اسواق المال ركزت انتباهها على الحقائق الاقتصادية بعد ان بدا واضحاً تهاوي النظام العراقي

قال "بنك الكويت الوطني" ان الكثير من المحللين ينصح بشراء اليورو عند أي انخفاض في قيمته لان المسار التنازلي للدولار في المدى المتوسط ما زال قائماً. لكن البنك اضاف في تقريره الاسبوعي ان مشاكل كثيرة قد تؤثر في سعر اليورو منها استمرار ضعف النمو الاقتصادي الأوروبي لهذه السنة وانخفاض التوقعات حول هذا النمو. وفي ما يأتي ما ورد في التقرير:
أوجدت نهاية الحرب في العراق مدرستين مختلفتين حول مستقبل العملة الأميركية، فهناك المتفائلون الذين يعتقدون أن انتهاء الحرب سيؤدي إلى رواج اقتصادي سريع والذي بدوره سيؤدي إلى انتعاش في أسواق الأسهم وبالتالي إلى ارتفاع في قيمة العملة الأميركية، وهناك المتشائمون الذين يتوقعون أن الدولار الأميركي يتعرض لمزيد من الضغوط التنازلية نتيجة زيادة العجز في الميزان الجاري الأميركي إلى مستويات قياسية ونتيجة العجز في الموازنة المتوقع تفاقمه في المستقبل. أما البعض الآخر فيرى أن نظام الاقتصاد العالمي يتعرض اليوم لتغير جذري ستترتب عليه نتائج طويلة الأجل ودائمة، ويعزو هؤلاء ارتفاع الدولار في الأعوام الماضية إلى زيادة الإنتاجية في الولايات المتحدة، إلا أنهم يعتقدون أن أحد أهم ضحايا الحرب في العراق هو الإفراط في التفاؤل حول استمرار ارتفاع الإنتاجية في الولايات المتحدة والذي بدوره سيضغط على الدولار في المستقبل. ويعدد هؤلاء أسباب احتمال انخفاض الإنتاجية في أميركا إلى:
أولا: زيادة المجهودات والمصاريف لتأمين الأمن عالميا والذي سيعيق التبادل الحر للسلع واليد العاملة وحتى الأفكار الإبداعية بين الدول، ما يخفف من مسار العولمة.
ثانيا: الصدع السياسي الأخير حول العراق ربما سيؤثر في المحادثات التجارية الحرة بين أميركا وأوروبا.
ثالثا: الخلافات السياسية بين دول العالم ربما ستجبر الشركات الأميركية على إعادة توطين عملياتها من دول ذات كلفة إنتاجية قليلة لكنها أقل أمناً، إلى دول ذات كلفة إنتاجية مرتفعة لكنها أكثر أمناً.
رابعاً: احتمال تحويل جزء من المقدرات المالية من القطاع الخاص إلى القطاع العام نتيجة ارتفاع كلفة مصاريف الدفاع والأمن في الولايات المتحدة.
خامساً: قلة استعداد الأفراد والشركات لأخذ المخاطر وعدم رغبة المستثمرين لتوفير رأس المال في مشاريع جديدة ذات مخاطر عالية.
ان استمرار هذا الجدل حول تأثير هذا النصر السريع في العراق ومدى قدرته لتماشي انكماش الاقتصاد الأميركي سيستمران على الأرجح حتى نهاية الربع الثاني من هذه السنة. غير أن الدلائل الأخيرة تشير إلى أن نفراً كبيراً من المحللين لا يرى احتمال انتعاش الاقتصاد الأميركي بصورة سريعة. فعلى سبيل المثال أظهرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في أحد استطلاعاتها هذا الشهر أن كثيراً من الاقتصاديين خفض من توقعاته السابقة حول النمو الاقتصادي في النصف الأول من هذه السنة، وكانت توقعات النمو في هذا الإحصاء 1.6 في المئة في الربع الأول و2.2 في المئة في الربع الثاني. وعلى رغم احتمال استمرار انخفاض أسعار النفط، الذي سيؤدي إلى زيادة ثقة المستهلك والمنتج على السواء، يعتقد الكثير أن أفضل ما يمكن توقعه من ذلك هو العودة بالنمو الاقتصادي لما كان عليه قبل ستة شهور وهو نمو بطيء بأحسن الأحوال ولا يباهي النمو الذي شهدناه في منتصف التسعينات.
