أعلنت الخزانة الأميركية ان المصارف الأميركية تُعد حالياً لعملية تسليم الأصول المالية العراقية التي جمّدتها الولاياتالمتحدة في الماضي، وقررت أخيراً مصادرتها، لاستخدامها في عملية إعادة بناء العراق بعد الحرب، على حد قولها. وقال الناطق باسم وزارة الخزانة، توني فراتو، في مؤتمر صحافي: "نحن سعداء جداً بالاسلوب الذي تسير به الأمور". وقد طلبت الولاياتالمتحدة من نحو 20 مصرفاً أميركياً تسليم الأصول المجمدة التي كانت تخص الحكومة العراقية. وبعض هذه الأصول مجمّد منذ حرب الخليج 1991، وكان سيتم ايداعها في حساب لدى مجلس الاحتياط الفيديرالي البنك المركزي في نيويورك. وقال فراتو ان الحكومة توشك على تسلم الأصول التي تمت الآن مصادرتها، وتبلغ قيمتها نحو 1.4 بليون دولار. وذكر مسؤولون في الوزارة الاسبوع الماضي انه سيتم تخصيص 300 مليون دولار اخرى لتغطية دعاوى "تعويضات محتملة ضد النظام العراقي". وتسعى الولاياتالمتحدة أيضاً الى تسلم أصول عراقية تبلغ قيمتها نحو 600 مليون دولار جمّدتها دول اخرى، وذلك لاستخدامها في عمليات إعادة البناء والمعونات. وقال فراتو ان هذه المسألة تسير ببطء، مشيراً الى ان السبب يعود في بعض الحالات الى ان الدول لديها معايير قانونية مختلفة للتعامل مع الأصول المجمّدة.
