اريتريا تطالب شهود "اتفاق الجزائر" بتنفيذه

قال وزير الخارجية الاريتري علي سيد عبدالله ان بلاده لا تستبعد ان تشن اثيوبيا حرباً جديدة عليها، وناشد المجتمع الدولي التحرك لضمان تنفيذ قرار المفوضية الدولية لترسيم الحدود بين البلدين. ونفى ما تردد عن حشد اريتريا 20 ألف عسكري في مناطق الحدود المتنازع عليها.
واجتمع الوزير الاريتري أمس مع عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية في إطار حملة ديبلوماسية اريترية لحض الدول الاوروبية على الضغط على اثيوبيا للموافقة على ترسيم الحدود استناداً الى قرار المفوضية الدولية في هذا الشأن. وكان زار المانيا والنروج والسويد وبلجيكا ويغادر لندن اليوم الى فرنسا للغرض نفسه.
وقال عبدالله في تصريحات الى "الحياة"، انه حصل على دعم المسؤولين في كل الدول التي زارها للعمل في اتجاه ضمان عدم تجدد الحرب الحدودية، عبر تنفيذ "اتفاق الجزائر".
وكانت المفوضية الدولية للحدود تشكلت بموافقة طرفي النزاع اللذين أكدا موافقتهما على اعتبار قرارات المفوضية "ملزمة ونهائية". لكن الوزير عبدالله، اكد ل"الحياة" ان اريتريا ترفض اي مفاوضات مع اثيوبيا تتعلق بقرار المفوضية. واشار الى ان رئيس الوزراء الاثيوبي ملس زيناوي قال في رسالته الى الامين العام للأمم المتحدة كوفي انان ان عدم تعديل قرار المفوضية يعني استمرار عدم الاستقرار في المنطقة وتجدد الحرب.
ورأى عبدالله ان "كلام زيناوي هو الذي يشكل عامل عدم استقرار، بل يعني عملياً اعلاناً للحرب" على اريتريا. وقال: "ان اتفاق الجزائر" الذي وقعه زيناوي والرئيس الاريتري اساياس افورقي كان بحضور عدد كبير من الشهود على رأسهم رئيس الدولة المضيفة عبدالعزيز بوتفليقة ووزيرة الخارجية الاميركية آنذاك مادلين اولبرايت، وممثل عن الاتحاد الافريقي وآخر عن الاتحاد الاوروبي، اضافة الى عدد من الزعماء من بينهم الرئيس النيجيري اولوسيغون اوباسنجو. ونحن نطالب المجتمع الدولي، خصوصاً الدول التي كانت شاهدة على الاتفاق اتخاذ الاجراءات المناسبة والصارمة لضمان تنفيذ الاتفاق".
وعن احتمالات تجدد الحرب في حال تمسكت اثيوبيا بموقفها الرافض ترسيم الحدود، أجاب: "نتوقع اي شيء من الجانب الاثيوبي". واوضح ان "مجلس الامن أكد بوضوح ضرورة تنفيذ اثيوبيا التزاماتها، وفي حال رفض اي طرف تنفيذ تعهداته فستتخذ إجراءات تبدأ بحظر اقتصادي وديبلوماسي يمكن ان يتطور الى استخدام القوة".