يبيعون القات والصحف وأشرطة الكاسيت وزجاجات المياه في الشوارع . اليمن : مراهقون أجبرتهم الظروف على إعالة أسر كاملة

مشكلة عمالة الصبية والمراهقين أصبحت ظاهرة تهدد المجتمع اليمني. فأينما تذهب تجد أطفالاً صغاراً يعملون في مجالات شتى تعبر ملامحهم الصغيرة المتعبة عن الظروف والمشاكل التي دفعتهم الى العمل في سن مبكرة. منهم من يعمل في مزارع القات وبعضهم يجمع الأجرة في الحافلات الكبيرة، ومنهم من ينظف زجاج السيارات ويبيع الصحف والمجلات وأشرطة الكاسيت وعلب المناديل وزجاجات المياه الصحية عند إشارات المرور، فيما يبيع آخرون البضائع الصغيرة والرخيصة في الأسواق والشوارع التجارية، ويعمل بعضهم في ورش الحدادة والنجارة واصلاح السيارات، وهم كلهم يؤمنون دخلاً معقولاً لأسر تعيش على شفى الفقر والفاقة.
عشرات بل مئات الحالات التي يمكن أن تجدها مصادفة في أحد شوارع صنعاء تحدثك عن مأساة إجتماعية فرضت الخروج إلى الشارع لإلتقاط الرزق وجمع بضع ريالات سواء من العمل أو التسول لإعالة أسرة كبيرة بحاجة إلى سد الرمق والجوع.
وتذكر إحصاءات استراتيجية مكافحة الفقر في اليمن أن عدد العاملين من الاولاد في الفترة العمرية بين 6 و14سنة ازداد من 240 ألفاً عام 1994 الى 327 الفاً العام الماضي. وتتركز هذه الظاهرة في الريف حيث يعمل حوالى 95 في المئة من إجمالي الأطفال العاملين، منهم 83 في المئة إناث. أما في المدن فثمانون في المئة منهم ذكور. وتتوزع عمالة الأطفال في الزراعة والصيد والبيع في المتاجر إضافة الى العمل كباعة متجولين.
وأكدت الإحصاءات أيضاً أن أكثر من 40 في المئة من الأطفال يعملون أسبوعياً وأكثر من 40 في المئة يعملون بمتوسط أجر لا يتعدى 43 في المئة من الأجر الوطني، وأكثر من 50 في المئة يتعرضون للإهانات بالضرب والشتم. وهناك نسبة 7.7 في المئة أصيبوا إصابات عمل تسببت لهم بعجز دائم أو موقت0
وشددت التقارير الرسمية على ضرورة إصدار قانون يمنع عمل الأطفال والمراهقين في رش المبيدات والمهن الخطرة، ويضع خطة توعية وطنية عن عمل الأطفال بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل ومع الإعلام المرئي والمسموع والمقروء لتنفيذ تلك الخطة، كما دعت الى إيجاد حلول تتناسب وطبيعة وعي الأهالي في شأن انتشال الأطفال العاملين في المهن الخطرة0
وحذر تقرير رسمي صدر الأسبوع الماضي من اتساع انتشار ظاهرة أطفال الشوارع خلال السنوات القليلة الماضية في شكل كبير. وعلى رغم الإشارة إلى عدم وجود بيانات وإحصاءات تحدد حجم الظاهرة بدقة فقد قدر عدد الذين احتضنتهم أمانة العاصمة لوحدها خلال العام 2000 بنحو 28789 طفلاً وطفلة.
وأكد التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة وأعدته الباحثة لمياء الإرياني أن أسر أطفال الشوارع تتميز بارتفاع عدد أفرادها بين 7 و9 أفراد إلى جانب أن هناك أسراً يزيد عدد أفرادها على عشرة بسبب ارتفاع نسبة الخصوبة في اليمن وانعدام الوعي للمشكلات الناتجة من كبر حجم الأسرة.
وأشار التقرير إلى أن الدراسات أثبتت أن آباء أطفال الشوارع وأمهاتهم يمارسون أعمالاً هامشية، وكثرة منهم عاطلة من العمل، فيما أوضاع الأمهات أشد قسوة إذ أن 63.5 في المئة من الأمهات لا يعملن و13.6 في المئة يعملن في الزراعة و9.3 في المئة يعملن في التنظيف. وأوضح التقرير أن انتشار الظاهرة وتزايدها يعود الى أسباب عدة أهمها اقتصادية واجتماعية.
