الأردن يتوقع انتعاشاً في السياحة العربية

يتوقع الاردن انتعاشاً في حجم السياحة العربية المتدفقة إلى ربوعه ومنتجعاته السياحية خلال أشهر الصيف، وهو الموسم الذي يتوافد فيه آلاف السياح العرب مع عائلاتهم، لا سيما من دول الخليج المجاورة، هرباً من الحرارة المرتفعة في بلادهم.
ويقول مروان خوري، المدير العام ل"هيئة تنشيط السياحة"، الذراع الترويجي لقطاع السياحة:"نحن متفائلون بنجاح الموسم الصيفي المقبل، ونتوقع زيادة في أعداد ليالي السياحة العربية". وأشار إلى أن عدد ليالي السياحة العربية ارتفع بنسبة 31 في المئة العام الماضي مقارنة مع عام 2001. ولكنه لفت إلى أن "هناك حاجة لتطوير المنتج السياحي الاردني ليتماشى مع رغبات العائلات العربية من خلال انشاء مراكز ترفيهية للاطفال وتنويع في أماكن التسوق".
ويشكو قطاع السياحة في الأردن من تدني أعداد الزوار الاجانب، بسبب الظروف السياسية التي شهدتها المنطقة أخيراً، لا سيما منذ اندلاع الانتفاضة في الاراضي الفلسطينية عام 2000. إلا أن هذا التراجع عوضته إلى حد كبير الزيادة في نسبة السياح العرب التي ارتفعت من 53 في المئة من اجمالي عدد السياح الوافدين الى الأردن عام 2000، الى 65 في المئة عام 2001.
وبحسب الأرقام الصادرة عن "منظمة السياحة العالمية"، يتبين ان متوسط انفاق السائح في الاردن عام 2001 يساوي 474 دولاراً لكل سائح. ويعتبر هذا المؤشر منخفضاً اذا ما قورن مع معدل انفاق السائح في العالم حيث يبلغ متوسط الانفاق 670 دولاراً في الأسواق الدولية.
ورغم تحذيرات السفارات الاجنبية لرعاياها ودعوتها إياهم الى توخي الحذر، او مغادرة بعض العواصم العربية في أعقاب بعض العمليات الإرهابية التي وقعت، وانتشار مرض الالتهاب الرئوي الحاد سارز في الشرق الاقصى الذي شلّ حركة السياحة في العالم، إلا أن حركة السياحة ومواسمها في الأردن ليست في وضع يبعث على القنوط. وفضّل السيد خوري اعتبار انتهاء الحرب في العراق "الخاتمة" في سلسلة من الازمات السياسية التي أثّرت سلباً على قطاع السياحة.
ورأى "ابقاء الاردن على الخارطة السياحة العالمية إنجازاً بحد ذاته خاصة في وقت يعتبر فيه المسافر الاجنبي سلامته الشخصية في أول سلم اولوياته".
يذكر ان الحكومة الاردنية خصصت مبلغ تسعة ملايين دولار السنة الجارية لهيئة تنشيط السياحة للترويج للأردن في الأسواق العالمية، ولم تتسلم إلا مليون ونصف مليون دولار فقط.
ووضعت "هيئة تنشيط السياحة" استراتيجية مدتها ست سنوات تنتهي عام 2010 لتطوير قطاع السياحة، ومنها اعطاء مؤشرات دقيقة لقياس أداء قطاع السياحة، مثل اعتماد معدل الدخل السنوي من السياحة كركيزة أساسية بدلاً من اعتماد عدد السياح الكلي الذي قد يكون مضللاً.