أما الرأي المقابل فيرى أن الاقتصاد الأميركي سيستجيب للإنعاش النقدي والمالي الهائل ما بعد الحرب وأننا سنشهد رواجاً اقتصادياً في الفترة المقبلة. وبين هذا الرأي وذاك لم تكن تصريحات الن غرينسبان رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي البنك المركزي الاميركي لتأتي بجديد سوى الإشارة إلى أن تأثير الحرب الكامل لن يعرف إلاّ بعد مضي وقت من انتهاء الحرب.
وكانت ردة فعل الأسواق المالية للتطورات الأخيرة والسريعة في مجريات الحرب متوقعة إلى حد ما، فبعد أن تسمرت الأسواق حول أخبار الإعلام في الأسابيع الثلاثة الماضية بدا واضحاً تهاوي النظام العراقي مخلفاً وراءه جيوب مقاومة مبعثرة. ونتيجة لذلك فقد ارتفع الدولار ولكن بخجل خصوصاً بعد أن ركزت الأسواق انتباهها بسرعة على الحقائق الاقتصادية. وبشكل عام فإن تأثير الحرب في العراق على النمو الاقتصادي العالمي سيكون أقل في الفترة المقبلة وستكون الأوضاع الاقتصادية وأوضاع الشركات أكثر أهمية، وكلا الوصفين لا يبعث على التفاؤل على الأقل في المدى القريب على رغم تحسن بعض الأرقام الاقتصادية الاسبوع الفائت. وكانت أرقام الميزان التجاري أظهرت عجزاً قدره 40.3 بليون دولار مقابل توقعات الأسواق لعجز قدره 42 بليون دولار وجاءت طلبات التوظيف الأسبوعي عند مستوى 405 آلاف وظيفة الأسبوع المنصرم مقابل توقعات الأسواق لمستوى 425 الف وظيفة، هذا بالإضافة إلى أن أرقام مبيعات التجزئة لشهر آذار مارس أظهرت ارتفاعا مقداره 2.1 في المئة بعد أن كانت الأسواق تتوقع نسبة 0.6 في المئة. وجميع هذه الأرقام ساعدت العملة الأميركية بعض الشيء.
على صعيد آخر كان وزير الخزانة الأميركي جون سنو أشار الأسبوع الماضي الى أنه ما زال يؤيد سياسة قوية للدولار، غير أن الأسواق لم تر في هذا التصريح سوى كلام لا تدعمه الحقائق. وستركز الأسواق في الفترة المقبلة على ماهية سياسة الولايات المتحدة الخارجية وربما ستكون الأسواق أقل تقلباً ريثما تتضح أكثر تأثيرات الحرب في الاقتصاد الأميركي. والملاحظ أن هناك اعتقاداً سائداً في أسواق الصرف الأجنبي مفاده أن مسار الدولار التنازلي في المدى المتوسط لم ينته بعد. وبعدم وجود أي حدث مهم قد يغير هذا الاعتقاد يرى الكثير أن أي ارتفاع للدولار في الفترة المقبلة سيكون محدوداً.
أوروبا واليورو
استمرت تقلبات اليورو مقابل الدولار الأسبوع الماضي، فعلى رغم التقدم على جبهة الحرب والسهولة التي حققتها القوات الأميركية في السيطرة على بغداد، استمر ارتفاع اليورو ليصل إلى معدل 1.0830 مرتفعاً من مستوى 1.0560 المحقق عند بداية الأسبوع ليغلق عند مستوى 1.0750 في نهاية الأسبوع. والملاحظ أن الأسواق ما زالت تركز على كلفة الحرب الاقتصادية على الولايات المتحدة، ما ظهر جلياً في ثبات قيمة اليورو النسبية.
غير أن هناك مشاكل كثيرة قد تؤثر في اليورو ومنها استمرار ضعف النمو الاقتصادي الأوروبي لهذا العام وانخفاض التوقعات حول هذا النمو الأسبوع الفائت مع احتمال الدخول في فترة انكماش اقتصادي إذا ما فقد المستهلك المزيد من الثقة المضعضعة أساساً. فقد خفضت المفوضية الأوروبية من توقعاتها للنمو الاقتصادي في أوروبا من 1.8 في المئة إلى 1.0 في المئة هذه السنة ونبّهت إلى ضرورة إيجاد الوسائل لتقوية الاقتصاد الأوروبي في مواجهة الهزات الاقتصادية في المستقبل. وفي هذا الإطار فإن كلاً من ألمانيا وفرنسا والبرتغال تخطت مستويات العجز في الموازنة المسموح بها في الاتحاد الأوروبي ومن المرجح أن تلحق إيطاليا بهذه الدول قريباً.
