أعلنت سلطات هونغ كونغ أمس، إرجاء التصويت على مشروع قرار جديد ل"مكافحة التخريب"، أدى إلى اندلاع تظاهرات احتجاج كبيرة في شوارع المدينة الأسبوع الماضي. وكان أكثر من 500 ألف شخص تظاهروا ضد القرار في مطلع الشهر الجاري، في أكبر تجمع تشهده هونغ كونغ منذ أكثر من عشر سنوات، فيما تزايدت الدعوات إلى تأجيل التصويت على قانون مكافحة التخريب لإجراء المزيد من المشاورات العلنية. وكان تونغ تشي-هوا رئيس الهيئة التنفيذية في هونغ كونغ، قال إن حكومته لا تزال تعتزم المضي في القراءة الأخيرة لمشروع القرار غداً الأربعاء بعد إدخال ثلاثة تعديلات رئيسية عليه. إلا أن استقالة زعيم الحزب الليبرالي الموالي للحكومة جيمس تيان من الحكومة وسحب دعمه لمشروع القرار ليل أول من أمس، عرقل خطط تونغ. وقال تونغ في بيان صدر على أثر ذلك، أن "في ضوء موقف الحزب الليبرالي، قررنا بعد مشاورات مفصلة تأجيل استئناف القراءة الثانية لمشروع القرار، لتعزيز جهودنا لشرح التعديلات للشعب في الأيام المقبلة". ولم يذكر تونغ موعد طرح مشروع القرار الذي قال المنتقدون إنه سيقضي على الحريات السياسية ويحد من حرية التعبير في هونغ كونغ. وقال تيان للصحافيين في وقت لاحق إنه لم يكن أمامه "خيار آخر سوى الاستقالة" من حكومة تونغ، لأنه لم يستطع الموافقة على جدول الحكومة الزمني حول مشروع القرار. وأدت الاستقالة إلى دعوات من السياسيين والمحليين لاستقالة تونغ الذي لا يحظى بشعبية وعينته بكين لإدارة هونغ كونغ في أعقاب تسلمها من بريطانيا في 1997. وبموجب أحكام المادة 23 من الدستور الذي وضع بعد عودة هونغ كونغ إلى الصين في 1997، يتوجب على المستعمرة السابقة تفعيل قانون أمن وطني يحظر الخيانة ونشر الفتنة والتخريب وسرقة أسرار الدولة.
