كتساف ينضم إلى شارون في انتقاد الموقعين الإسرائيليين على "اتفاق سويسرا"

انضم الرئيس الإسرائيلي موشيه كتساف، على رغم مكانته الرمزية التي تفرض أن ينأى عن الادلاء بتصريحات في جدالات سياسية وحزبية ساخنة، إلى جوقة المحرضين على الشخصيات الإسرائيلية اليسارية التي وقعت وشخصيات فلسطينية، بالأحرف الأولى على "اتفاق سويسرا"، الذي يطلق عليه ايضاً اسم "وثيقة جنيف"، الذي رسم ملامح الحل الدائم للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، زاعماً أن الاتفاق يجهض "خريطة الطريق" الدولية ويمس بقدرة الحكومة الإسرائيلية على اجراء مفاوضات مع الفلسطينيين في المستقبل.
وجاءت أقواله خلال لقائه عدداً من الإسرائيليين الموقعين على مسودة الاتفاق، لكنه حرص على أن يؤكد أن لقاءه بهم لا يضفي أي شرعية على الاتفاق المذكور: "ولا استطيع منح الاتفاق شرعية، إذ أن هناك حكومة شرعية وبرلماناً"، مضيفاً ان الاتفاق قد يثير التنافر والبغضاء داخل المجتمع الإسرائيلي.
وهاجم كتساف موقعي الاتفاق الذين يقومون بجولات في دول العالم بهدف دفع التفاهمات مع نظرائهم الفلسطينيين وكسب الدعم الدولي لها، مدعياً عدم وجود فراغ سياسي، وان الحكومة الإسرائيلية تنتظر قيام زعيم فلسطيني يعلن على الملأ أنه مستعد لتنفيذ "الخريطة" الدولية التي أقرتها.
من جهته، اعتبر الوزير السابق حاييم أورون موافقة الرئيس الإسرائيلي على لقائه ورفاقه تأكيداً على أن الاتفاق غدا مدار بحث داخل المجتمع الإسرائيلي.
وجاءت أقوال كتساف غداة تحذير رئيس الحكومة الإسرائيلية ارييل شارون من أن ما وصفه ب"مبادرة جنيف" أكثر خطورة من اتفاقات أوسلو التي وقعها قبل عشرة أعوام رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق اسحق رابين مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. وقال في اجتماع انتخابي للسلطات المحلية في مدينة تل أبيب عقد في مقر حزبه "ليكود"، إن إسرائيل تريد التوصل إلى سلام "لكن لن تكون هناك تنازلات، لا الآن ولا في المستقبل". وأضاف مهدداً انه إذا لم يتحرك الفلسطينيون ضد الإرهاب "فسنتحرك بالنيابة عنهم".
في السياق ذاته، التمس محام إسرائيلي إلى المحكمة العليا بطلب اصدار أمر للموقعين على "اتفاق جنيف" بوقف اتصالاتهم مع الفلسطينيين وعدم التوقيع رسمياً على الاتفاق. وادعى أن هناك سابقة قضائية تحول دون قيام أفراد لا يمثلون الحكومة الإسرائيلية وينشطون "لنقل أراضٍ من دولة إسرائيل إلى دولة أخرى"، وتعتبر من يفعل ذلك مخالفة على قانون العقوبات.
وزعم أن ما يقوم به أقطاب اليسار الصهيوني، يوسي بيلين وابراهام بورغ وعمرام متسناع من اتصالات يعتبر انتهاكاً لسيادة الدولة وسلامة أراضيها ويمكن ادانتهم بجريمة الخيانة العظمى التي يواجه المدان بها عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.
وكان المستشار القضائي للحكومة الياكيم روبنشتاين رفض طلباً بمباشرة التحقيق الجنائي مع الشخصيات المشاركة في اجتماعات جنيف، مسوغاً ذلك بأن المسألة تدرج في إطار الجدل البرلماني والشعبي العلني المشروع.