فنزويلا تضع قيوداً على التعامل بالعملات الاجنبية

فرض الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز مجموعة كبيرة من اشكال الرقابة على التعامل بالعملات الاجنبية، في الوقت الذي تسعى فيه حكومته الى التخفيف من الاضرار الاقتصادية للاضراب الذي دعت اليه المعارضة والمستمر منذ شهرين ولكنه لم يحقق غرضه في اطاحة شافيز.
وقال شافيز ان التعامل في العملات الذي توقف لمدة اسبوعين سيستأنف في اطار سعر صرف ثابت مع احكام الرقابة على التعاملات لزيادة الاحتياط الاجنبي وتقوية العملة المحلية البوليفار.
وحذر شافيز الذي تعرض لمحاولة انقلاب فاشلة في نيسان أبريل الماضي من انه قد يضع قيوداً على حصول زعماء القطاع الخاص على الدولار الاميركي والذين يتهمهم بمحاولة الإطاحة به من خلال اضعاف اقتصاد البلاد الذي يعتمد على النفط.
وذكر شافيز في كلمة وجهها الى الامة: "توصلنا الى القرار المثالي عن كيفية الدفاع عن اقتصاد فنزويلا".
وبموجب القرار الجديد حدد سعر الصرف المبدئي ما بين 1596 و1600 بوليفار مقابل الدولار. وكان آخر سعر تم تداوله للعملة هو 1853 بوليفار أمام الدولار حين أغلقت الحكومة الاسواق مؤقتاً في 22 كانون الثاني يناير للبحث في اشكال الرقابة المقترحة.
ويقول اقتصاديون ان نظام العملة يمكن ان يزيد من حالة الركود التي تعاني منها البلاد بالفعل من خلال فرض قيود على القطاع الخاص ورفع اسعار الواردات والتسبب في ظهور سوق سوداء.
في حين يقول شافيز الذي تسببت اتجاهاته اليسارية في استعداء المعارضين والمستثمرين على حد سواء ان اشكال الرقابة على العملة ستجعل الاولوية لتسديد الديون الخارجية واستيراد البضائع الرئيسية. وفي اطار المراقبة المطلوبة، تم تحديد اقصى الاسعار للمواد الغذائية الاساسية فضلاً عن الادوية والمواد الاولية والخدمات الاساسية.
وكان شافيز أعلن الاسبوع الماضي اجراءات لتدخل اكبر في الاقتصاد وخصوصاً في قطاع الزراعة، مؤكداً "تعميق الثورة الاقتصادية" في فنزويلا. وتحدث عن خطة استراتيجية في هذا المجال، مدافعاً عن اعادة توزيع افضل للثروات الوطنية لمصلحة الفلاحين.
كما اعلن شافيز ان الدولة "اعادت تأميم" شركة النفط الفنزويلية التي يقوم جزء من كوادرها بإضراب منذ الثاني من كانون الاول ديسمبر في اطار حركة المعارضة للرئيس.