تضارب في أولويات انعاش الاقتصاد الاميركي لاخراجه من مرحلة النقاهة واجتذاب الاستثمارات الدولية

فشلت المكاسب القوية التي حققتها مؤشرات الأسهم الأميركية بداية اسبوع التداول الجاري في توفير دعم ملموس لأسعار صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية لتكشف مدى جدية المأزق الذي تواجهه واشنطن بسبب التضارب الذي يراه اقتصاديون بين سعيها لحفز أسواق المال وانعاش الاقتصاد واخراجه من مرحلة النقاهة باستخدام أسعار الفائدة كواحد من أهم أسلحتها وبين حاجتها المتعاظمة لاجتذاب الاستثمارات الدولية المعروفة بحساسيتها الشديدة للعائد الاستثماري.
أكدت مؤشرات حي المال في نيويورك عبر أداء دراماتيكي في جلسة الاثنين قدرتها على الوصول الى مستوى يتيح لها تعويض خسائر عام كامل من الأعوام الثلاثة الكارثية التي مرت بها منذ انفجار فقاعة التكنولوجيا ولم يقلل من قوة هذا الأداء كونه جاء متوقعاً بل استمراراً لاندفاعة بدأها المستثمرون مع انحسار المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالحرب على العراق لكنه لم يتمكن من توفير دعم كاف للدولار الذي حقق مكاسب هزيلة بالمقارنة مع خسائره الضخمة.
وشملت حصيلة الجلسة ارتفاع مؤشر أسهم شركات النخبة داو جونز بنسبة 2.17 في المئة من قيمته وبلغت بذلك المكاسب الاجمالية التي تحققت له منذ نهاية آذار مارس الماضي 16.6 في المئة كذلك تقدم المؤشر العام "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار مماثل تقريبا لتبلغ محصلة مكاسبه 24.3 في المئة بينما حقق مؤشر أسهم التكنولوجيا "ناسداك المجمع" نتيجة أفضل رافعا مكاسبه الاجمالية الى 24.3 في المئة.
ولم يخل أداء المؤشرات من الشك اذ رأت مجلة "بيزنس ويك" في اندفاعة المستثمرين تهوراً يُنذر بمخاطر فقاعية. واشارت الى أن أسعار الأسهم لا تجد ما يبررها في أرباح الشركات وان كانت غالبية المحللين تعزو هذه الاندفاعة الى مستويات غير مسبوقة من الحوافز وفي مقدمها سلسلة الخفوضات التي أجراها مجلس الاحتياط الفيديرالي المصرف المركزي على سعر الفائدة الأساسي واعتبرها المراقبون مؤشرا على أن واشنطن لن تتردد في فعل أي شيء لاعادة الحيوية الى الاقتصاد بعد ركود 2001.
مرحلة نقاهة
وبات من المؤكد أن خفض سعر الفائدة وما صاحبه من حوافز ضريبية ومالية، لاسيما زيادة الانفاق الدفاعي والأمني بعد هجمات 11 أيلول سبتمبر نجح في انهاء الركود ونقل الاقتصاد الى "مرحلة نقاهة" لم يخرج منها بعد، الا أن هذه الحوافز حققت نجاحا أكبر في وضع الدولار في مسار نزولي أفقده حتى الآن زهاء 25 في المئة من قيمته مقابل العملة الأوروبية الموحدة اليورو وأزيد من 18 في المئة مقابل مجموعة من عملات الشركاء التجاريين الرئيسسين لأميركا وهم فعليا الدول الصناعية الكبرى.
ويتفق الاقتصاديون على أن أسعار صرف الدولار الذي يتم تداول ما يراوح بين 85 و90 في المئة من أوراقه النقدية خارج الولايات المتحدة ويشكل الوحدة النقدية لنحو 30 تريليون دولار من المعاملات التي يجريها مصرف نيويورك الفيديرالي بالنيابة عن حكومات 200 دولة من دول العالم ومؤسساتها الرسمية سنويا خرجت فعلياً عن سيطرة المصرف المركزي الأميركي منذ قررت واشنطن رسميا تبني نظام أسعار الصرف المرنة، أي تعويم عملتها الوطنية، عام 1973.
لكنهم يتفقون كذلك على أن واشنطن تملك قدرة هائلة على التأثير في أسعار صرف الدولار ويشيرون الى أن ثقة المستثمرين الدوليين في الورقة الخضراء يمكن أن تنهار في حال توصلوا الى قناعة مؤكدة بأن واشنطن لا تولي وضعها المالي، لاسيما حسابها الجاري وموازنتها المالية، اهتماما يضمن لهم سلامة ما لا يقل عن 75 في المئة من أرصدتهم ويؤكدون كذلك أن هذه الثقة يمكن أن تتأثر بعوامل أخرى مثل ضعف القيمة النسبية للعائد الاستثماري على الأصول المقومة بالدولار.
والمؤكد أن عوامل كانت وراء الانخفاض الذي بدأته أسعار صرف الدولار أوائل العام الماضي وشكل المستوى التاريخي الذي بلغه سعر الفائدة أحد أهم هذه العوامل التي شملت كذلك ليس تجاوز عجز الحساب الجاري حاجزاً نفسياً يحدده الاقتصاديون بنسبة 5 في المئة من اجمالي الناتج وحسب بل اتضاح حقيقة أن حوافز انعاش الاقتصاد ستعرض الموازنة لعجوزات تجعل الوضع المالي لأميركا غير مريح للمستثمر الدولي.
ويستبعد الاقتصاديون احتمال أن تكون الآثار السلبية لخفض سعر الفائدة وتفاقم العجوزات غابتا للحظة واحدة عن واشنطن ومهندسي سياستها المالية والنقدية وزير الخزانة السابق بول أونيل والراهن جون سنو ورئيس مجلس الاحتياط آلان غرينسبان لكنهم يعتقدون أن الحاجة الى انعاش الاقتصاد وأسواق المال واسدال الستار سريعاً على مسلسل الفضائح المحاسبية الذي نال من السمعة الاستثمارية لأكبر الأسواق الدولية طغت على سواها من الاعتبارات، أقله في حينها.
نزوح الاستثمارات الدولية
ويبدو أن واشنطن بدأت أخيرا في اعادة حساباتها مع تزايد حدة نزوح الاستثمارات الدولية من أميركا بينما حاجتها في تعاظم مستمر لتغطية العجزين التجاري والمالي االذين يصعب تمويلهما من السوق المحلية التي تعاني من انخفاض قياسي في معدل ادخارها الحكومي والخاص على حد سواء. والواضح أن حي المال في نيويورك لا يستطيع بمفرده عمل الكثير في هذا المجال من واقع أن حصته من الاستثمارات الدولية لا تزيد على 12 في المئة.
والملفت أن الرئيس جورج بوش حرص بعد عودته من قمة مجموعة الثماني الأخيرة على تأكيد تمسك ادارته بسياسة الدولار القوي والتشديد على أن الدولار سيستعيد جاذبيته للمستثمر الدولي حالما يتقلص فارق سعر الفائدة بين أميركا وأوروبا.