مقاضاة الوسيط بين صدام والإدارة الأميركية بتهمة حمل سلاح . عماد الحاج يتهم إدارة بوش بالسعي الى الانتقام منه

وجّه الادعاء العام في الولايات المتحدة لائحة اتهام الى رجل الأعمال اللبناني عماد الحاج الذي عمل قبل الحرب في العراق وسيطا بين الإدارة الأميركية ونظام الرئيس العراقي صدام حسين، على خلفية ضبطه في الأراضي الأميركية وهو يحمل مسدسات غير مرخصة.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس عن وكيل الحاج في هذه القضية المحامي الأميركي سام عبادي أن القضية سياسية وانتقام من الحاج المقيم في بيروت، لأنه كشف اخيراً رسائل نقلها الى المسؤولين الاميركيين من بغداد عن استعداد صدام لتلبية المطالب الاميركية تفادياً للحرب وان الادارة رفضت هذه العروض.
وقال الحاج انه لا يفهم لماذا لم ترفع القضية ضده طوال الوقت، منذ ضبطت الأسلحة في حوزته، وتساءل عن سبب تحريك المسألة بعد ابلاغه وسائل الإعلام حقيقة الوساطة التي قام بها بين إدارة بوش ونظام صدام.
واضافت الصحيفة أن مسؤولا في وزارة الداخلية الأميركية اتصل هاتفياً بعماد الحاج في بيروت في 6 تشرين الأول اكتوبر الماضي اي يوم نشرت فيه "نيويورك تايمز" لقاء معه أبلغها فيها فحوى الرسائل التي نقلها بين الطرفين.
وابلغت وزارة الداخلية الحاج بأنه مطلوب، بتهمة محاولته نقل مسدس عادي واربع مسدسات صوت ضمن امتعة سفره، في رحلة له بين واشنطن وبيروت، في كانون الثاني يناير الماضي.
وقال وكيل الحاج ان توقيت المكالمة الهاتفية مدبر والهدف من القضية النيل من سمعة الحاج، وبالتالي، فهو كرجل قانون يرى أن القضية ضد موكله سياسية، فيما نفى المسؤولون في وزارة الداخلية أن يكون لديهم أي علم بدور رجل الأعمال اللبناني كوسيط مع العراقيين.
يشار الى أن الحاج كشف اهتمام المسؤولين العراقيين توصيل رسالة واضحة الى الإدارة الأميركية أن العراق لا يملك أسلحة دمار شامل إطلاقا، وأن صدام على استعداد لتقديم تنازلات لتفادي الحرب. وقال للصحيفة في حينه انه التقى شخصيا في لندن قبل أسابيع من الحرب مع ريتشارد بيرل، مستشار وزير الدفاع الأميركي، وأكد أن الرسائل التي حملها من العراقيين سُلمت إلى كبار المسؤولين الأميركيين الذين ظلوا مع ذلك يتذرعون بوجود أسلحة الدمار الشامل لإعلان الحرب على العراق. وأدى كشف الحاج هذه الوساطة إلى توجيه اتهامات الى إدارة بوش، بأنها كانت مصممة على الحرب بأي ثمن، مما أزعج الإدارة وأركانها كثيراً، ورجح كفة معارضي الحرب.
وكانت سلطات مطار دالاس في واشنطن أوقفت الحاج لدى العثور على الأسلحة في حقائبه واستجوبته، لكنها أطلقت سراحه وسمحت له بالسفر إلى بيروت. ورفض الإدعاء الرد على استفسارات الصحيفة عن سبب تقديم الدعوى في هذا الوقت المتأخر بعد مرور أشهر على الحادث.
لكن مسؤولا في وزارة العدل الأميركية قال للصحيفة ان إطلاق سراح الحاج في حينه تم لانعدام الإثباتات القانونية الكافية لتقديمه إلى المحاكمة بموجب قانون تصدير الأسلحة. ومع ذلك بينت الصحيفة أن تحقيقا جرى في الحادث لاحقا وبناء عليه قدمت لائحة الاتهام الجديدة ضده على أساس مخالفة القانون وتهريب سلاح إلى داخل طائرة، وهي تهمة أصبح القانون الأميركي يتشدد حيالها عقب تفجيرات 11 أيلول سبتمبر.
ووفقاً للمحامي الأميركي فإن الأسلحة التي ضبطت في حوزة الحاج كانت مخصصة لحارسه الشخصي في بيروت، وأشارت إلى أن الحاج تعرض في أيلول الماضي خلال حملته في الانتخابات البرلمانية اللبنانية لمحاولة اغتيال.
وأكد المحامي أن المسدس لم يكن معبأ رصاصاً عند ضبطه في الحقيبة، فيما كانت مسدسات الصوت الأربعة بلا بطاريات، ما يحول دون تشغيلها أو استعمالها.