"التحالف" يشكك بشعبية المعارضة العراقية ويستبعد نقل السلطة إلى حكومة انتقالية قريباً

اعتبر ممثل الحكومة البريطانية في العراق جون ساورز ان الهيئة القيادية السباعية التي شكلت من قادة المعارضة "لم تبرهن على قدرتها" على إدارة شؤون البلد، أو الدعم الشعبي الذي تحظى به، مستبعداً نقل "التحالف" السلطة إلى العراقيين قريباً. وأبدى "المؤتمر الوطني" استياء، مشدداً على أن "ليس من حق الأميركيين تعطيل تشكيل الحكومة" الانتقالية. كما اتهم سبعاوي إبراهيم بإعطاء أوامر بإعدام الأسرى الكويتيين.
بغداد - "الحياة"، أ ف ب - سعى "التحالف" الأميركي - البريطاني إلى ترتيب شؤون الوزارات العراقية و"تطهيرها" من المسؤولين السابقين في حزب "البعث"، لكنه ينوي كما يبدو تحجيم صلاحيات السلطة العراقية المقبلة.
وقال ممثل الحكومة البريطانية في العراق إن قوات "التحالف" لن تمنح السلطة إلا لحكومة عراقية منتخبة، الأمر الذي يتطلب فترة تمتد من سنة إلى سنتين، مبدداً بذلك آمال قادة المعارضة العراقية التي كانت تتوقع تسلم السلطة بسرعة، في الوقت الذي تواصلت اجراءات استبعاد مسؤولي النظام السابق.
وقال المسؤول المدني البريطاني في العراق جون ساورز في حديث إلى وكالة "فرانس برس": "يلزمنا أكثر من سنة وأقل من سنتين لتنظيم الانتخابات. ولا توجد احصاءات موثوقة، الأمر الذي لا بد منه لإعداد لوائح الناخبين". وأعرب عن أمله بتشكيل الإدارة الانتقالية التي ستعد دستوراً عراقياً جديداً عقب المؤتمر الوطني الذي سيعقد "نهاية حزيران يونيو أو بداية تموز يوليو".
ونفى الحاكم المدني الأميركي في العراق بول بريمر الأحد معلومات نشرتها الصحف الاميركية، عن تأجيل تشكيل حكومة عراقية موقتة، لكنه لمح إلى أن هذه المسألة لا تحظى بالأولوية، وقال: "هذه المهمة ستكون صعبة، كما يؤكد مسؤولون عراقيون، وعلينا في المقام الأول الاهتمام بمشاكل مثل الأمن والنظام والخدمات الأساسية ودفع الرواتب".
وبدد المسؤول البريطاني آمال المعارضين العراقيين بتولي السلطة سريعاً، مؤكداً أن قوات الاحتلال الاميركية - البريطانية ستواصل إدارة البلد. وقال: "لم التقِ عراقياً واحداً يعتقد بأن أي هيئة يمكن ان تكون انجع من التحالف. ونحن لن نمنح السلطة لشخصيات نصبت نفسها. هؤلاء الساسة يريدون شرعاً كسب تأييد الناس، ولكن لا يمكننا منح السلطة إلا لحكومة منتخبة من الشعب".
وكان "مجلس السبعة"، الذي يقود المعارضة العراقية التي عادت قياداتها من الخارج، وعقدت لقاءات مع بريمر ومع ساورز، يأمل بتشكيل حكومة عراقية انتقالية سريعاً، لكن المسؤول البريطاني أوضح أن "التحالف" يعتبر ان هذا المجلس "لم يبرهن حتى الآن على أنه يحظى بدعم شعبي، وعلى قدرته على تسيير البلاد" التي تعاني غياب القوانين والخدمات العامة. وزاد: "أتعاطف مع الذين يقولون لنا لم تطيحوا النظام السابق لجلب شخصيات عادت من المنفى تسعى إلى فرض ذاتها. نريد منح الوقت لتتشكل أحزاب سياسية جديدة ولظهور قيادات جديدة". وتابع: "هناك فارق بين المسؤولية التي تمنح إلى شخصيات سياسية لم تبرهن على مستوى الدعم الذي تحظى به لدى أوساط الشعب، وتلك التي تمنح الى تكنوقراط يريدون إعادة تفعيل الإدارة". وقال إنه لا ينبغي التقليل من أهمية مسألة إعداد دستور جديد، ستوكل إلى الادارة الانتقالية التي سيفرزها المؤتمر الوطني. وأوضح ان المؤتمر يجب أن تتمثل فيه بنزاهة المرأة العراقية وكل الأعراق والقبائل والطوائف الدينية.
"لسنا عملاءهم"
وفي مؤتمر صحافي عقد أمس في بغداد، قال المسؤول في "المؤتمر الوطني العراقي" انتفاض قنبر: "نحن حلفاء الأميركيين ولسنا عملاءهم. ليس من حقهم تعطيل تشكيل الحكومة". وأشار إلى ان استمرار الفراغ الأمني وتدهور الخدمات يرجعان إلى الفراغ السياسي في ظل عدم وجود سلطة وطنية. وشدد على جهود لعقد المؤتمر الموسع الذي يضم كل الفصائل والشخصيات الوطنية لتنبثق منه سلطة انتقالية، "تعمل لوضع الدستور الدائم وتحضر لانتخابات الحكومة الوطنية، على أن يعتمد الدستور نظاماً علمانياً يحترم كل الأديان والمذاهب". ونفى علمه بوجود توجه لدى سلطات "التحالف" لتأجيل مشروع الحكومة.
وعن الموقف من "المجلس الأعلى للثورة الإسلامية" وزعيمه محمد باقر الحكيم، قال قنبر إن "المجلس جزء من المعارضة العراقية، وهي متحدة بكل فصائلها حول هدف إقامة حكومة ديموقراطية منتخبة تمثل كل فئات الشعب".
ووصف قرار "تجريم القيادات البعثية واستئصالها من المناصب" بأنه صائب. وأشار إلى أن "المؤتمر الوطني العراقي" أبلغ سلطات "التحالف" ما لديه من معلومات عن مقبرة جماعية جديدة في مدينة الحبانية 90 كلم غرب بغداد. وأضاف ان المقبرة ربما تضم رفات الأسرى الكويتيين الذين اعدموا بعد نقلهم من مقر لدائرة الأمن في منطقة الجادرية في بغداد إلى الحبانية، كما روى شهود أبلغوا "المؤتمر" هذه المعلومات.
واستطرد قنبر أن "سبعاوي إبراهيم باعتباره كان مسؤولاً عن جهاز الأمن هو الذي أمر بإعدام أولئك الأسرى".