الى اصلاحات اكبر لتضييق الاختلافات في المتغيرات الاقتصادية الرئيسية". ولاحظ ان الدولار يمكن ان يتعرض لخفض آخر في اسعار صرفه. ولاحظ ان ارتفاع سعر صرف اليورو يحد من النمو وهو سبب في ضعف الاقتصاد الالماني.
افاد الصندوق في تقريره نصف السنوي عن اتجاهات الاقتصاد الدولي "ان اجمالي الناتج المحلي في المنطقة سينمو بنسبة 5.1 في المئة السنة الجارية مدعوماً اساسا بالدول المنتجة للنفط وان معدل النمو سيتراجع الى 4.5 في المئة سنة 2004 مع انخفاض اسعار النفط وانتاجه.
وقدر الصندوق ان ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.8 في المئة سنة 2003 و 3 في المئة سنة 2004.
نمو دول الخليج
وتوقع الصندوق ان ينمو اجمالي الناتج المحلي في الدول المنتجة للنفط، ومنها السعودية وايران والكويت وباقي دول الخليج، بنسبة ستة في المئة السنة الجارية وخمسة في المئة السنة المقبلة.
واشار الصندوق الى ان النهاية السريعة للحرب على العراق كانت ايجابية بالنسبة الى الشرق الاوسط لكن المخاوف الامنية لا تزال تعرقل الاداء الاقتصادي.
وتابع التقرير "في حين من المتوقع ان يظل معدل نمو اجمالي الناتج المحلي مرتفعاً بالمعايير التاريخية... كما ان اعمار العراق سيكون عاملاً ايجابياً الا ان عدداً من المخاطر لا يزال موجوداً".
وأفاد: "بشكل خاص وبالاضافة الى الوضع الامني الهش فان اتجاهات سوق النفط لا تزال عرضة لشكوك كثيرة ويتوقع عدد كبير من محللي اسواق النفط ان الاسعار معرضة لمخاطر نزولية على المدى المتوسط وهو ما ستكون له بالتأكيد تداعيات كبيرة على الدول المنتجة للنفط في المنطقة".
ومن المقرر ان يسهم الصندوق والبنك الدولي في اعمار العراق لكن المؤسستين تقوِّمان المطلوب اولاً.
وزار فريق من الصندوق بغداد في حزيران يونيو وبدأ في المساعدة في وضع موازنة للعراق وتقديم مساعدات فنية في شأن اصدار عملة جديدة وصياغة تشريع للبنك المركزي وتراخيص المصارف التجارية ونظم للمدفوعات والاحصاءات الاقتصادية.
ويجمع الصندوق كذلك بيانات عن الدين الخارجي العراقي كخطوة اولى لوضع سياسة لاعادة الهيكلة. وسيسعى مؤتمر للجهات المانحة تقرر عقده في اسبانيا الشهر المقبل لجمع الاموال اللازمة لاعادة الاعمار.
الدين العام
وقال صندوق النقد "ان الدين العام مرتفع في مختلف ارجاء المنطقة خصوصاً في مصر والاردن ولبنان وسورية لكن بعض الحكومات حاول بالفعل علاج هذه المشكلة".
واشار الصندوق الى ضرورة تسريع النمو في الاجل المتوسط في دول الشرق الاوسط من اجل خفض معدلات البطالة المرتفعة واستيعاب النمو الكبير في قوة العمل. وأضاف ان التحسن الذي شهدته المنطقة في الفترة الاخيرة لم يكن متوازناً.
الوحدة النقدية
وفيما يتعلق بدول الخليج قال الصندوق ان تحقيق هدف اقامة وحدة نقدية بحلول سنة 2010 يحتاج الى اصلاحات اكبر لتضييق الاختلافات في المتغيرات الاقتصادية الرئيسية ومنها الاوضاع المالية والاختلافات بين المؤسسات والنظم القانونية والرقابة على القطاع المالي.
وقال الصندوق ان الاتجاه العام للاقتصاد المصري تحسن منذ نهاية الحرب على العراق مع دلائل على عودة السياحة للازدهار.
لكن الثقة في الاقتصاد ومعدل النمو لا يزالان ضعيفين في ما يرجع جزئياً الى نقص العملة الصعبة في السوق الرسمية.
وتابع الصندوق ان سعر صرف الجنيه المصري يجب ان يترك ليتحرك بالقدر المطلوب ليصل الى مستواه الفعلي. وعلى رغم تعويم الجنيه في كانون الثاني يناير الماضي يقول النقاد ان تحرير سعر الصرف ليس كاملا بسبب تدخل الحكومة.
وقال الصندوق ان النمو الاقتصادي في اسرائيل التي تضررت من الانتفاضة المستمرة منذ اعوام سيتحسن قليلاً سنة 2003 بعد أكبر كساد تشهده اسرائيل في تاريخها.
واشار الصندوق الى ان الطلب المحلي لا يزال راكداً والتحسن الطفيف في الصادرات الذي اسهم في انخفاض حاد في سعر الشيقل عام 2002 من الصعب الابقاء عليه نظراً الى ضعف الاقتصاد الدولي. ولا يزال بامكان اسرائيل تسهيل سياساتها النقدية لدعم الانتعاش.
وتابع التقرير: "النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة لا يزال ضعيفاً جداً على رغم ان الدلائل تشير الى استقرار اقتصادي في اواخر 2002". واستبعد ان ينتعش الاقتصاد من تحسن دائم في الوضع الامني مصحوباً بدعم من مانحين دوليين.
ومن المقرر ان يجتمع وزراء مال الدول الغنية مع وفد يرأسه وزير المال الفلسطيني سلام فياض في دبي على هامش اجتماعات الصندوق.
