أعدم القاتل وشريكه في الأردن ... وأنا في السجن ومفترض القاتل !

سيدي الرئيس العماد إميل لحود،
"وظلم ذوي القربى أشد مضاضة"، نعم، والله انكم ذوو القربى، ولم أر في طول هذا الوطن العربي وعرضه أقرب منكم لي ولقضيتي الوطنية. فأنتم قادة نهج نضالي يطمح أي شريف في هذه الأمة أن يكون جندياً في ظله،
ولذلك، وبما انني كنت طيلة حياتي ابناً لهذا النهج مخلصاً له الى أبعد حدود الإخلاص، فإنني أحس أكثر بالمرارة التي تنعقد غصصاً في حلقي، فأحولها صبراً بإرادة المؤمن بأن في الأمة فرسان موقف لا يجيزون الظلم، ولا يرضونه، ولا يقرونه لأبعد الناس عنهم، فكيف والحالة تخص أحد أبنائهم.
لقد كان من حق الدولة التي تعهدت الخروج من فوضى الحروبات الأهلية التي تداخلت فيها كل ألاعيب أجهزة الاستخبارات العالمية، لقد كان من حقها ان تفرض الأمن، وتوفره لأبنائها لتستعيد مكانتها التي تستحق اقليمياً ودولياً... وكانت على حق في أن تحمي البعثات الديبلوماسية والقنصلية... ولم يستنفزني التوقيف رغم ظروفه، عندما اغتيل المرحوم نائب عمران المعايطة، السكرتير الثاني في السفارة الأردنية... ولكنني، وأنا استذكر، صدمتني اساليب التحقيق التي أدركت منذ بدايتها انني أمام أشخاص لا يبحثون عن الحقيقة، ولكنهم يبحثون عن جسم ليتم إلباسه ثوب الجريمة. ولكنني كنت على ثقة بأن هناك مرجعية أخرى ستبرز الحقيقة أمامها، وبقي الأمل بأولئك الرجال الوقورين ذوي "الارواب" المهيبة. فهم أرفع وأنقى وأرقى بأن يظلم عندهم أحد. وصدر الحكم، وسقطت العبرات غزيرة من عيني أمي، ومن عيني زوجتي.
ووصلني الحكم وأنا في سجني منتظراً البراءة. فإذا هو حكم بالمؤبد علي، وبعشر سنوات لكل من رفيقي في الدعوى. لم أكن أنا وحدي الذي حكم بالمؤبد، بل تلك الأم الثكلى، مع وقف التنفيذ، وتلك الزوجة التي كانت قبل عشر سنوات في ريعان شبابها، وأولئك الأفراخ الزغب الذين كتب عليهم أن يحرموا مؤبداً من حضن الأب وحنانه ودوره في التربية والتوجيه. ومع كل ذلك فإنني لم أيأس من رحمة الله، ومن أن الخير باق في الأمة الى يوم الدين، ولا بد يوماً من ظهور الحقيقة التي ستفرض نفسها.
عندما تم تعديل قانون الأحكام الجزائية قرأت نص المادة 633 الذي يقول ان قرارات المجلس العدلي لا تقبل أي شكل من أشكال النقض أو المراجعة العادية وغير العادية. أقر بأنني أصبت للحظات بالاحباط، ولكنني تذكرت ان هناك رجلاً على رأس السلطة في هذا البلد، اتى من عزم الرجال الذين نذروا أنفسهم لوطنهم وأمتهم. فالعظيم الذي يستعصي على الظلم يأبى إلا أن يكون في موقف العادل الذي لا يهتز بين يديه، وفي عهده، ميزان العدالة. فعاد الأمل إليّ، وبدوري أعدته الى أمي وزوجتي وأبنائي وأخوتي.
وعندما انكشفت الحقيقة، ووضعت السلطات الأردنية يدها على القضية، وأوقف أحد الذين قاموا بالعمل، برقت لحظة كشهاب سطح حتى أضاء الزوايا المعتمة في القضية، وأحضر الملف من الأردن، وبانت براءتي واضحة وضح شمس سماء صافية، وبراءة زميلي، بسام عطية الذي كاد أن ينطفئ انطفاء بصره في السجن، ويوسف عبواني الذي أدى سجنه الى تشريد زوجته وابنته الوحيدة.
وقدم ملف البراءة عبر المحامية الأستاذة مي الخنساء، ولا أزال أتابع منذ سنتين الدعوى، وأعيش بالأمل. أنا لا أطلب عفواً خاصاً، ولا عاماً. فالعفو يمنح لمن ارتكب الجرم أو الخطأ أو الخطيئة. ولكنني لم أفهم كيف يمنح البريء العفو. أنا أطالب بإعلان براءتي، وحصولي على حقي المقدس بالعودة للعيش بحرية مع أمي وأخوتي وزوجتي وأبنائي من دون منة من أحد.
هناك أعدم القاتل، وأعدم شريك ثانٍ في الجريمة، وحوكم المشاركون في الجريمة، وأنا أقبع خلف القضبان بعد ثبوت براءتي؟ لماذا؟ ألأن القانون قاصر أو عاجز؟ وهذا القانون وضعي، ويستمر الظلم بحقي وزملائي وأسرنا لأن القانون قاصر؟ فما ذنبنا جميعاً؟ ولماذا لم يحاسب القاصرون الذين جعلوا من المادة 633 جهة قانونية انسانية في موقع المنزه عن ارتكاب الخطأ أو الخطيئة؟
سيدي الرئيس
انني أخاطب الإنسان فيكم! وأخاطب ضامن العدالة الأول! أناشد فيكم الفارس الذي حمل راية المقاومة والتحرير، ووقف كالطود الشامخ في مواجهة كل أشكال العصف الخارجي والداخلي، قائداً حقق ويحقق طموحات شعبه وأمته، مرتفعاً فوق كل الحسابات الضيقة التي لا يرى أبعد منها إلا من كان مثلكم من الرؤوس الشامخة بالعزة والكرامة. أناشدكم أن تمنحوني الفرصة لأعود جندياً في خدمة شعبي وأمتي. أناشدكم أن تضعوا حداً للعلقمة التي تزدحم في حلوق أفراد أسرتي. أناشدكم باسم الأم الثكلى منذ عشر سنوات ان تعيدوا البسمة الى وجهها. أناشدكم أن تعيدوا لأسرتي التي تعذبت عشر سنوات مضت امكان أن نعيش كأسرة تحلم بالأمن والسلام.
يوسف محمود شعبان المحكوم المظلوم