صورة تونس المضيئة لا إجحاف المراسل

الى السيد رئىس التحرير صحيفة "الحياة"
طالعتنا جريدة "الحياة" بتاريخ 3/11/2003 بتعليق غريب بامضاء مراسلها في تونس السيد رشيد خشانة يتحدث فيه عن الواقع التونسي بشكل متحامل وبلهجة هي اقرب الى لهجة البيانات والمناشير الحزبية.
ومن الطبيعي ان يفتقر هذا المقال، نتيجة إجحاف وتحامل صاحبه، الى كل صدقية. فكيف لبلد على شاكلة تلك الصورة القاتمة التي رسمها السيد خشانة في مقاله ان يستقبل اكثر من 5 ملايين سائح سنوياً، وان تقيم على ارضه مئات الشركات الاستثمارية الاجنبية، وان تشيد بانجازاته عديد الهيئات والمؤسسات الدولية المحايدة؟ وكيف يتجاهل ما تحقق في تونس خلال السنوات ال16 الاخيرة على رغم كل المؤشرات البشرية والاقتصادية والاجتماعية والحقائق السياسية في تونس وهي الأصدق توصيفاً لحقيقة الاوضاع في تونس والأبلغ تعبيراً عن حركة النهوض الشامل التي تشهدها؟
لو تجرد الكاتب ولو قليلاً من افكاره المسبقة لاستوعب ربما ما حدث من تطور في تونس، اذ اصبحت الطبقة الوسطى تشمل اكثر من ثلث المجتمع، وبلغ مؤمل الحياة عند الولادة اكثر من 73 عاماً، وارتفع دخل الفرد مرتين ونصفاً منذ التغيير، وتراجعت نسبة الفقر الى حدود 2،4 في المئة من مجموع السكان، وسجلت البطالة تراجعاً لأول مرة وبلغت نسبة التمدرس للإناث والذكور ما يفوق 99 في المئة، وانتقلت المرأة الى مرتبة الشريك الكامل للرجل.
كان على الكاتب، وان فشل الحزب المعارض الذي ينتمي اليه في الفوز بأي مقعد بالبرلمان، ان يعترف بأنه اصبح في تونس منذ التغيير برلمان متعدد الألوان وحريات مدنية يكفلها القانون ويحميها ويضبطها، ودستور ارتقت به الاصلاحات الجوهرية التي ادخلت عليه الى مصاف أعرق الدساتير الديموقراطية، وفضاءات تحتضن المواطنين على اختلاف انتماءاتهم الفكرية والسياسية. كل هذا في نطاق خيار ديموقراطي تجلى وترسخ بوضوح منذ تولي الرئىس زين العابدين بن علي السلطة بعد ان تعددت المبادرات التشريعية والسياسية من اجل تكريس الديموقراطية وتدعيم التعددية السياسية وتعزيز حرية الاعلام وتفعيل دور المجتمع المدني.
ان النظرة الانتقائية والتحريفية التي اعتمدها المحلل قد تكون ناتجة عن خلط بين عمله كصحافي ودوره في المكتب السياسي لحزب معارض، خصوصاً ان لهذا الحزب صحيفته الاسبوعية التي يعبر فيها أعضاؤه بكل حرية عن آرائهم.
ومحتوى المقال يدفعنا الى إبداء بعض الملاحظات من بينها:
أولاً: ادعى الكاتبان التحوير الدستوري الاخير "قد اسس لحكم غير مقيد بزمن ولا خاضع لرقابة برلمان او سلطة قضاء"، والحال ان الحقيقة على طرف نقيض من ذلك، فالإصلاحات الدستورية والقانونية الاخيرة اضفت معايير المشروعية على انتخاب رئىس الجمهورية، وذلك من خلال تيسير الشروط لتعدد الترشحات لأعلى منصب في الدولة، وباجراء الاننتخابات في دورتين مع الابقاء على السن القصوى للترشح 75 سنة
كما انه اعتبراً لأهمية دور رئىس الجمهورية ومحوريته في النظام السياسي التونسي بصفته الضامن لاستمرار الدولة واستقلال الوطن والمسؤول عن وضع السياسات التي تكفل استقراره، فمن الحيوي ان يكون للغالبية الحق في اختيار من تراه الأقدر والأكثر كفاية في تأمين المصلحة الوطنية العليا وضمان خير البلاد والعباد. والأساس في اي نظام ديموقراطي ان يبقى الشعب صاحب السيادة في انتخاب رئيسه وتظل صناديق الاقتراع هي الفيصل ومصدر الشرعية السياسية في البلاد.
ثانياً: ان ديناميكية المجتمع المدني في تونس لا تحتاج الى توصيف. فقد ازداد عدد الاحزاب المعترف بها منذ التغيير الى ثمانية وبلغ عدد الجمعيات غير الحكومية اكثر من ثمانية آلاف جمعية وكان عددها لا يتجاوز الألفين قبل السابع من تشرين الثاني نوفمبر 1987، واكتسبت المنظمات والنقابات المهنية استقلالية تامة ولم تتعرض الى اي مضايقة او وصاية في تحديد مواقفها، الامر الذي يجد ترجمته في السلم الاجتماعية التي تنعم بها تونس وهي حاضنة استقرارها السياسي.
محمد بو قمرة المستشار الإعلامي في سفارة تونس في لندن