مذكرة عن النزاع الفلسطيني الاسرائيلي أشعلت حرباً عليه ... لأنه دعا الى تطبيق المعايير الدولية على اسرائيل . باحث فرنسي يخسر موقعه الحزبي في مواجهة اللوبي اليهودي

بعد فترة من التردد والتفكير، وجد مدير المعهد الفرنسي للدراسات الدولية والاستراتيجية باسكال بونيفاس ان ليس في وسعه السكوت والرضوخ لحملة الشتائم والضغوط التي تستهدفه من الأوساط اليهودية المتشددة، وامتدت الى داخل الحزب الاشتراكي الذي انتمى اليه بعدما كادت تتسبب بإقالته من منصبه.
الذنب الذي ارتكبه بونيفاس وأثار من حوله نقمة وغضباً، ولا يزال مستمراً حتى اليوم، يعود الى صيف العام 2001، عندما نشر في صحيفة "لوموند" نص مذكرة، صاغها بصفته مندوباً وطنياً في الحزب الاشتراكي، وتتعلق بالشؤون الاستراتيجية والوضع في الشرق الأوسط.
المذكرة تضمنت مجموعة من التساؤلات عن سبب عدم تطبيق المعايير والمبادئ المعتمدة في النزاعات الأخرى في العالم، على النزاع الفلسطيني الاسرائيلي، وعن دواعي السكوت عن الانتهاكات المستمرة التي تمارسها الحكومة الاسرائيلية للقانون الدولي ومعاهدة جنيف وقرارات الأمم المتحدة وعدم احترامها حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. ورأى بونيفاس ان الجالية اليهودية في فرنسا قد تتضرر على المدى الطويل من جراء اصرار أوساطها المتشددة على إرساء رابط تلقائي بين العداء للسامية ونقد حكومة اسرائيل الحالية. واعتبر انه من الأجدى للحزب الاشتراكي التزام المبادئ الكونية بدل الانجرار وراء الوزن الانتخابي لهذه الجالية، أو تلك خصوصاً وأن الجالية العربية والاسلامية تفوق عددياً الجالية اليهودية، مما قد يجعلها اكبر وزناً على رغم كونها أقل تنظيماً.
لم يدرك بونيفاس عندها انه، بدعوته الى تحصين الوضع الداخلي الفرنسي عبر مساواة الصراع الفلسطيني الاسرائيلي بسواه من الصراعات الدولية، تجاوز خطاً أحمر ورفع الغطاء عن محظور أرسته العناصر الأكثر تطرفاً ضمن الجالية اليهودية والأوساط الفرنسية المتعاطفة معها. إذ انهالت عليه الردود الناقمة، عبر الاعلام والهاتف والبريد الالكتروني. وكان أولها من السفير الاسرائيلي في باريس في حينه ايلي بارنبي. وفي حين اكتفى الأخير بوصف مضمون مذكرة بونيفاس بأنه "على حافة العداء للسامية"، ذهبت شخصيات وأوساط يهودية أبعد من ذلك بكثير بعد تحريفها لكلامه. فوجد بونيفاس نفسه، عبر المقالات ووجهات النظر والرسائل المختلفة التي تناولته، أمام صورة يجهلها عن ذاته ولا تمت اليه بأي صلة. فقيل انه معاد للسامية ومؤيد للساعين الى تدمير دولة اسرائيل. وقيل ان جوهر مذكرته يقضي بحمل الحزب الاشتراكي على تجاهل الجالية اليهودية وتغليب الجالية العربية والاسلامية التي تفوقها عدداً. كما اعتبر مصدراً محرضاً على الأعمال التي استهدفت بعض أماكن العبادة والمؤسسات اليهودية في فرنسا، بعد اتهامه بتأجيج مشاعر الجالية العربية والاسلامية ضد اليهود. والقيت عليه مسؤولية هزيمة زعيم الحزب الاشتراكي السابق ليونيل جوسبان في انتخابات الرئاسة العام 2002.
كان لا بد لحدة المواقف التي صدرت والهيستريا التي طفت على بعضها ان تستوقف بونيفاس، الباحث الذي رأى في ذلك ظاهرة حملته على التساؤل عن كون انتقاد اسرائيل مسموحاً. وحوّل تساؤله الى عنوان لكتاب صدر عن دار نشر "روبير لافون"، ضمنه بالتفصيل كل ما تعرض له منذ نشره مذكرته الحزبية، مستخلصاً انه أصبح هدفاً ل"فتوى" صدرت بحقه من اليهود المتشددين في باريس. ويعتبر بونيفاس في كتابه ان هذه "الفتوى" مردها الى كونه "ليس عربياً ولا مسلما"، وأن الموقف الذي عبر عنه لا يجد ما يبرره سوى "القناعة المجردة" التي تدعوه الى التعامل مع نزاع الشرق الأوسط، استناداً الى مبادئ كونية، وبعيداً عن أي تحيز عصبوي. في حين أن مؤيدي الحكومة الاسرائيلية في فرنسا يريدون التعامل مع الشرق الأوسط من زاوية الاستثناء وتعليق تطبيق المبادئ على عتبته. ومن خلال الكتاب عبر بونيفاس، وفقاً لما قاله ل"الحياة" عن "رفضه الرضوخ للابتزاز والترهيب لأن أي نقاش ينبغي أن يكون ممكناً في بلد مثل فرنسا وأي مسعى للجم هذا النقاش ينبغي أن يكون محظوراً". وقال: "اذا كانت طروحاتي وكتاباتي معادية للسامية، فأنا استحق أن ألاحق قضائياً"، داعياً كل من يعتبره معادياً للسامية ان تقدم شكوى ضده.
تمسك بونيفاس بحريته الفكرية ورفضه محاولات استثناء الحكومة الاسرائيلية من أي محاسبة وفقاً للقوانين والمعايير الدولية. كما تمكن أخيراً من احباط محاولة قام بها بعض اعضاء مجلس ادارة المعهد الذي يديره لاقالته من منصبه. لكنه تلقى ضربات موجعة قد يكون أكثرها ألماً، اقالته من المفوضية الوطنية للحزب الاشتراكي التي تبعها اقدامه على الاستقالة من عضوية الحزب بعد انتقادات من عدد من المسؤولين الاشتراكيين، ومنهم الوزير السابق للشؤون الأوروبية بيار موسكوفيسي ورئيس الوزراء السابق لوران فابيوس، وخصوصاً وزير المال السابق دومينيك شتروس الذي وصف مواقفه بأنها "بائسة".