الكويت تتهم العراق ب"حرب مخابراتية" على اراضيها ... وفرانكس في قطر وتركيا تستعد لاستقبال 62 الف جندي أميركي . بوش لا ينوي قتل صدام وبغداد تعلن "اختراقات" في ملف نزع الأسلحة

أصرت الامم المتحدة على تدمير بغداد صواريخ "الصمود 2" التي صنّفتها بوصفها محظورة، فيما أعلن رئيس لجنة "انموفيك" هانس بليكس ان العراق أبلغ المفتشين بعثوره على نحو مئة وثيقة تتعلق بتخلّصه من اسلحة محظورة، وكذلك على قنبلة تحتوي سائلاً.
وأعلنت محطة "سي بي إس" التلفزيونية الأميركية ان السلطات العراقية منعت بث مقابلة أجرتها مع الرئيس صدام حسين، رفض خلالها تدمير صواريخ "الصمود 2"، فيما اكد مستشاره الفريق عامر السعدي ان مسألة الصواريخ "قيد الدرس". وقال مسؤول عراقي رفيع المستوى ان بغداد والأمم المتحدة تمكنتا من تحقيق "اختراقات" في عملية نزع السلاح.
وقبل انتقال المواجهة بين بغداد وواشنطن مجدداً الى مجلس الامن غداً، وبدء مواجهة جديدة ديبلوماسية بين "المحور" الاميركي البريطاني الاسباني الذي قدّم مشروع قرار لتفعيل "العواقب الوخيمة" وبين "المحور" الفرنسي الالماني الذي طرح اقتراحات لتفعيل مهمة المفتشين، أقرت واشنطن بفشلها في كسب تأييد روسيا للمشروع. وشدد الرئيس جورج بوش على شرط "نزع سلاح العراق نزعاً تاماً" لتفادي الحرب، معرباً عن امله بتمرير مشروع القرار الذي يحمّل بغداد مسؤولية اهدار "الفرصة الاخيرة". لكنه استدرك ان القرار ليس ضرورياً، مُجدّداًَ تحذيره القادة العراقيين من انهم سيحاكمون بتهمة ارتكاب جرائم حرب، في حال تورطوا ب"تصفية ابرياء او تدمير بنى حيوية" في العراق رداً على تدخل عسكري راجع ص 2 و3 و4.
وكان الناطق باسم البيت الابيض اعلن ان هناك "فرصة ضئيلة" لتسوية الأزمة سلماً، بعدما اعتبرت مستشارة الرئيس الاميركي لشؤون الامن القومي كوندوليزا رايس ان امام صدام خيارين لتفادي الحرب: نزع اسلحته او التنحي ومغادرة العراق. وواصلت ادارة بوش تحضيراتها للحرب وأعدّت خططاً للإغاثة كلّفتها مئة مليون دولار.
تزامن ذلك مع مزيد من التأزم بين بغداد والكويت التي اتهمتها بشن "حرب استخباراتية" عليها وتجنيد "عملاء" في أراضيها. وفيما طلبت الحكومة التركية من البرلمان الموافقة على فتح قواعد عسكرية امام حوالى 62 ألف جندي اميركي، أُفيد عن انفجار ضخم في حقل نفطي في مدينة كركوك شمال العراق، واستبعدت مصادر كردية ان يكون الحادث "عملاً تخريبياً"، وعزته بغداد الى حريق.
وفي وقت لاحق، اكد الناطق باسم البيت الأبيض آري فلايشر ان بوش لا يريد قتل صدام. وكان فلايشر يرد على سؤال عن تصريحات للسناتور بيتر فيتزجيرالد الذي ذكر ان الرئيس الاميركي أبلغه انه سيوعز بقتل الرئيس العراقي إن اتيحت له الفرصة. ويحظر قانون اميركي على الحكومة اعطاء أوامر بقتل قادة دول اخرى، وقال فلايشر ان "القانون لا يزال سارياً"، لكنه اعتبر ان "العالم سيكون أفضل من دون صدام حسين". وأوردت صحيفة "نيويورك بوست" ان "فرق قنص وقتل" وطائرات ستستهدف صدام ونجليه عدي وقصي خلال 48 ساعة على بدء أي حملة عسكرية. وأضافت ان الخطة تتضمن سلسلة ضربات جوية كبيرة ودقيقة وغارات "كوماندوس" في الساعات الأولى من الحملة، ونقلت عن مصادر في الاستخبارات البريطانية ان قصي الذي يرأس الحرس الجمهوري الخاص، تلقى أوامر بإطلاق أسلحة دمار شامل في حال حدوث مكروه لوالده.
وتفقد قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال تومي فرانكس قاعدة السيلية في قطر، في حين أظهر استطلاع للرأي ان غالبية الاميركيين تؤيد بذل ادارة بوش مزيداً من الجهود لكسب تأييد أوسع في مجلس الأمن للتحرك العسكري.
