"القيود" الاميركية على دخول الطلبة العرب تنذر بخسارة الشركات اسواقها التقليدية

حذر باحثون أميركيون من أن القيود المشددة، التي فرضت على دخول الطلبة السعوديين، والعرب عموماً، الى الولايات المتحدة منذ أحداث 11 أيلول سبتمبر عام 2001، تهدد "نواة حيوية" من العلاقات الأكاديمية الأميركية - السعودية التي تشكلت عبر عقود، ونبهوا الى أن حملات الدعاوى القضائية والتمييز المستمرة ضد المؤسسات ورجال الأعمال والمستثمرين العرب تثير ردود فعل سلبية في الأسواق العربية وتلحق بشركات التصدير الأميركية خسائر ضخمة وتنذر بخسارة الشركات اسواقها التقليدية. راجع ص 11
وتزامن التحذير مع اعلان صناعة السياحة الأميركية أن تشديد اجراءات دخول رجال الأعمال والسياح الدوليين ادت الى خسائر تُقدر بنحو 15 بليون دولار. وأشار تقرير "التنمية البشرية العربي لسنة 2003"، الذي صدر أخيراً، الى أن اجراءات تقييد التأشيرات والحريات في الولايات المتحدة خفضت عدد الطلبة العرب الذين يدرسون في الجامعات الأميركية بنسبة 30 في المئة بالمقارنة مع 1999 و"طرحت تحديات خارجية خطيرة للتنمية العربية"، لكن "معهد الأبحاث: السياسة الشرق الأوسطية" أكد أن هذه القيود بدأت تثير القلق لدى الجامعات الأميركية التي ينفق طلبتها الدوليون 12 بليون دولار سنوياً بشكل رسوم ونفقات معيشة.
وأبرز أحدث التقارير السنوية، التي تصدر عن "معهد التعليم الدولي" في نيويورك، أحد دواعي القلق الأكاديمي اذ رصد أن عدد الطلبة العرب المسجلين في الجامعات الأميركية في العام الدراسي 2001/2002، الذي بدأ قبل أيام فقط من أحداث أيلول، بلغ 24.338 الف طالب ما يعني أن الطلبة العرب الذين ارتفع عددهم بنسبة 3.2 في المئة بالمقارنة مع العام الدراسي السابق ينفقون أكثر من 500 مليون دولار سنوياً لتغطية رسوم الدراسة ومتطلبات المعيشة.
وأكد معهد الأبحاث أن ربع الجامعات الأميركية العشر الأكثر جذباً للطلبة الدوليين سجل انخفاضاً في عدد طلبته السعوديين وترك باب الاحتمالات مفتوحاً أمام المزيد من التدهور. لكن المعهد الذي توقع أن يكون عدد الطلبة السعوديين انخفض من جديد، ومنذ أحداث أيلول، الى أقل من 3.500 الف طالب نبه الى التبعات الاقتصادية لتضرر نواة العلاقات الأكاديمية.