أمرت السلطات القضائية في موريتانيا بحبس 32 شخصاً يُشتبه في انتمائهم الى حركات إسلامية في انتظار محاكمتهم بتهم التآمر على النظام الدستوري والتحريض على الإخلال بالأمن الداخلي والخارجي، وتشكيل تنظيمات غير مرخص لها. كما صدرت أوامر باعتقال ثلاثة آخرين لم تتمكن الشرطة من اعتقالهم ومن بينهم رئيس مجلس إدارة أسبوعية "الراية" التي حظّرتها السلطات قبل أيام. وسيواجه المتهمون ال32 عقوبات تتراوح بين الأشغال الشاقة لمدة 10 و20 سنة إذا دينوا. ولم يُعرف مصير عشرات آخرين اعتقلوا أخيراً، لكن يُعتقد انهم سيواجهون تهماً أقل او يُفرج عنهم. ورفض وزير الاتصال الإعلام الموريتاني حمود ولد محمد التعليق على الموضوع أمس في مؤتمره الصحافي الأسبوعي قائلاً ان المسألة أمام العدالة ولا ينبغي الحديث عنها. وتقول الحكومة ان الإسلاميين الموريتانيين مرتبطين بشبكات إرهابية دولية. وسبق للوزير الأول شيخ العافية ولد محمد خونة ان تحدث في وقت سابق عن احباط محاولتين إرهابيتين، لكنه لم يعط تفاصيل إضافية. ولم يشر خونة بالإسم الى تنظيم "القاعدة"، لكنه قال في معرض هجومه على الإسلاميين المتشددين، انهم "دمّروا أفغانستان". ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المحامي محمد محمود ولد لماط، وهو احد المحامين المكلفين الدفاع عن المتهمين، ان المدعي العام أحالهم أمام قاض للتحقيق الذي يمكنه ان ينقض التهم "الخطيرة" الموجهة اليهم أو حتى يمنع الملاحقات القضائية ضدهم. ونقلت الوكالة عن مصادر في الشرطة ان بين الاشخاص المتهمين رئيس بلدية منطقة عرفات في العاصمة نواكشوط جميل ولد منصور ومحمد الحسين ولد ديدو وسفير موريتانيا السابق في سورية مختار ولد محمد موسى. ومن بينهم ايضاً مدير مكتب الاعمال الخيرية التابع للامارات العربية المتحدة في نواكشوط اسحق ولد كيهل. وكان المكتب اغلق مع ثلاث جمعيات اخرى موريتانية للاعمال الخيرية. وأضافت الوكالة ان الشرطة ما زالت تعتقل مجموعة ثانية تضم حوالي ثلاثين شخصاً بينهم جميع اعضاء الهيئة التدريسية للمعهد السعودي للدراسات الاسلامية. وامام الشرطة مهلة قانونية محددة بثلاثين يوما لاستجوابهم.
