بكلفة 15 مليون دولار . اليمن : شركة سعودية تنفذ مشروعاً لصيد الأسماك

قال وزير الثروة السمكية في اليمن علي حسن الأحمدي ان اتفاقاً أبرم أخيراً مع مستثمرين سعوديين لتنفيذ مشروع حيوي لصيد الأسماك في اليمن بكلفة اولية تصل الى 15 مليون دولار. وأوضح أن المشروع سيوفر 300 فرصة عمل جديدة لليمنيين ويعتمد على الصيد التقليدي. وجاء في بيان صحافي "أن وزارة الثروة السمكية اليمنية وقعت الاتفاق مع شركة أسماك اليمن المحدودة التي يملكها المستثمر السعودي عبدالله أحمد بقشان وشركاه لإصطياد الأحياء البحرية".
وينص الاتفاق على منح الشركة حق الاصطياد في منطقة البحر العربي وخليج عدن وجزيرة سقطرى كجزء من برنامج متكامل لتطوير صناعة صيد الأحياء البحرية في اليمن بصورة جيدة.
وأوضح البيان أن الشركة السعودية ستبني أسطولاً من قوارب الصيد يصل في مراحله الأولى إلى 40 قارباً وبناء مشروع متكامل يشمل ميناء خاصاً للصيد لاستقبال قوارب الشركة وقوارب الصيادين المحليين، فضلاً عن منصة لتحفيز الأحياء البحرية لتصديرها إلى الخارج ومخازن للتبريد ومركز لتدريب الصيادين المحليين ومنطقة سكنية لعمال الشركة ومرافق إجتماعية ورياضية. وقالت الشركة السعودية ان نسبة العمال اليمنيين لن تقل عن 80 في المئة في المشروع كما ستشتري محصول الصيادين المحليين بأسعار منافسة.
وكانت الشركة السعودية إشترت قطعة أرض على الساحل الجنوبي شرق مدينة المكلا لبناء مشروعها وتوقعت أن يبلغ إنفاقها خلال العامين الأولين 2.7 بليون ريال يمني.
وقال وزير الثروة السمكية اليمني ان العمل جار في ميناء ميدي للصيد وأيضاً في الخوخة، اضافة الى ميناء اللحية وكذلك في مرفأ كمران واستكمال مرفأ الصيد في عدن.
وذكر الأحمدي أن وفداً من وزارة الصيد البحري المغربية سيزور اليمن الشهر الجاري للبحث في سبل تطوير التعاون الثنائي في ضوء اتفاق التعاون الموقع بين البلدين قبل نحو شهرين.
وكشف عن مشروع جديد يموله الإتحاد الاوروبي في مجال الرقابة البحرية تبلغ كلفته نحو 3 ملايين يورو كان تعثر بسبب الاحداث التي مرت بها المنطقة والحرب على العراق، وينتظر استئناف العمل فيه خلال أسابيع.
وكالة التنمية
من جهة ثانية أعلنت وكالة التنمية الدولية الأميركية أنها أعادت فتح مكتبها في اليمن بعد توقف دام سبعة أعوام.
وذكر بيان أن مدير وكالة التنمية الدولية اندريو اس ناتسيوس عين دوغلاس هيسلر مندوباً للوكالة لدى الجمهورية اليمنية.
ومن المقرر أن يشرف هيسلر على المكتب الذي تراوح موازنته بين 10 و20 مليون دولار. ويركز برنامج الوكالة الجديد على الرعاية الصحية الأساسية والتعليم الأساسي وزيادة الدخل والتأمين الغذائي في مناطق ريفية فقيرة مختارة.
وجاء في البيان "أن الوكالة ستدعم أيضاً سياسة الحكومة اليمنية اللامركزية والمؤسسات الديموقراطية من خلال توفير الدورات التدريبية للمسؤولين الحكوميين والمحليين وتقديم المساعدة في الانتخابات".