زيني يدعو الى طرد مسؤولين في وزارة الدفاع . رامسفيلد يصف اتهامه بوضع خطط فاشلة لما بعد الحرب بأنه "هراء"

وصف وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد ليل الثلثاء - الاربعاء الاتهامات بأنه أخفق في وضع الخطط الكافية لمرحلة ما بعد الحرب في العراق، بانها "محض هراء"، بينما يواجه اسئلة صعبة حول النفقات المرتفعة لاحتلال العراق والضغوط المرهقة التي يواجهها الجنود الاميركيون.
وتجنب رامسفيلد ومساعدوه الإجابة عن اسئلة حول تكاليف العملية في العراق والمبلغ المتوقع الحصول عليه في مؤتمر الدول المانحة الذي سيعقد في مدريد الشهر المقبل وفترة بقاء القوات الاميركية في العراق.
وفي جلسة استماع حول طلب الرئيس جورج بوش 87 بليون دولار اضافية لإعادة الإعمار هذا العام، قال رامسفيلد ان "المعلومات الخاطئة وموجة التقارير الصحافية هي المسؤولة عن انتشار مفهوم ان الاحتلال الذي تقوده الولايات المتحدة يواجه صعوبات". واضاف: "ان العبارة التي اسمعها باستمرار هي: ليست لديكم خطة ... وهذا محض هراء". واكد انه "تم التخطيط بشكل جيد جداً. لقد شُيّدت الجسور وأُنشئ البنك المركزي ويتم العمل لتأهيل المدارس وأنظمة الماء والكهرباء واصبح النظام القضائي عاملاً وكذلك العاملون في الدفاع المدني".
إلا ان الديموقراطيين وبعض الجمهوريين أثاروا عدداً من المخاوف حول نفقات الاحتلال على المدى البعيد والتأثير في القوات الاميركية، خصوصاً الحرس الوطني والاحتياط. وقال النائب الديموقراطي ديفيد اوبي: "أدرك اننا لا نستطيع وقف هذه العملية التي بدأناها... اعتقد بأن ذلك سيكون مثل إقدام جراح على فتح جسم مريض ثم تركه". إلا انه ألح على رامسفيلد لتقديم "تقدير" لنفقات العملية ومدتها.
وفي اشارة الى الحرس الوطني والاحتياط تساءل اوبي "ما توقعاتنا الحقيقية لطول مدة خدمتهم؟ كيف ننوي التعامل مع الضغط الذي يتسبب به هذا في انحاء العالم خصوصاً على الجيش؟ ما الذي يمكن ان نتوقعه فعلاً من نفقات على المدى البعيد؟".
ورفض رامسفيلد تقدير النفقات الى ما بعد عام 2004 الا انه اشار الى تقديرات منظمات دولية تشير الى انها ستكون بين 50 و70 بليوناً.
وتأمل الولايات المتحدة بأن تساهم دول اخرى خلال مؤتمر اسبانيا، وتتوقع ان ترتفع عائدات النفط العراقي من بليوني دولار المتوقعة عام 2004 الى 12 بليون دولار العام المقبل وان تبلغ اكثر من 20 بليون دولار في السنوات التي تليها.
وحذر مشرّعون آخرون رامسفيلد من ان الاعتماد الكبير على الحرس الوطني وقوات الاحتياط يمكن ان يقوض عملية التجنيد. وقال النائب الديموقراطي جاك مورتا: "بدأت اتلقى شكاوى جدية من الناس، خصوصاً من عائلات افراد قوات الحرس والاحتياط". واضاف: "بدأ اصحاب الاعمال بالانزعاج. ولذلك سنعاني من عملية تآكل لا نقدر عليها. يجب ان نحظى بدعم الشعب الاميركي والا فلن نستطيع إكمال المهمة".
وقال رامسفيلد انه "يشعر بالقلق العميق" بسبب التأثير في قوات الحرس والاحتياط. واضاف: "يجب ان نحرص على ان لا تكون تلك القوة تحت ضغط مفرط ولهذا السبب نقوم بهذه الجهود الكبيرة لزيادة قدرات العراق الامنية وتخفيف الضغط على قواتنا".
واشار الجنرال ريتشارد مايرز رئيس هيئة الاركان المشتركة الى انه من المبكر جداً القول ما اذا كانت العمليات في العراق ستؤثر في عملية التجنيد العسكري. واوضح: "يجب ان نفهم اننا في الحقيقة امة تخوض حرباً ... وعندما يكون بلد ما في حالة حرب فإنه يستخدم الاحتياط".
وتمت تعبئة حوالي 170 الفاً من افراد الحرس الوطني الاميركي والاحتياط كما أمر البنتاغون الاسبوع الماضي بتعبئة لواءين من مشاة الحرس الوطني لنشرهما في العراق العام المقبل.
ودعا المسؤول العسكري الاميركي السابق الجنرال انتوني زيني ليل الثلثاء - الاربعاء الى طرد عدد من كبار المسؤولين في وزارة الدفاع الاميركية البنتاغون بسبب اخفاقهم في التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب في العراق، وحذر من ان الجيش الاميركي قد يصل الى "نقطة الانهيار". ولم يحدد زيني أسماء المسؤولين الذين تجب اقالتهم. ورداً على سؤال في حديث الى شبكة "بي بي اس" حول ما اذا كان يجب طرد مسؤولين في وزارة الدفاع، قال زيني: "بالتأكيد". واضاف: "عندما نخسر أرواحاً أو نخطئ في الحسابات أو نضطر الى الرجوع الى الشعب الاميركي لطلب المزيد من الاموال والتضحيات من دون ان يتم حساب ذلك في السابق، يجب تحميل شخص ما المسؤولية".
وقال زيني الذي تولى القيادة المركزية من 1997 حتى 2000 رداً على سؤال عن رأيه في أداء وزير الدفاع دونالد رامسفيلد: "اشعر بخيبة أمل بالنسبة الى التخطيط لهذه العملية … انني أشعر بخيبة أمل لما تم تصويره على انه تحول في الجيش. لم أر ذلك بعد ولا أفهمه، أرى جيشاً يتعرض للضغط وقد يصل إلى الانهيار".
وأكد ان ادارة القوات المسلحة الاميركية وهيكلها "لم تتضح بعد وقد لا تكون واقعية نظراً الى الاوضاع التي نواجهها في العالم". وقال انه يعتقد بأن الادارة الاميركية "بالغت" في تصوير الخطر الذي يشكله الرئيس العراقي السابق صدام حسين على الامن القومي.