رئيس "نيو تي في" يعتزم الادعاء على السيد

استمعت المحامية العامة التمييزية القاضية ربيعة عماش قدورة أمس الى رئيس مجلس ادارة محطة تلفزيون الجديد "نيو تي في" تحسين خياط على خلفية الاخبار المقدم من المدير العام للأمن العام اللواء الركن جميل السيد ضدّ المحطة التي وجهت اليه في مقدمة نشرة الاسبوع الماضي اتهامات ب"الاعتداء على كرامات الناس والتورط في صفقة تلزيمات في مطار بيروت مع وزير النقل نجيب ميقاتي".
وحضر خياط مع منتجة الاخبار فاديا بزي ومدير شؤون الموظفين ابراهيم الحلبي والسكرتيرة بشرى سلامة علوش والمذيعة داليا أحمد والمستشار السياسي ذو الفقار قبيسي والمنتجة فاطمة طويل ومديرة البرامج تانيا الوزان، الذين استمعت الىهم قبل يومين. واستدعت قدورة كل المذكورين الذين تركتهم رهن التحقيق، الى جلسة الخميس المقبل للتحقيق في اخبار ميقاتي. واستدعت المدير العام للطيران المدني حمدي شوق الثلثاء المقبل.
وكانت قدورة أجرت مقابلتين بين خياط وكل من أحمد وقبيسي. وأفادت مصادر قضائية ان المقابلة مع أحمد تركزت على اتهام المحطة للأمن العام باحتجازها كرهينة. وكانت أحمد وهي سودانية أحيلت من جانب قدورة على الأمن العام بعدما تبين ان اقامتها في لبنان منتهية، لكنها سوت وضعها القانوني ثم غادرت في اليوم نفسه.
وأعلن خياط بعد الجلسة انه قدم اثباتات، وانه سيقدم شكوى ضدّ السيد. وقال انه "يدافع عن حقوق الناس في وجه الفساد والمخالفات، وان "نيو تي في" كلها مسؤولة عما اذيع ويجب ان يعطى من أحضر الخبر وساماً". واعتبر ان "القضية ما كان يجب ان تضخم لأن أمام المعني بالخبر اذا تضرر منه، وسيلة أسهل هي ان يكتب توضيحاً وعلينا اذاعته".
وأشار النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم الى ان قدورة أبلغت خياط بوجوب عدم التصريح عن مضمون التحقيق تحت طائلة المسؤولية والملاحقة الجزائية. وقال: "اذا خالف هذا المبدأ فإن النيابة ستقوم بواجبها". وعن إخبار احتجاز المذيعة قال: "ان كل شخص أجنبي يقيم في لبنان ويخضع لتحقيق يحال على الأمن العام، ولا يمكن في المبدأ ان يكون هناك احتجاز عندما يكون الاجراء قانونياً". وعن الاثباتات التي قدمها خياط، قال عضوم: "لو كانت كافية لما سطرت قدورة مذكرة الى مديرية الأمن العام لافادتها بالمعلومات المتوافرة لديها بحسب قيودها وسجلاتها وأجهزتها الحافظة والمتعلقة بقضية جواز سفر الآنسة غيدا تحسين خياط والمستخدم في منزله البنغلادشي سوني، ولما طلبت المعلومات المتوافرة عن شركة VIP والصايغ، المتعلقة بتلزيمات المطار واستدعت شوق لاستيضاحه عن بعض الوقائع والمعلومات المرتبطة بهذا التلزيم"، مشيراً الى ان قدورة اعطت الأمن العام مهلة 48 ساعة لتودعها جوابها". وأكد ان "التحقيق حدد الشخص الذي أعطى الخبر النشرة والتعليمات باذاعتها وستحدد الاجراءات التي ستتخذ بحقه بعد انتهاء التحقيق، وفقاً لأحد القوانين "الاعلام المرئي والسموع" أو"المطبوعات" أو "العقوبات".