الحكيم : حل المشكلات مع الكويت بالتراضي او عن طريق المرجعية الدولية

قال رئيس "المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق" عبدالعزيز الحكيم ان مجلس الحكم الانتقالي في العراق سيتعاون "الى اوسع الحدود" مع الكويت في سبيل حل المشاكل العالقة بين البلدين مثل موضوع الحدود واعادة الممتلكات التي كانت سُلبت من الكويت، واوضح انه "اذا لم نتمكن من حل هذه المسائل عبر المحادثات الثنائية فلا بد من القبول بالاحتكام الى المرجعيات الدولية".
واكد الحكيم الذي يقوم بزيارة رسمية الى الكويت ان العراق "يتطلّع الى بناء علاقات متينة مع دول الجوار لا سيما تلك التي كانت يوماً ضحية لسياسات النظام العراقي المخلوع صدام حسين".
واوضح في حديث الى الصحافيين بعد لقائه رئيس مجلس الامة البرلمان الكويتي جاسم الخرافي امس ان "سياسات النظام المخلوع العدوانية ادت الى قطع العلاقات مع دول الجوار والشعب العراقي وصارت بحاجة الى ترميم وإرساء علاقات جديدة تقوم على اساس حسن الجوار بكل ما تحمله الكلمة من معنى".
ونوّه الحكيم خصوصاً بالعلاقات مع الكويت ودعا لأن تنحى منحى جديداً لا سيما انها "علاقات قديمة قدم التاريخ".
وفي رده على سؤال بشأن كيفية حل القضايا العالقة بين البلدين كقضية الحدود وارجاع الممتلكات الكويتية قال الحكيم: "سنتعاون مع الحكومة الكويتية الى أبعد الحدود لحل كل القضايا العالقة مثل الحدود او الممتلكات او محاكمة الاشخاص الذين قاموا بارتكاب جرائم في حق الكويتيين لا سيما اولئك الذين قتلوا الأسرى منهم".
وذكر انه "يجب حل كل القضايا على افضل وجه حتى لا يكون هناك اي ظلم او تعد على اي من الاطراف". واستدرك قائلاً: "اذا لم نتمكن من حلها عبر المحادثات الثنائية فلا بد من القبول بالاحتكام الى المرجعيات الدولية" مؤكداً انه "لن تكون هناك مشكلة اذا كان هناك حسن نية من الطرفين وثقة".
وشدد على ان مجلس الحكم الانتقالي في العراق والشعب العراقي ينظران الى مستقبل علاقة العراق مع دول الجوار انه "سيكون مستقبلاً مشرقاً بإذن الله".
وكان الحكيم التقى خلال زيارته الكويت الامير الشيخ جابر الاحمد ورئيس الوزراء الشيخ صباح الاحمد واجرى محادثات مع مسؤولين آخرين، كما استقبل المقيمين والمواطنين الشيعة في الكويت في مجلس عزاء بمقتل شقيقه محمد باقر الحكيم في التفجير الدامي في النجف قبل اسابيع.
في غضون ذلك، قرر مجلس الوزراء الكويتي امس تشكيل لجنة برئاسة وزارة العدل ومسؤولين واختصاصيين تتولى النظر في المسائل المتعلقة بجرائم الحرب التي ارتكبها النظام العراقي السابق اثناء الغزو العراقي للكويت عام 1990 وإحالتها الى المحاكم ودراسة التدابير اللازمة لتنفيذ اتفاقي حظر الابادة الجماعية وعدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لذلك مع الاخذ في الاعتبار قرار مجلس جامعة الدول العربية بشأن المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في العراق.