تغييرات في مناصب واقالات بعد المحاولة الفاشلة . موريتانيا : اعتقال مسؤول في الحزب الحاكم لعلاقته بمحاولة الانقلاب

اعتقلت السلطات الأمنية في موريتانا أمس محمد محمود ولد حمادي، الامين الاتحادي لامانة العاصمة في الحزب الجمهوري الاجتماعي الفيديرالي لعلاقته بمحاولة الانقلاب التي وقعت في الثامن من الشهر الجاري ضد الرئيس معاوية ولد سيدي احمد الطايع.
وولد حمادي هو احدث مسؤول كبير تحتجزه الشرطة لاحتمال علاقته بمدبري الانقلاب. وقالت مصادر الشرطة ان أحد افراد عائلة حمادي بين مدبري الانقلاب.
وتقوم السلطات الموريتانية منذ ايام بتغييرات تشمل محاكمات واقالات وتعديلات في المناصب المدنية والعسكرية العليا في الدولة، قال مراقبون انها تثبت وجود جذور عميقة للانقلاب الفاشل الذي وقع في الثامن من الشهر الجاري.
وفي هذا الاطار، تندرج اقالة محمد ولد رزيزمو والي نواذيبو شمال غرب العاصمة الاقتصادية للبلاد وكذلك رحيل وزيرة الدولة لوضع المرأة مينتات بنت هدية من الحكومة واقالة رئيس المحكمة العليا محفوظ ولد المرابط.
والشخصيات الثلاث تشترك في انها ترتبط بعلاقات عائلية مع احد الانقلابيين الضابط السابق صالح ولد حننه. وقد اتهموا بتسليمه اخيرا مبالغ كبيرة من الاموال او بحيازة اسلحة استخدمها الذين قاموا بالمحاولة الانقلابية. وقالت مصادر في الشرطة الاربعاء ان استجواب المسؤولين الثلاثة جار في اطار التحقيق في المحاولة الانقلابية. واكد مصدر رسمي ان هذا الاجراء "ليس موجهاً ضد قبيلة او اسرة محددة بل يهدف الى البحث عن التفرعات العميقة للانقلاب التي يمكن ان تشمل اشخاصا آخرين الى جانب اسر الانقلابيين".
وعلى الصعيد العسكري تقوم السلطات الموريتانية بعملية تبديل مناصب اكثر من اقالات، وان كان مسؤولان على الاقل رئيس اركان الدرك ومدير البحرية الوطنية فقدا منصبيهما بسبب "عدم فاعلية" هيئتهما في الثامن من حزيران.
اما العسكريون الآخرون الذين شملتهم التغييرات فقد نقلوا الى مناصب "ثقة" اخرى، من بينهم رئيس اركان الحرس الوطني الذي عين رئيساً لمكتب الاستخبارات ومساعد الرئيس الموريتاني الذي تولى قيادة المنطقة العسكرية الثالثة.
وتبحث السلطات حاليا عن مدبر الانقلاب وبعض مساعديه الذين ما زالوا فارين. وقالت مصادر شبه رسمية ان بعضهم اعتقل في "بلد مجاور شقيق" قد يكون السنغال الذي لم يعلن رسميا عن اي اعتقال.