أريتريا تحاول إقناع مجلس الأمن بإدانة "عدم التزام" أثيوبيا تعهداتها

علمت "الحياة" في أسمرا أمس، أن مجلس الأمن يستعد لإصدار قرار حول ترسيم الحدود بين أثيوبيا واريتريا، بعد ان يعرض وزيرا خارجية البلدين امام مجلس الامن وجهة نظر كل من الجانبين حيال عودة التوتر وأجواء الحرب بين الدولتين الواقعتين في القرن الافريقي.
وأفيد بأن مصادر غربية اقترحت على الجانبين التفاوض على الموانئ البحرية وفتح الحدود المغلقة. وذكرت مصادر مطلعة ان وزيري الخارجية الاثيوبي سيوم مسفن والأريتري علي سيد عبدالله سيعرضان امام مجلس الأمن مواقف بلديهما، في ظل رفض أديس أبابا منح منطقة بادمي المتنازع عليها الى اسمرا، بحسب اتفاق الجزائر للسلام الذي وقعه رئيسا البلدين ملس زيناوي واساياس آفورقي.
ويؤكد الاتفاق "ان القرار ملزم ونهائي". واعتبرت اريتريا الرفض الاثيوبي تهديداً بحرب جديدة ومدمرة، وطالبت المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته وإعلان عقوبات ضد الطرف الرافض. والتقى وزير الخارجية الاريتري في نيويورك عدداً من وزراء الدول الاعضاء في مجلس الأمن للبحث في هذا الشأن.
ورجحت مصادر ان "يحض قرار مجلس الأمن الطرفين على الاسراع في ترسيم الحدود والسماح لممثلي المفوضية الدولية في البدء بعملهم الشهر الجاري.
الى ذلك حذرت "مجموعة الأزمات الدولية" من اندلاع الحرب من جديد. وقالت في بيان صحافي تلقت "الحياة" نسخة منه ان "الأيام المقبلة ستحدد إما حرب جديدة، أو سلام بين اثيوبيا واريتريا". وأصدرت المنظمة المعنية بالأزمات الدولية تقريراً مطولاً دعت فيه الى الالتزام باتفاق السلام وتنفيذ القرارات "النهائية والملزمة". كما اقترحت فتح الحدود المغلقة منذ عام 1999، والتفاوض حول استخدام اثيوبيا لموانئ اريتريا على البحر الأحمر.