بلير
الى ذلك، قال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير امام البرلمان امس ان من المهم نزع الاسلحة العراقية عبر الامم المتحدة واذا لم تحل المشكلة عبر المنظمة الدولية "ستكون لحظة خطيرة على عالمنا". وزاد: "لا أريد الحرب، لكن نزع الاسلحة سلماً لا يمكن ان يتحقق الا بتعاون فاعل من الرئيس صدام حسين، والامر لا يتعلق بالسلام او الحرب فقط، بل بسلطة الامم المتحدة والمجتمع الدولي، والقرار 1441 واضح، وكل ما نطلبه هو تطبيقه، وإلا فإن الانعكاسات ستتجاوز المسألة العراقية". وانتقد ضمناً الاقتراحات الفرنسية الالمانية لتفعيل عمل المفتشين. وتمسكت باريس بالخيار السلمي، مشددة على ان المذكرة التي قدمتها مع برلين وموسكو تسمح بنزع الاسلحة، "من دون إراقة نقطة دم واحدة". ورفض بلير المذكرة، واعطاء مزيد من الوقت للمفتشين، فيما أكدت سورية على لسان نائب الرئيس عبدالحليم خدام انها ستعارض مشروع القرار الاميركي البريطاني الاسباني.
وفي نيويورك اعلن بليكس امس ان العراق ابدى في الايام القليلة الماضية مؤشرات الى تعاون جوهري، اذ بعث برسائل "تتضمن بعض العناصر الايجابية التي تتطلّب مزيداً من التحقق"، اهمها وثائق بخط اليد "عثروا عليها" تتعلق بالتدمير الانفراد للاسلحة المحظورة عام 1991، وكذلك "العثور على قنبلة ار -400 تحتوي مادة سائلة في موقع معروف لنا، حيث دمّروا الاسلحة البيولوجية سابقاً".
بغداد - الكويت
في غضون ذلك، قال وزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد الخالد الصباح ان بلاده تواجه "حرباً استخباراتية" من النظام العراقي، متهماً سفاراته في دول خليجية وعربية بتجنيد عملاء لها في الكويت، ومشيراً الى وجود تعاون وثيق من أجهزة الأمن الخليجية في مواجهة ذلك. وكشف خلال مؤتمر صحافي ان بلاده حصلت على تقرير عن اجتماع عقده الرئيس صدام حسين مع أركانه في 25 كانون الثاني يناير الماضي وفي حضور أحد أبنائه، وفيه يعطيهم تعليمات لتنفيذ "عمليات ضد دولة الكويت، ومحاولة خطف أو قتل أي من عناصر حرس الحدود الكويتي". وتابع الوزير ان ذلك "لا يدع مجالاً للشك في أن هذا النظام مصر على تهديده، ورغبته الأكيدة في إيذاء الكويت".
وذكر أن تركيز الحكومة في حال نشوب حرب سيكون على الأمن الداخلي، لافتاً الى ان "الطابور الخامس" نشأ في الكويت منذ تحريرها من الاحتلال العراقي. ووصف اعتقال 3 كويتيين أول من أمس كانوا يخططون لضرب وحدات أميركية بأنه "ضربة وقائية ناجحة نفذها الأمن الكويتي". وذكّر باعتقال عميلين للاستخبارات العراقية في الكويت، أحدهما كويتي والثاني عراقي، وقال ان الأول جنّده ضباط عراقيون في سفارة العراق في اليمن، والثاني في السفارة العراقية في البحرين. واعتبر أن "التحدي" الذي يمثله النشاط الاستخباراتي العراقي للأمن الكويتي أكثر إلحاحاً من النشاط المتصل بمتطرفين كويتيين متأثرين ب"افرازات الحرب في افغانستان".
توتر في شمال العراق
الى ذلك، أفادت مصادر كردية في السليمانية عن توتر شديد في ظل ترقّب دخول قوات تركية الى شمال العراق. وتبنى البرلمان الكردي موقفاً متشدداً من التدخل العسكري التركي، في وقت لا يزال حوالى 270 صحافياً اجنبياً في مدينة سيلوبي التركية القريبة الى الحدود مع العراق، بعدما منعتهم انقرة من عبور الحدود لتغطية اجتماع المعارضة في اربيل. وتردد انهم اعلنوا امس اضراباً عن الطعام، ما دفع السلطات التركية الى نقلهم الى معبر الخابور، لكنهم أُعيدوا الى سيلوبي لليوم الرابع على التوالي.
وأفادت وكالة "اسوشييتد برس" ان موفد الرئيس الاميركي الى "العراقيين الاحرار" زلماي خليل زاد توجه الى كردستان لحضور اجتماع اربيل.