خلاف الرئيسين انعكس على احتفالات الاستقلال فغاب الحريري . لحود أبلغ صفير إعادة انتشار سوري و"تحسين" وضع جعجع وقانون الانتخاب

قالت مصادر لبنانية رسمية ل"الحياة" أمس إن رئيس الجمهورية إميل لحود أبلغ البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير حين التقاه أول من أمس ان هناك خطوات جديدة في اطار العلاقات اللبنانية - السورية، ستؤدي الى اراحة الوضع في لبنان وتشمل اجراءات من أجل اعادة انتشار جديدة للقوات السورية في لبنان في المرحلة القريبة المقبلة. راجع ص7
وفيما أحجمت مصادر القصر الجمهوري في بعبدا عن ذكر أي تفاصيل عن لقاء لحود مع صفير مكتفية بالقول انه جيد جداً، ذكرت مصادر مطلعة ل"الحياة" إن لحود نقل الى صفير "اجواء المحبة والتقدير لمواقفه خلال الأشهر الأخيرة من الوضع في المنطقة، ولموقفه الرافض للضغوط على سورية"، من القيادة السورية كما عبرت عنه خلال القمة التي جمعت الرئيس اللبناني مع الرئيس السوري بشار الأسد الثلثاء الماضي.
وأوضحت المصادر ان لحود والأسد تداولا في بعض جوانب الوضع اللبناني الداخلي، الحكومي وغير الحكومي، لكنهما توقفا طويلاً أمام العلاقات مع الفريق المسيحي "حيث أكدت دمشق حرصها على التعاون مع البطريرك صفير نظراً الى اعتداله وحكمته التي اكد لحود انه على تواصل دائم معه نظراً الى موقفه الوطني". وأكدت المصادر ان لحود نقل الى صفير تفاصيل عن المداولات التي أجريت اثناء القمة "خصوصاً في ما يتعلق بالعلاقة مع المسيحيين والحرص على ان يلعبوا دوراً اساسياً في التماسك الداخلي في مواجهة الاخطار المحدقة بالمنطقة ومنها لبنان وسورية".
وكشفت المصادر ل"الحياة" ان لحود أبلغ صفير "ان القيادة السورية مع توجه لحود لاتخاذ المزيد من الخطوات التي تطمئن المسيحيين في لبنان". كما لمح لحود الى ان خطوات "ستتخذ تتعلق ببعض المواقع الادارية التي تهم الجانب المسيحي وان الحكم سيسعى الى وضع قانون انتخاب جديد يحفظ للمسيحيين موقعهم في التركيبة السياسية". ولم تستبعد المصادر ان تشمل هذه الخطوات اجراءات تتناول اراحة وضع قائد "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع في السجن، "بحدود معينة في المرحلة الأولى"، مشيرة الى ان هذا الموضوع كان من بين المواضيع التي بحثت في القمة.
كما ذكرت هذه المصادر ل"الحياة" ان لحود نقل الى صفير "موقفاً سورياً مطمئناً إزاء مشروع توطين الفلسطينيين في لبنان يقوم على مساندة لبنان في شكل حاسم في رفضه".
على صعيد آخر، أرخت الأزمة بين رئيسي الجمهورية اميل لحود والحكومة رفيق الحريري بظلها على العيد الستين لاستقلال لبنان، الذي تغيب عن احتفالاته الحريري لوجوده في المملكة العربية السعودية منذ اول من امس الجمعة، لأداء مناسك العمرة، وفق ما سبق ان أبلغ لحود والوزراء به خلال جلسة مجلس الوزراء الخميس الماضي.
ومع ان اوساط الحريري كانت اشارت الى انه اعتاد على ان يؤدي مناسك العمرة في آخر اسبوع من شهر رمضان المبارك ويزور المملكة للقاء المسؤولين فيها، فإن اوساطاً سياسية ورسمية سجلت غيابه عن العرض العسكري وعن استقبالات لحود التقليدية في القصر الجمهوري للمهنئين بالعيد، معتبرة انه على رغم الخلافات فإن المناسبة كانت توجب على الحريري ان يحضر وأن يؤجل سفره لبضع ساعات.
ومع ان اوساطاًَ مقربة من الحريري سجلت انه تغيّب العام الماضي عن العرض العسكري لتمثيله لبنان في اجتماع "باريس - 2" الذي عقد لمساعدة لبنان مالياً على التخفيف من عبء خدمة الدين وبالتالي خفض دينه العام ولم يثر ذلك أي إشكال، فإن مصادر القصر الجمهوري لم تشأ التعليق على غياب الحريري أمس مكتفية بالقول انه "برر غيابه بأنه ذاهب لأداء مناسك العمرة ولا نستطيع ان نقول شيئاً إزاء ذلك".
الا أن مصادر سياسية متعددة أشارت الى انه "لا يمكن عزل غياب الحريري عن الخلاف المستحكم بينه وبين لحود الذي كان أبلغ المسؤولين السوريين بصعوبة تعاونه مع رئيس الحكومة ورغبته بتغييره، وان غياب الأخير أمس يرمز الى احتجاجه على موقف لحود منه، خصوصاً ان هناك شبه قطيعة بينهما إذ مضت أشهر من دون ان يجتمعا، الا في جلسات مجلس الوزراء" الذي رجحت مصادر قريبة من الرئاسة الأولى ألا يحضرها لحود كلها من الآن فصاعداً، كما سبق ل"الحياة" ان ذكرت. لكن على رغم ذلك اعتبر عدد من الوزراء ان "غياب الحريري كان يمكن ألا يتم ليوفر على نفسه التساؤلات حول السبب لأن احتفالات الاستقلال يفترض ان تتجاوز الخلافات السياسية".
وادى هذا المناخ الى إشكال آخر أمس، فإلى جانب غياب الحريري غاب نائب رئيس الحكومة عصام فارس وقالت "أوساط سياسية" مطلعة على موقفه ان غيابه "عن العرض العسكري مرتبط برفض الحريري أن يكون ممثلاً فيه، ما دفع فارس الى التغيب، في حين شارك الى جانب رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي في حفل الاستقبال في قصر بعبدا".
يذكر ان ملحقاً لمرسوم التشريفات الرئاسية كان صدر في عهد حكومة الرئيس السابق الدكتور سليم الحص نص على أنه "عند حضور رئيس الجمهورية شخصياً احتفالات ذات طابع رسمي تقتضي الأصول حضور رئيسي المجلس النيابي والحكومة، وفي حال تعذر الحضور لأسباب قصوى يستحسن عدم إيفاد ممثل".