صرح وزير الخارجية الليبي عبدالرحمن شلقم أمس، بأن ليبيا ترفض وجود عسكريين ايطاليين على أراضيها في اطار مكافحة الهجرة غير القانونية. وجاء كلام شلقم بعد إعلان رئاسة الحكومة الايطالية ان البلدين يستعدان لإبرام اتفاق في هذا الشأن. وقال شلقم لصحيفة "لاستامبا" الصادرة في روما أمس، "لن نقبل اي وجود عسكري على اراضينا". وتابع: "سنناقش خلال زيارة لوزير الداخلية جوزيبي بيسانو الاسبوع المقبل الى ليبيا اتفاق تعاون بين ايطاليا وليبيا". لكنه أكد ان "ليبيا ليست مسؤولة عن هذه الكارثة بل ضحية لها". وأوضح: "سنحتاج الى خمسين مروحية على الاقل لمراقبة حدودنا لكن هناك الحظر" الدولي على ليبيا. وتساءل: "لماذا علينا شراء طائرات لمراقبة سواحلنا؟ انتم اغنياء ولديكم جنود لمراقبة حدودكم". وكان الوزير الليبي يرد على اعلان رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلوسكوني الخميس أمام البرلمان الايطالي عن اتفاق مقبل بين البلدين ينص على "ارسال عسكريين ايطاليين الى المرافىء والحدود الليبية" للقيام بدوريات على امتداد السواحل الليبية. وقال برلوسكوني "نستعد لتوقيع اتفاق ينص على ارسال جنود ايطاليين لمراقبة المرافئ والحدود الليبية سيسمح لسفننا بالابحار في المياه الاقليمية الليبية كما يحدث حالياً قبالة سواحل البانيا". واعلنت رئاسة الحكومة الايطالية في بيان ان البلدين يستعدان لإبرام اتفاق حول ارسال عسكريين ايطاليين "لتدريب وتنظيم حرس الحدود الليبي"، ينص على "دعم من ايطاليا لتدريب وتنظيم السلطات الليبية المختصة للقيام بدوريات بحرية على امتداد السواحل الليبية". واضاف البيان ان "تدريبات مشتركة براً وبحراً ستجري داخل المياه الاقليمية الليبية وخارجها. والهدف من ذلك هو منع ومراقبة تدفق المهاجرين بطريق غير قانونية انطلاقاً من السواحل الليبية"، مشيراً إلى ان المفاوضات في هذا الشأن "ستنتهي قريباً جداً". وذكرت مصادر إعلامية إيطالية أن "مسؤولين رسميين ليبيين نفوا التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الإيطالية بصدد مرابطة قطع من الأسطول الحربي الإيطالي في المياه الاقليمية الليبية"، ونشرت صحيفة "لا ريببليكا" في موقعها على "انترنت" ان "مسؤولين في طرابلس أكدوا أن الحكومة الليبية لم تستلم من الحكومة الإيطالية أي رسالة تتعلق بإرسال قوات إيطالية إلى ليبيا"، وان ما يجري الحديث عنه "ليس إلاّ أفكاراً طرحت من الجانب الإيطالي فحسب". وكان بيرلوسكوني أكد خلال عرضه أمام مجلس الشيوخ الايطالي لبرنامج حكومته لفترة الرئاسة الأوروبية التي تبدأ يوم الثلثاء المقبل، انه تدخل شخصياً لدى الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي "من أجل الاتفاق على إرسال قطعات من البحرية الإيطالية" لمراقبة الموانئ والسواحل الليبية التي شهدت في الآونة الأخيرة تدفقاً للمراكب التي تحمل على متنها أعداداً كبيرة من البائسين من المهاجرين غير الشرعيين الذين انتهت رحلة العشرات منهم في عرض البحر غرقاً بعد أن انقلبت قواربهم. إلا أن النفي الصادر عن المسؤولين الليبيين لا يعني بالضرورة عدم الاستعداد للتعاون مع إيطاليا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، بل ان طرابلس هي التي أثارت الموضوع عندما لم تنفِ الأنباء عن انطلاق سفن المهاجرين غير الشرعيين من موانئها وبعد تأكيدها عدم قدرتها على التحكّم بالوضع بسبب آثار الحظر المفروض عليها وعلى تحركات قواتها البحرية. وأعرب المسؤولون الليبيون عن الاستعداد في التعاون مع السلطات الإيطالية في هذا الصدد، الا أنهم أكدوا أن "الافتراض الذي عرض في مجلس الشيوخ الإيطالي عن صيغة نشر القوات الإيطالية لا يبدو قابلاً حتى للنقاش، ذلك لأنه يمس عدداً من القضايا ذات الطابع الدستوري والسيادة الوطنية، وهي تتميز بحساسية مطلقة في ليبيا". وتأتي هذه التطورات بعد يوم واحد من مصادقة البرلمان الليبي على قانون يبيح للمواطنين الليبيين مقاضاة الدول التي أصيبوا منها بأضرار، وبينها الولاياتالمتحدةوإيطاليا، وغداة الجدل الكبير داخل الحكومة الإيطالية والابتزازات التي تتعرض إليها من جانب رابطة الشمال الإيطالية المتحالفة مع برلوسكوني التي رفعت سقف مطالباتها لرئيس الحكومة مشددة على "ضرورة أن يقدّم وزير الداخلية وأقرب مساعدي برلوسكوني جوزيبي بيسانو استقالته من منصبه" بدعوى أنه "فشل في مواجهة أزمة المهاجرين غير الشرعيين". وكانت رابطة الشمال طالبت الوزير بيسانو ووزير الدفاع باللجوء إلى "استخدام مدافع البحرية ضد السفن" المهترئة التي تحمل المهاجرين غير الشرعيين.
