ظاهرة جديدة رداً على هجمات نفذتها انتحاريات من القوقاز . تنامي خطف فتيات شيشانيات على أيدي عناصر القوات الروسية

أبلغت مصادر شيشانية "الحياة" أمس، أن الأوضاع الإنسانية شهدت تراجعاً ملحوظاً في الجمهورية القوقازية أخيراً، مشيرة خصوصاً إلى تزايد حوادث خطف الشابات الشيشانيات على أيدي القوات الروسية، بذريعة تورطهن في ما بات يعرف في موسكو بظاهرة "النساء الانتحاريات".
وقال المحامي الشيشاني عبدالله حمزايف إن العملية السياسية الجارية في الشيشان تحضيراً للانتخابات الرئاسية المقررة مطلع تشرين الأول أكتوبر المقبل، لم تنجح في تعزيز الوضع الأمني في الجمهورية. وأشار إلى تزايد حالات انتهاك حقوق الإنسان من جانب القوات الروسية، خصوصاً بعد سلسلة هجمات انتحارية بالمتفجرات في روسيا، نفذتها نساء فقدن أزواجهن في الحرب مع الجيش الروسي.
وذكر حمزايف أن شيشانيين كثيرين لجأوا إليه أخيراً، طالبين مساعدته في الكشف عن مصير شيشانيات يعتقد أن القوات الروسية قامت باختطافهن. وأضاف أن بين المخطوفات فتيات لا تتجاوز أعمارهن ال15 عاماً.
وأثار تنامي تلك الظاهرة ذعراً في أوساط المدنيين الشيشان. ويرجح كثيرون أن تكون حالات "اختفاء" الشيشانيات نوعاً من "العقاب" الذي يمارسه العسكريون الروس، رداً على انتشار ظاهرة النساء الانتحاريات ويدخل ضمن إجراءات اتخذت لتشديد الرقابة على النساء في محاولة للكشف عن شبكات تدريب الانتحاريات.
وكانت منظمات حقوق الإنسان اتهمت الجيش الروسي في السابق بالتورط في عمليات مماثلة طاولت آلاف الشبان الشيشان. وعثر في وقت لاحق على مقابر جماعية عدة تضمنت رفات بعض من "اختفوا" بالطريقة نفسها. وذكر حمزايف أن نقص الإمكانات المادية ما زال يعرقل التقدم على صعيد الدفاع عن المدنيين الشيشان.
وكان اسم المحامي الشيشاني برز من خلال توليه عشرات القضايا التي تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في الشيشان. وعرف أبرزها باسم "قضية بودانوف" التي نظرت فيها المحاكم الروسية على مدار أكثر من عامين.
وكان العقيد يوري بودانوف وهو قائد كتيبة دبابات اتهم باختطاف وقتل فتاة شيشانية عام 1999، لكن محكمة عسكرية برّأته بعدما اعتبرت أنه "مريض ولا يتحمل مسؤولية أعماله"، غير أن ذوي القتيلة اعترضوا على الحكم.
وأصدرت إحدى المحاكم الروسية أول من أمس، قراراً بسجن بودانوف لعشر سنوات وطرده من الجيش بعد تجريده من وسام الشجاعة الذي حصل عليه خلال خدمته في الشيشان إضافة إلى رتبته العسكرية. وأثار الحكم الجديد ارتياحاً واسعاً في الجمهورية الشيشانية واعتبره سياسيون "عادلاً"، وقالوا إنه يساعد على إنجاح عملية التسوية السلمية الجارية في الشيشان.