الاقتصاد الدولي
وتوقع الصندوق ان يبدي الاقتصاد الدولي بوادر انتعاش... لكن وتيرة وقوة هذا الانتعاش لا تزال غير واضحة. وطالب واضعي السياسات بالتحلي باليقظة والحذر.
وقال الصندوق "ان النمو الدولي المتوقع سيصل الى 3.2 في المئة سنة 2003 مع تحسن النمو الى 4.1 في المئة السنة المقبلة.
وقال الصندوق "ان السرعة التي انتهت بها حرب العراق والاتجاه الصعودي لاسواق الاسهم مع تحسن الثقة في قطاع الشركات وانخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا كلها عوامل تساهم في تحسن التوقعات.
واشار التقرير الى انه في أعقاب سلسلة من الصدمات العكسية في النصف الاول من سنة 2003 تظهر الان بوادر متنامية على تجدد الانتعاش كما ان توازن المخاطر في الشهور الماضية أدى الى تحسن كبير لكن لعدم وضوح وتيرة وقوة الانتعاش وانخفاض الضغوط التضخمية يجب ان تظل السياسات النقدية توفيقية في الوقت الراهن كما ان السياسات المالية تحتاج على نحو متزايد للتركيز على التدعيم في الاجل المتوسط وخاصة في ضوء الضغوط السكانية المقبلة.
الخلل
ومن دواعي القلق الرئيسية لدى صندوق النقد الدولي الخلل في موازين المعاملات الجارية واعتماد العالم على التوقعات بالنسبة الى اقتصاد الولايات المتحدة التي قال الصندوق "انها تجسد أهمية الاصلاحات الهيكلية".
وعلى رغم انخفاض قيمة الدولار من المتوقع ان يصل العجز في ميزان المعاملات الجارية الاميركي الى 5.1 في المئة من اجمالي الناتج المحلي سنة 2003 وان ينخفض الى 4.7 في المئة من اجمالي الناتج المحلي السنة المقبلة مما يشير الى ان العملة الاميركية بحاجة لمزيد من التراجع.
انخفاض جديد للدولار
وأكد صندوق النقد على ضرورة بقاء واضعي السياسات مستعدين لادارة اثار انخفاض آخر في العملة الاميركية. وقد تحمل الجانب الاكبر من هذا التكيف اليورو والدولار الكندي وعملات دول صناعية أصغر.
ومن المتوقع ان يبحث في هذا الموضوع اثناء اجتماع لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى يعقد في دبي مطلع الاسبوع المقبل ومع دول آسيوية ستحضر الاجتماع السنوي للصندوق الاسبوع المقبل.
وينتظر ان تضغط أوروبا والولايات المتحدة على دول مثل الصين للمساعدة في تحمل عبء مظاهر الخلل التجاري الدولي بتخفيف نظم الصرف التي تحكم عملاتها.
وقال الصندوق ان الدول الغنية مثل الولايات المتحدة ستقود انتعاشاً دولياً على رغم ضعف أسواق العمل وزيادة حجم الطاقات غير المستغلة.
ومن المنتظر ان يسرع ايقاع الاقتصاد الاميركي في النصف الثاني من السنة لكن الدولار المقوم بأعلى من قيمته الواقعية وارتفاع العجز المالي قد يخرج الانتعاش عن مساره.
وفيما يمثل تعديلاً بالزيادة للتوقعات قال الصندوق انه يتوقع نمو الاقتصاد الاميركي بنسبة 2.6 في المئة السنة الجارية و3.9 في المئة السنة المقبلة ارتفاعاً من 2.2 في المئة و3.6 في المئة على التوالي في تقديراته السابقة التي صدرت في نيسان أبريل.
منطقة اليورو
وفي منطقة اليورو تحد من النمو عوامل مثل قوة العملة الاوروبية الموحدة وضعف الاقتصاد الالماني. وقال الصندوق "ان البنك المركزي الاوروبي قد يضطر الى خفض أسعار الفائدة مرة أخرى".
وخفض البنك توقعاته للنمو في أوروبا هذا العام الى 0.5 في المئة فقط من واحد في المئة في نيسان. كما انه توقع نمو اقتصاد أوروبا بنسبة 1.9 في المئة السنة المقبلة بدلاً من 2.3 في المئة.
ورفع الصندوق بشدة توقعاته للنمو في اليابان لكنه حذر من ان الاقتصاد الياباني، ثاني اكبر اقتصاد في العالم، لا يزال عرضة للتراجع وان من الضروري اتخاذ خطوات جريئة للاسراع باعادة هيكلة الشركات والقطاع المصرفي ووضع نهاية لانخفاض الاسعار.
وتشير توقعات الصندوق الى ان الاقتصاد الياباني سينمو بنسبة 2 في المئة السنة الجارية و1.4 في المئة السنة المقبلة.
افريقيا
وفي قارة أفريقيا قال الصندوق ان النمو يشهد ارتفاعاً لكنه لا يزال أقل من المعدلات اللازمة لمعالجة مشكلة الفقر.
ودعا الى اصلاحات داخلية مصحوبة بمساعدات خارجية اضافية مع زيادة معدلات تدفق المساعدات وتخفيف اعباء الدين وازالة الحواجز التي تقيمها الدول الصناعية أمام صادرات الدول النامية.
لكن التقرير اشار الى انه على رغم الحروب والقلاقل السياسية وانتشار مرض الايدز فان الاقتصاد الافريقي سينمو بنسبة 3.7 في المئة هذه السنة مقارنة مع 3.1 في المئة العام الماضي ثم يرتفع معدل النمو الى 4.8 في المئة السنة المقبلة.