سأل القائم بأعمال محافظ بنك العراق المركزي أعضاء الأممالمتحدة، مساء أول من أمس الاثنين، تحويل كل الأموال المجمّدة للحكومة العراقية السابقة الى حساب تنمية أُنشىء في فرع نيويورك لمجلس الاحتياط الفيديرالي البنك المركزي الأميركي. وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وافق على هذا الحساب في أيار مايو، لتمويل إعادة إعمار العراق بعد الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة. وقال قرار للمجلس ان بنك العراق المركزي سيشرف على الحساب، وان الانفاق منه سيكون تحت رقابة مجلس استشاري دولي لم يتم انشاؤه بعد. وأوضح مسؤول أميركي ان الحساب لدى مجلس الاحتياط الاتحادي هو اجراء مؤقت. وفي رسالة الى مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة، طلب فالح داود سلمان، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي العراقي، من أعضاء الأممالمتحدة، وعددهم 191 دولة، تحويل كل الأموال والموارد المجمّدة للحكومة العراقية السابقة الى حساب التنمية الخاص بالعراق، كما يقضي قرار المجلس. وجاء في الرسالة: "انني أطلب من كل الدول الأعضاء تحويل الأموال العراقية التي تقع في اختصاصها الى هذا الحساب من دون تأخير". وكانت وزارة الخزانة الأميركية ومجلس الأمن وضعا 55 من مسؤولي الحكومة العراقية السابقة على قوائم الأفراد الذين ينبغي تجميد أموالهم أينما وجِدت في شتى أنحاء العالم. وفي مذكرة مصاحِبة للرسالة، قال بول بريمر، رئيس الادارة المدنية الأميركية في العراق، ان حساب التنمية "جزء حيوي من الإعمار الاقتصادي للعراق". وحضّ أعضاء الأممالمتحدة على تلبية طلب البنك المركزي العراقي.
