قرر النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم استدعاء رئيس مجلس ادارة محطة "ان تي في" تحسين خياط ومدير شؤون الموظفين ابراهيم الحلبي ومنتجة الأخبار فاديا بزي وسكرتيرة التحرير بشرى علوش للاستماع الى افادتهم في 26 حزيران يونيو الجاري، في الكتابين المقدمين من وزير النقل نجيب ميقاتي والمدير العام للأمن العام اللواء الركن جميل السيد، اللذين طلبا من النيابة العامة اعتبار ما ورد في نشرة المحطة الاسبوع الماضي إخباراً، خصوصاً انها تحدثت عن تجاوزات ارتكبها السيد ولوحت بفتح ملف فيه مخالفات تتعلق بمطار بيروت. وكانت المحامية العامة لدى محكمة التمييز القاضية ربيعة عماش قدورة استمعت أمس الى افادة مقدمة النشرة داليا حسن طاهر أحمد والمستشار في الشؤون السياسية والدولية لرئيس مجلس ادارة المحطة ذو الفقار قبيسي ومنتجة الأخبار فاطمة الطويل ومديرة البرامج السياسية تانيا الوزان. واستدعتهم جميعاً الى الجلسة المقبلة بعدما تركتهم رهن التحقيق، الا داليا أحمد إذ تركت بسند اقامة وأحيلت على الأمن العام لتسوية أوضاعها. وتبين خلال الاستماع اليها انها سودانية وانها تقدمت بطلب لتجديد اقامتها ودفعت رسومها ولم تنلها بعد، انها عندما اذاعت النشرة في 18 حزيران كانت اقامتها منتهية. وأوضح عضوم ان مصير كل شخص أجنبي يقيم في لبنان ويخضع لتحقيق، يحال على الأمن العام الذي له صلاحية ان يخليه أو ان يرحله. وتركز التحقيق أمس على اخبار اللواء السيد لناحية معرفة معد النشرة ومصدر المعلومات، وأفادت الطويل بأنها أعدت النشرة بتوجيه من اصحاب الاختصاص. أما قبيسي فقال ان لا علاقة له. وكان خياط أبدى استعداده للمثول أمام القضاء اذا استدعي. وقال انه عاد من "السفر خصيصاً لأكون موجوداً اذا ارادوا ان يستدعوني"، مستبعداً "اتخاذ اجراءات قانونية في حق المحطة". وعما إذا كان لديه ادلة على ما بثته المحطة، أجاب "انها بثت على الشاشة"، متمنياً ان "يحققوا وأن يستدعونا وأن يكملوا التحقيق مع المرتكبين وليس فقط مع وسائل الاعلام". وسأل: "هل مسموح أن ترتكب المخالفات في البلد وغير مسموح أن تتحدث عنها وسائل الاعلام؟". وقال ان "الوزير نجيب ميقاتي تقدم بإخبار عن ملف لم يبث بعد". من ناحية ثانية، تقدم وكلاء محطة "ام تي في" بمراجعة أمام محكمة التمييز الناظرة استئنافاً في قضايا المطبوعات لإبطال حكم اقفالها الذي أبرمته المحكمة نفسها. وساق المحامون ثلاثة اخطاء اجرائية "ارتكبتها المحكمة وتبرر استعادة قرارها واعتباره كأنه لم يكن، أبرزها صدور القرار عن قاضيين وعدم ابداء الثالث وهو رئيس المحكمة عفيف شمس الدين، رأيه في الاستئناف".
