سولانا يؤكد استعداد الاتحاد الأوروبي لإعادة بناء البنى التحتية لأجهزة الأمن الفلسطينية . شعث يأمل باعلان اتفاق لوقف النار اليوم ويعارض اتجاهاً أوروبياً لادراج "حماس" على لائحة الارهاب

وضع الاتحاد الأوروبي ثقله من أجل دعم السلطة الفلسطينية وتحصيل اتفاق لوقف النار بين اسرائيل والمقاومة الفلسطينية. وأعرب وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور نبيل شعث عن الأمل في أن يعلن الاتفاق اليوم الثلثاء. وبينما تحفظ شعث عن خيار وضعته جهات أوروبية لادراج "حركة المقاومة الاسلامية" حماس ضمن قائمة "المنظمات الارهابية"، اذا رفضت اقتراحات وقف النار ، أكد وزير الخارجية اليوناني رئيس المجلس الوزاري الأوروبي جورج بابندريو ان الاتحاد "سيبذل قصارى جهده لتحييد من لا يرون في السلام مصلحتهم". وعكس كلام بابندريو وجهات نظر بلدان الأتحاد، خصوصاً بريطانيا التي طالبت باتخاذ اجراءات حازمة ضد "حماس".
وقال وزير الخارجية الفلسطيني ان محادثات مكثفة تجرى مع "حماس" و"إذا توصلت المحادثات الى موافقة فصائل المقاومة على وقف النار فإنه لا داعي للبحث في خيارات أخرى". وألح شعث في اجتماع الحوار السياسي بين السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي أمس في لوكسمبورغ على أن ثبات أي اتفاق يرتبط بشروط انسحاب قوات الاحتلال ووقف الاغتيالات واطلاق السجناء الفلسطينيين. وترأس شعث الاجتماع مع الترويكا الأوروبية، وهو الأول الذي يعقده الجانبان منذ عام 2000، ورأى في المناسبة رمزالالتزام الاتحاد الأوروبي مواصلة تقديم العون للسلطة الفلسطينية والرغبة في المشاركة في تنفيذ "خريطة الطريق".
وشن وزير الخارجية البريطاني جاك سترو هجوماً شديداً على "حماس" وقال قبل اجتماعات وزراء الخارجية في لوكسمبورغ انه "ما من شك في أن المجموعات الارهابية مثل حماس تحاول تفجير مسيرة السلام". وأضاف ان بلاده "اتخذت اجراءات حازمة ضد حماس، وحان الوقت الآن لاتخاذ اجراءات ضد مجموعة تؤكد بوضوح ان لا مصلحة لديها في عملية السلام".
وجدد وزير الخارجية اليوناني التزام الاتحاد الأوروبي دعم الجهود لوقف المواجهات والخطو من دون أي تأخر لتنفيذ "خريطة الطريق".
وأكد منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي خافيير سولانا ل"الحياة" استعداد الاتحاد لإعادة بناء البنى التحتية لأجهزة الأمن الفلسطينية وذلك في نطاق تنفيذ "خريطة الطريق". وذكرت مصادر ديبلوماسية ان وزير الشؤون الأمنية محمد دحلان طلب من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي معونات مالية لإعادة تجهيز قوات الأمن الفلسطينية.