أحكام بالإعدام لعشرة دينوا بتهم بيع أسلحة إلى المعارضة . السودان : تنظيمان معارضان يقطعان الطريق بين بورتسودان والخرطوم

أعلن تنظيمان سودانيان معارضان أنهما قطعا الطريق الرئيسي بين بورتسودان والخرطوم لمدة ساعات ظهر الجمعة في تصعيد للتوتر في شرق السودان. وأكدت الحكومة السودانية أن منفذي الهجوم أتوا من اريتريا، وأن الجيش طردهم من المنطقة في شمال مدينة كسلا المتاخمة للحدود. وفي غضون ذلك حكمت محكمة خاصة في بورتسودان بالإعدام على عشرة عسكريين دينوا بتهمة تهريب أسلحة وبيعها إلى المعارضة السودانية.
أعلن الناطق باسم الشرطة السودانية اللواء عادل سيد أحمد ان "مجموعة مسلحة خارجة عن القانون قطعت ظهر الجمعة طريق الخرطوم - بورتسودان في شمال مدينة كسلا المتاخمة للحدود الاريترية، وضربت ركاب الحافلات ونهبت ممتلكاتهم". وأوضح أن القوة المهاجمة "استولت على أربع سيارات، لكن قوة من الجيش والشرطة تصدت لها مما اضطرها إلى الانسحاب شرقاً".
وذكرت معلومات رسمية أن المجموعة تسللت من منطقة أمادام شمال هداليا وأوقفت الحافلات التي تسير في الطريق وأخضعتها إلى التفتيش واستولت على حمولة بعضها من المواد التموينية والمصوغات الذهبية والملابس والعطور ودراجات أطفال وهواتف جوالة ومبالغ مالية كبيرة من الركاب تحت تهديد السلاح.
وأكد مسؤول أمني أن المجموعة المسلحة "تحركت من داخل الأراضي الاريترية وكان هدفها النهب والسرقة وزعزعة الاستقرار"، موضحاً أن الطريق بين الخرطوم وبورتسودان "أصبح هادئاً ومستقراً وعادت الحياة إلى طبيعتها في المنطقة".
وكان بعض فصائل المعارضة السودانية المسلحة الذي ينطلق من اريتريا نفذ هجمات مماثلة وفجر أنابيب النفط في المنطقة في وقت سابق.
وأبلغ زعيم تنظيم "مؤتمر البجا" عمر محمد طاهر "الحياة" أمس أن تنظيمه نفذ العملية بالاشتراك مع "الحركة الوطنية الثورية" القريبة من زعيم المعارضة محمد عثمان الميرغني، وأن القوتين استولتا على ثلاث نقاط عسكرية شمال شرقي مدينة كسلا. وأوضح طاهر ان "قواتنا استولت على نقاط أرباب وأم يدان وقيادة اللواء 34 القريبة من مدينة أروما". وأكد "قطع الطريق الرئيسي الذي يربط بورتسودان، الميناء الرئيسي، بالعاصمة وشل حركة المرور تماماً".
وحذرت المعارضة "شركات النقل من استخدام الطريق الرئيسي بعد أن تم تدمير جسر أرياب". وأكد الناطق باسم "الحركة الوطنية" معتز الفحل أن "مدينة أروما الواقعة على الطريق الرئيسي باتت في مرمى المدفعية". وأشار إلى أن الهجوم "جاء رداً على تعنت الحكومة ورفضها ضم القوى السياسية إلى مفاوضات السلام ومحاولتها التعامل مع فصائل المعارضة بالتجزئة"، في إشارة إلى عدم الاعتراف ب"التجمع الوطني" الذي ينتمي إليه التنظيمان.
وحذر زعيم "البجا" الحكومة السودانية من "اغفال مشاكل شرق السودان والاستمرار عزل القوى المسيطرة على الشرق من عملية السلام".
على صعيد آخر، دانت المحكمة الخاصة في بورتسودان برئاسة القاضي عصمت محمد يوسف 25 شخصاً بتهم تتعلق بالاتفاق الجنائي وخيانة الأمانة بعد اعتقالهم اثر اكتشاف الجيش تسرب كميات كبيرة من الأسلحة وذخائر من مستودعات من مركز تدريب في منطقة جبيت.
وقضت المحكمة بالإعدام على عشرة عسكريين من رتبة الرقيب وحتى رتبة الجندي، وسجن 15 مواطناً لمدد تتراوح بين 14 عاماً وعامين، وفرض غرامة مالية عليهم لتعويض الجيش عن الأسلحة المسروقة التي قدرت قيمتها ب30 بليون جنيه سوداني مليون دولار. وأوضحت النيابة أن عملية السرقة استمرت خمس سنوات.
وذكرت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة في وقت سابق أن الأسلحة المسروقة هُربت إلى اريتريا وسُلمت إلى تنظيم "الأسود الحرة" المعارض والجماعة الإسلامية في مصر.
والمتهم الرئيسي في القضية هو حارس مستودع أسلحة في جبيت، وتؤكد النيابة أن أكثر من ألف قطعة كلاشنيكوف ومئات من قطع الرشاشات والمسدسات اختفت من مستودع الأسلحة. ويمكن للمدانين استئناف حكم المحكمة الخاصة أمام السلطات القضائية لولاية البحر الأحمر ثم محكمة الاستئناف في الخرطوم. وقال المدعي محمد فريد حسان إن الأحكام "جاءت قاسية لردع الآخرين عن ارتكاب مثل هذه الجريمة الخطرة المتمثلة في بيع أسلحة إلى مدنيين"، خصوصاً في شرق البلاد، حيث تنشط حركات معارضة مسلحة.