توقعات سوداوية للاقتصاد الاسرائيلي

حذر محللون اقتصاديون اسرائيليون من "ايام رهيبة" تنتظر اسرائيل على الصعيد الاقتصادي لدى استئناف الاحتجاجات والاضرابات في المرافق الاقتصادية بعد انتهاء فترة الاعياد العبرية مطلع الاسبوع المقبل.
ورجحت تقارير اقتصادية اسرائيلية ان تؤدي هذه الاجراءات الى العودة الى اعلان الاضراب العام الذي يتوقع ان يشل الحياة العامة في مرافق خدمات الدولة وان يزيد نسبة البطالة والفقر وان يعمق الركود الاقتصادي الذي تعاني منه اسرائيل.
والحق اضراب سلطة الموانئ الاسرائيلية على مدة تسعة ايام، اضرارا كبيرة في الاقتصاد الاسرائيلي قبل نحو اسبوع على خلفية معارضة المكاتب الحكومية ونقابة العمال العامة هستدروت قرار الحكومة الاسرائيلية ادخال تغييرات هيكلية في المكاتب الحكومية تشمل اقالة موظفين وتقليص الاجور والخصخصة من جانب واحد من دون العودة الى النقابة في هذا الشأن.
وتوقع المحللون الاقتصاديون ان يلحق الاضراب العام، في حال اعلانه، خسائر مالية تقدر ببليون شيكل يومياً، وان يزيد من تراجع الاقتصاد الاسرائيلي، اضافة الى الخسائر التي ستتكبدها الدولة في مجال مداخيل عائدات الضرائب. وفي حال اعلان الاضراب العام المتوقع، ستعاني الخدمات البلدية وعمليات التزود بالوقود من الشلل، بالاضافة الى فقدان السيولة المالية في حال انضمام المصارف الاسرائيلية لهذا الاضراب. وتشير التقارير الى ارتفاع نسبة البطالة في اسرائيل الى 12 في المئة اي 320 الف عامل عاطل عن العمل رسميا.
وقال اقتصاديون اسرائيليون ان اسرائيل ستشهد "سلسلة من الايام الرهيبة على الصعيد الاقتصادي ما سيؤدي الى فتح جبهة جديدة، سيضطر رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون لمواجهتها هذه المرة او حزم حقائبه والعودة الى منزله"، في اشارة الى مستوى تفاقم الازمة الاقتصادية التي تعاني منها اسرائيل منذ اندلاع الانتفاضة والتي اخفق شارون في حلها او التعاطي معها.
واظهرت استطلاعات للرأي العام الاسرائيلي تدنياً واضحاً في ثقة الاسرائيليين بسياسة شارون الاقتصادية بعكس التأييد الذي تحظى به سياسته ضد الفلسطينيين.