أُعلن في القاهرة أمس انه تمت الموافقة "من حيث المبدأ" على إنشاء "منطقة حرة عامة" على مساحة 1600 فدان، بمحاذاة طريق القاهرةالسويس في مدينة بدر. وحصل المشروع على موافقة وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة. وأشار محلّلون اقتصاديون الى ان المنطقة ستكون بمثابة "واجهة حضارية" للمناطق الحرة في البلاد، وانه سيُراعى في إنشائها وإدارتها "الأسلوب الأمثل" بالشكل الذي "يُحقق مطالب المستثمر وبما يتفق مع متطلبات المنافسة العالمية لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية". وقالوا انها ستحقّق أيضاً "الأهداف المرجوة منها"، نظراً الى قربها من القاهرة الكبرى والسويس والشرقية، وانه ستُطبق عليها أنماط جديدة "غير تقليدية" في المناطق الحرة، مثل تعديل تخصيص الأراضي وإقامة إنشاءات جاهزة للاستخدامات المختلفة، وإنشاء نطاقات صناعية متكاملة للمشاريع في نشاط محدّد، مثل الملابس الجاهزة والصناعات المغذّية لها. وقال رئيس "هيئة الاستثمار"، محمد الغمراوي، عقب رئاسته أمس الاجتماع الدوري للمناطق الحرة، انه ستتم الاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة "لإعداد الإطار لتنمية المنطقة الجديدة"، مشيراً إلى انه تمت الموافقة على عدد من المشاريع الجديدة التي تعمل بنظام المناطق الحرة العامة، في مقدمها إقامة مشروع لصناعة الملابس بكل أنواعها في "المنطقة الحرة العامة" في الاسماعيلية. وسيتيح هذا المشروع نحو 600 فرصة عمل جديدة، علماً ان نسبة المشاركة الأجنبية فيه تبلغ 100 في المئة. ويلتزم المشروع بتصدير 100 في المئة من إنتاجه. وتمت الموافقة كذلك على إقامة مشروع لتصنيع أجهزة الكومبيوتر وأجزائها وبعض أنواع الأجهزة الالكترونية وأجزائها والأجهزة المعتمدة على التكنولوجيا الرقمية، بالإضافة الى تصنيع برامج الحاسب الآلي وتطويرها. ويلتزم هذا المشروع بتصدير 100 في المئة من إنتاجه، وسيقام في "المنطقة الحرة العامة" في مدينة نصر ويتيح 50 فرصة عمل. كما تمت الموافقة على إقامة مشروع لتصنيع الطَّفلة البترولية التي تستخدمها شركات النفط في البحث والتنقيب واستخراج البترول والزيت. وذكر الغمراوي ان هذه المادة ستُصنع من خامات مصرية 100 في المئة وبأيدٍ مصرية، وانها تُنتج من جرش وطحن وغربلة نشور النباتات. وسيُقام المشروع في "المنطقة الحرة العامة" في الاسكندرية على مساحة 200 متر مربع. تأسيس شركة حضر أمس وزيرا المال مدحت حسانين والبترول سامح فهمي أول جمعية عمومية تأسيسية ل"الشركة المصرية للألكيل بنزين" إيلاب، وهي شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لعام 1997. وتعتبر الشركة باكورة المشاريع التي تشارك فيها وزارة المال و"بنك الاستثمار القومي" مع قطاع البترول. ويبلغ رأس مال الشركة المرخص 250 مليون دولار، وتقع تحت إشراف "المصرية القابضة للبتروكيماويات" التي تأسست في كانون الثاني يناير عام 2002 لتنمية وإنشاء وإدارة صناعة البتروكيماويات في البلاد. ويعد مشروع "إيلاب" أحد مشاريع الخطة القومية للبتروكيماويات التي عرضت على الرئيس حسني مبارك وتغطي العشرين عاماً المقبلة وتهدف إلى إنشاء 14 مجمعاً للبتروكيماويات تشمل 24 مشروعاً و50 وحدة إنتاجية، تقدر استثماراتها بنحو 10 بلايين دولار وذلك لإنتاج 15 مليون طن منتجات بتروكيماوية سنوياً قيمتها نحو سبعة بلايين دولار لتلبية حاجات السوق المحلية وتحقيق ثلاثة بلايين دولار عائدات سنوية من التصدير. ويقع المشروع في المنطقة الصناعية الجديدة في الاسكندرية على مساحة 57 فداناً ومقر الشركة في مجمع البترول في العامرية في الاسكندرية وسيتيح فرص عمل جديدة للشباب. ومن المتوقع بدء إنتاج الشركة في الربع الأخير من سنة 2005 او بداية سنة 2006.
