في خطوة تمثل انتقالاً الى السلام . قرنق يرسل وفداً الى الخرطوم للمرة الأولى منذ إنشاء حركته

أكدت "الحركة الشعبية لتحرير السودان" أنها سترسل، للمرة الاولى منذ انشائها، وفداً الى الخرطوم للاجتماع مع مسؤولين في الحكومة والاحزاب. وتمثل الخطوة انتقالاً فعلياً للحركة من حال الحرب الى السلام، اذ انها تعكس رغبة في ايجاد موطئ قدم في العاصمة السودانية.
وتتزامن الزيارة التي تستمر من مطلع كانون الأول ديسمبر حتى الخامس منه، مع انعقاد الجولة الجديدة من مفاوضات السلام المقررة بين 30 الشهر الجاري و20 الشهر المقبل.
واعتبر الناطق باسم الحركة ياسر عرمان في تصريحات الى "الحياة" أمس، ان الخطوة "بادرة حسن نية"، تهدف الى "تأكيد التزام تعزيز فرص السلام". وقال ان حركته قررت ارسال الوفد قبل اللقاء المرتقب بين زعيمها العقيد جون قرنق والنائب الاول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه المتوقع في الخامس من الشهر المقبل، في اطار جولة المفاوضات.
وأوضح عرمان أن "إحدى دول الجوار رحبت بتحرك الوفد من عاصمتها تأكيداً لاهتمامها بقضية السلام". ولم يكشف اسم الدولة التي يبدو انها ستتكفل بضمانات الزيارة ايضاً. وزاد أنه "تمت اتصالات مع الحكومة"، وأن مهمة الوفد ستكون "التشاور مع القوى السياسية كافة ومنها حزب المؤتمر الوطني الحاكم تعزيزاً للإجماع الوطني والسلام العادل والتحول الديموقراطي". ورفض تحديد اسماء اعضاء الوفد أو رئيسه، لكنه قال انه يضم "قيادات في الحركة واعضاء في وفدها المفاوض".
في موازاة ذلك أ ف ب، قال وسيط "الهيئة الحكومية للتنمية" في شرق افريقيا ايغاد الجنرال لازاروس سيمبايو ان الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية" وقعتا امس اتفاقا لتمديد وقف النار الساري منذ ستة شهور فترة شهرين آخرين.
واضاف سيمبايو، خلال حفلة توقيع الاتفاق بين الناطق باسم الحركة سمسون كواجي والسفير السوداني في كينيا علي عبدالرحمن النميري: "نتوقع التوصل الى اتفاق سلام شامل قبل نهاية 2003 ولهذا السبب نوقع اتفاقاً لمدة شهرين وليس ثلاثة وفقا لما جرت عليه العادة". واعرب عن الامل في توقيع "اتفاق كامل قبل اواخر كانون الثاني يناير 2004".
واشاد كواجي والنميري بتمديد وقف النار، مجددين التعهد بالتوصل الى اتفاق شامل قبل نهاية السنة الحالية. وقال السفير السوداني: "اصبحنا في مرحلة التحضير للسلام".
وذكر سيمبايو انه اعتباراً من غد الأحد، سيلتقي مفاوضون رفيعو المستوى من الطرفين لمناقشة المسائل المهمة، وهي تقاسم السلطات والثروات والمناطق المهمشة الثلاث المتنازع عليها جبال النوبة والنيل الازرق جنوب شرقي البلاد وابيي وسط من اجل التمهيد للقادة لاتخاذ القرارات.