المغرب يمدد فترة الصيد لبحارة غاليسيا ودلائل على انفراج في العلاقات مع اسبانيا

قال محللون في الرباط، أمس الأحد، ان العلاقات المغربية - الاسبانية بدأت تتجه نحو استعادة الدفئ، وسط تصريحات متزايدة عن رغبة البلدين في طي صفحة الخلافات الثنائية التي كانت ارتبطت بقضية جزيرة ليلى.
وفي الوقت الذي ذكرت صحف اسبانية ان رئيس الحكومة المغربية، ادريس جطو، سيزور مدريد قريباً للاجتماع مع رئيس الوزراء الاسباني، خوسيه ماريا اثنار، أعلن المغرب أمس تمديد فترة الصيد امام صيادي إقليم غاليسيا الاسباني ثلاثة أشهر اخرى.
وذكرت وزارة الصيد المغربية في بيان ان سفن الصيد الاسبانية المرخص لها "بإمكانها مواصلة عملها في المياه الاقليمية المغربية" لمدة ثلاثة أشهر إضافية ابتداءً من 16 نيسان ابريل الجاري، وفق الشروط السابقة نفسها الموقّعة في كانون الأول ديسمبر من العام الماضي.
وكان المغرب سمح لنحو 65 باخرة صيد من إقليم غالسيا الذي تضرر من غرق ناقلة النفط "بريستيج"، الصيد في المياه المغربية من دون مقابل لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد، وذلك تضامناً مع سكان الاقليم.
ولا تستبعد المصادر المغربية امكان تمديد رخص الصيد للبواخر الاسبانية لفترة ثالثة، في حال استمر الوضع البيئي الحالي على ما هو عليه، والذي تستحيل في ظله ممارسة الصيد في إقليم غاليسيا، بسبب بقع النفط المتسربة.
من جهتها، تطالب جمعيات الصيد في إقليم الاندلس بالاستفادة من الشروط نفسها التي حصل عليها بحارة غاليسا، والسماح لهم بمعاودة الصيد في المياه المغربية.
وكان اتفاق الصيد بين الاتحاد الاوروبي والمغرب انتهى في تشرين الثاني نوفمبر 1999 من دون تجديد، بسبب الخلاف على حجم الاسطول، ومراقبة المصايد بالأقمار الاصطناعية وحجم التعويض. ويسمح الاتفاق ل500 باخرة اوروبية بالعمل في المغرب مقابل رسوم سنوية بقيمة 125 مليون دولار.
ويُنتظر ان تشهد العلاقات بين البلدين تقارباً أكبر في الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة، وان ينعكس الانفراج بتبادل للزيارات بين المسؤولين.