أما على صعيد أسواق الصرف فإن الكثير من المحللين ينصح بشراء اليورو عند أي انخفاض في قيمته لان المسار التنازلي للدولار في المدى المتوسط ما زال قائماً وما زال المسؤولون الأوروبيون على رغم تأثير ارتفاع اليورو السلبي على الاقتصاد الأوروبي، يعتقدون أن باستطاعة الاقتصاد استيعاب بعض الارتفاع في قيمة العملة الأوروبية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
المملكة المتحدة
على رغم أهمية إعلان الموازنة في المملكة المتحدة الأسبوع الفائت لم يؤثر هذا الحدث كثيراً في العملة البريطانية، وكان اليورو ارتفع إلى مستوى 0.6940 مقابل الجنيه وهو مستوى قياسي للأعوام الاربعة الماضية قبل الإعلان عن الموازنة نتيجة التخوف من رفع الضرائب. لكن الأسواق عادت إلى مستويات ما قبل الموازنة عندما تبين لها أن هذه المخاوف لم تتحقق. وكان ارتفاع الجنيه عند بداية الأسبوع ناتجاً عن الارتفاع المفاجئ للإنتاج الصناعي الذي ارتفع بنسبة 0.7 بالإضافة الى ارتفاع إنتاج المصانع بنسبة 0.3 في المئة، وكلاهما جاءا أفضل من الانكماش الذي كان متوقعاً في هذا القطاع.
وأظهرت دراسة لإحدى الصحف المرموقة في بريطانيا أن المملكة المتحدة ستفشل على الأقل في أمرين من ضمن الشروط الاقتصادية الخمسة التي وضعتها بريطانيا لتحديد استعدادها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وكان البنك المركزي البريطاني أبقى على أسعار الفائدة على ما هي عليه الأسبوع السابق. ويبدو أن الأسواق لا تعير اهتماماً كبيراً لانتصارات قوى التحالف في العراق بل تركز على المشاكل الاقتصادية والتي تؤثر بشكل مباشر في الجنيه. وفي هذا الإطار فإن الطلب المحلي ما زال مستمراً في الانخفاض وما زال العجز في الميزان التجاري مستمراً في الارتفاع ومن غير المنتظر أن تتلاشى هذه المسائل بسرعة ولهذا فإن الأسواق تبدو مستعدة لبيع الجنيه عند أي ارتفاع خاصة مقابل العملة الأوروبية.
اليابان
تم تداول الدولار مقابل الين الياباني ضمن نطاق هادئ في الأيام القليلة الماضية، وكان البنك المركزي الياباني صوت الأسبوع الماضي بنسبة ثمانية الى واحد لإبقاء السياسة النقدية على ما هي عليه، مخيباً بذلك آمال الأسواق بتغير سريع وجذري في هذه السياسة. غير أن البعض رأى في قرار البنك النظر في أساليب جديدة لضخ السيولة كشراء الأوراق التجارية المدعمة بالأصول، بعض الإيجابية والأمل حول تغير هذه السياسة في المستقبل.
وكان البنك المركزي الياباني أبقى على توقعاته للنمو للشهر الخامس على التوالي كما هي، لكنه أشار إلى حال عدم الاستقرار الحالية الناتجة عن ضعف النمو الاقتصادي العالمي والناتجة بدورها عن الحرب في العراق، بالإضافة إلى مخاطر مرض الالتهاب الرئوي الجديد.
وزاد انتقاد كوريا الشمالية لسياسة اليابان لدعمها التحالف الأميركي في الحرب على العراق من تقلبات الوضع السياسي في هذه المنطقة من العالم، وبشكل عام فإن الوضع الاقتصادي السيئ في اليابان والأوضاع السياسية المتقلبة هناك ما زالت تؤثر في الاقتصاد الياباني.
تحرك الدولار الأميركي الأسبوع الماضي مقابل الين الياباني بشكل يعكس تحرك الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى. وعلى رغم ذلك تبقى خصوصية الدولار مقابل الين مسيطرة، اذ ما زالت مخاوف تدخل البنك المركزي الياباني قائمة وما زالت الأوضاع الاقتصادية اليابانية سيئة، وما زالت الأسواق غير مقتنعة تماماً بتغير جذري في السياسة النقدية اليابانية من قبل محافظ البنك الجديد وكل هذه الأمور تجعل الأسواق أكثر ميولة لشراء الدولار من بيعه. ومن المتوقع أن تظهر أرقام اقتصادية عديدة هذا الأسبوع وستنتظر الأسواق هذه المؤشرات لترى إن كان باستطاعتها تحريك الدولار الأميركي مقابل العملة اليابانية خارج النطاق المحقق في الفترة الأخيرة.