واشار التقرير إلى أن تعدد الأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها اليمن، خصوصاً من بعد حرب الخليج الثانية أثرت في توسع الظاهرة حيث تعد اليمن من أكثر الدول النامية فقراً وتصل نسبة الفقر فيها إلى 42 في المئة بحسب مسح موازنة الأسرة لعام 1998 في ظل الزيادة السكانية بنسبة 3.4 في المئة وانخفاض دخل الفرد إلى أقل من 300 دولار سنوياً وانتشار البطالة التي تصل نسبتها إلى 30 في المئة. يضاف الى ذلك التفكك الأسري واليتم وإقامة الأطفال لدى الأقارب والقسوة والتمييز في المعاملة وهجرة الآباء للبحث عن الرزق وكبر حجم الأسرة ومشكلة السكن كل هذه القوافل زادت من انتشار ما يسمى بظاهرة أطفال الشوارع.
وأضاف التقرير أن بيانات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل توضح ان 35.6 في المئة من الأطفال لا يزالون خارج النظام التعليمي فيما 28.6 في المئة من الأطفال يتسربون من التعليم وللأسباب السابقة نفسها. ومن بين الأسباب أيضاً الرغبة الذاتية للمراهقين بالعمل وهي رغبة لها دوافع شخصية كتأمين مورد خاص للإنفاق على الدراسة أو القات اوالتبغ والتوفير للزواج وهو عادة ما يكون مبكراً.
وتقول منى سالم مديرة وحدة مكافحة عمل الأطفال في وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل أن الوحدة عكفت خلال الفترة الماضية على تنفيذ عدد من البحوث الميدانية على الأعمال الخطرة في عدد من المحافظات، خصوصاً في مجال زراعة القات. وكشفت تقارير البحوث الميدانية عن عدم وجود حالات عمى أو طفح جلدي من النوع الخطر بين الأطفال العاملين في الأعمال الخطرة عموماً وفي مجال الزراعة خصوصاً، وأن معظم الأمراض التي قد يتعرض لها الأطفال قي محافظتي البيضاء وذمار تتركز في الحساسية والربو وإحمرار العينين.
وأكدت التقارير أن 70 في المئة من الأطفال العاملين في مجال الزراعة وبخاصة في مزارع القات يقومون برش المبيدات من دون حماية أو وسائل وقاية شخصية مما يجعلهم عرضة لمخاطر السموم، وأن 40 في المئة من الأطفال العاملين في مجال الزراعة لا يذهبون للدراسة أو لم يكملوا المرحلة بالحد الادنى، وأن 60 في المئة منهم يتسربون من المدارس.
كذلك أوضحت التقارير ذاتها أن معظم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ست سنوات وست عشرة سنة يعملون في مجال اصلاح السيارات التي تتوزع على اللحام والميكانيك، وأن 90 في المئة منهم يتعاطون القات وهو ملوث بالمبيدات.
وتقول منى سالم ان وحدة مكافحة عمل الأطفال بصدد استكمال النزول الميداني في المحافظات الأخرى التي حددتها خطة الوحدة بالتعاون مع الإدارات ذات العلاقة بوزارة الشؤون الإجتماعية والعمل في سبيل مكافحة عمل الأطفال من خلال البحث في عشر محافظات يمنية، للتأكد من مستويات السلامة المهنية للأولاد العاملين الذين قالت إنهم لا يمثلون سوى نسبة بسيطة من إجمالي عدد الأطفال العاملين في العالم، ولبالغ مئتين وخمسين مليون طفل.
ويرى أكاديميون يمنيون ضرورة توفر إرادة سياسية واعية وجادة لمكافحة عمل الأطفال بإزالة الأسباب والدوافع وهذا يتطلب برامج توعية لتنمية البدائل التي تزيل الأسباب وضرورة مساهمة السلطات وهيئات ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب العمل ونقابات العمال وجمع المعلومات والمعطيات الدقيقة والمتجددة عن هذه المشكلة مع إيجاد خطوات مؤسسية جادة لمنع أعمال الأطفال الخطرة.