صدام اخفى بلايين الدولارات في مصارف لبنانية واردنية

قال مصرفيون عراقيون وعرب ان العراق اخفى بلايين الدولارات التي حصل عليها بشكل غير قانوني من صفقات النفط لدى مصارف لبنانية واردنية وان بعض هذه الاموال لا يزال هناك.
وحولت الحكومة العراقية السابقة معظم الاموال، التي حصلت عليها نقداً من شركات يحتمل ان يكون من ضمنها شركات غربية، الى بغداد حيث يُخشى انها فقدت نتيجة اعمال السلب التي اندلعت بعد الاطاحة بالرئيس العراقي السابق صدام حسين الشهر الماضي.
وقال المصرفيون، الذين مثل بعضهم العراق في صفقات مع مصارف اجنبية، "لا يزال في حسابات الحكومة العراقية في لبنان نحو500 مليون دولار على الاقل ومبلغ اكبر في الاردن بينما المبالغ الاخرى في ايدي افراد ويصعب استردادها". وكان المصرفان المركزيان اللبناني والاردني اعلنا تجميد هذه المبالغ وعدم الافراج عنها او تسليمها سوى لحكومة عراقية جديدة.
وفرضت الامم المتحدة عقوبات على العراق منذ غزوه الكويت عام 1990 حتى تم رفعها الاسبوع الماضي. وسمح اتفاق عام 1996 ببيع نفط مقابل الحصول على غذاء واحتياجات ضرورية وليس مبالغ نقدية.
وقال مصرفي عراقي كبير "لا يمكن ان يحكم صدام حسين العراق من دون اموال سائلة... طلب العراق من شركات اجنبية تقديم اموال مع السلع التي تشترى في اطار برنامج النفط مقابل الغذاء... لم نحصل على بنس مقابل مبيعات النفط".
وتسدد لجنة العقوبات، التي تسيطر عليها الولايات المتحدة وبريطانيا، مستحقات الشركات التي تمد العراق باحتياجاته من حصيلة مبيعات النفط العراقية. وقال مصرفيون ان الشركات الاجنبية التي فازت بعقود في اطار البرنامج ربما تكون سددت عشرة في المئة من قيمتها نقداً لمصارف اردنية ولبنانية.
واعطى مسؤول تنفيذي في مصرف عراقي مثلاً باتفاق حجمه 100 مليون دولار وقعه العراق واقرته الامم المتحدة لشراء مواد غذائية، وقال: "الشركة التي تفوز بالعقد تُسلم العراق مواد غذائية بقيمة 75 مليون دولار وتودع مبلغ عشرة ملايين دولار او اكثر في مصارف اردنية او لبنانية وتحصل الشركة لنفسها على ربح نقدي".
واضاف "ان شركات المانية وبريطانية وفرنسية واميركية ربما تكون شاركت في مثل هذه العقود". وقال مصرفي آخر "ان الحسابات التي اعرفها في لبنان اودعت باسماء وزارات عراقية وفي افضل الاوقات بلغت ودائع الحكومة العراقية في المصارف اللبنانية اقل من بليون دولار وكانت المبالغ في الاردن اكبر بكثير". وجمد الاردن الحسابات العامة للعراق في بداية الحرب التي قادتها الولايات المتحدة الا ان مصرفياً اردنياً قال "ان العراق اعتمد على افراد وشركات للحصول على الاموال".
وذكر مصرفيون عراقيون ان الحكومة العراقية كثفت عمليات السحب من الاردن ولبنان اثر ضغوط اميركية على البلدين لكبح غسل الاموال العام الماضي. وقالوا "ان قصي صدام حسين لم يسرق مالاً من البنك المركزي قبل الحرب مثلما تردد في وسائل الاعلام، وان وزير المال ومسؤولي حزب البعث نقلوا نحو بليون دولار وكميات غير معلومة من الذهب من البنك المركزي مباشرة قبل بدء الغزو الاميركي في العشرين من آذار مارس بناء على تعليمات من صدام حسين، وتم اخفاء النقود في اماكن آمنة في بغداد وحولها من بينها ما لا يقل عن 400 مليون دولار في فرعي مصرفين حكوميين تعرضا للنهب".