العريضي : التوقيف أعطي أكثر من حجمه

بيروت - "الحياة" - صدرت مواقف عدة من وقف البث الفضائي لتلفزيون الجديد "نيو تي في"، وأكد وزير الاعلام غازي العريضي ان القرار اتخذ بهدوء بعد تلقي وزارة الخارجية اللبنانية رسالة من نظيرتها السعودية تتضمن احتجاجاً رسمياً على حلقة برنامج "بلا رقيب". وقال: "نحن مع تحصين الساحة اللبنانية لمواجهة التحديات والتطورات"، معتبراً ان موضوع المحطة اعطي اكثر من حجمه.
في المقابل شنت المحطة هجوماً عنيفاً على العريضي واصفة اياه بأنه "وزير صوري يتلقى تعليمات رئىس الحكومة رفيق الحريري وينفذها". وأشارت الى انها باشرت امس تحركاً سياسياً وقانونياً لمواجهة القرار الذي اعتبرته "مخالفاً للقانون ويشكل قرصنة تهدف الى ممارسة التضييق على الحريات الاعلامية". ووصف رئىس مجلس إدارة المحطة تحسين خياط قرار قطع البث الفضائي عنها بأنه "مخالف للدستور". وأسف لغياب وزير الاتصالات جان لوي قرداحي عن السمع امس".
وفي المواقف السياسية قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط بعد اجتماع للقاء الديموقراطي انه لا بد من تطبيق القانون "ولا نريد جزيرة ثانية في لبنان". وأعرب عن تقديره لدور المملكة العربية السعودية في دعم لبنان، داعياً الى الأخذ في الاعتبار وجود جالية لبنانية كبيرة في السعودية ذات مصالح مهمة.
ورأى الرئىس حسين الحسيني: "ان ما شهدناه من خرق لأحكام الدستور والقوانين وتنكر لفكرة الدولة والمؤسسات في التعاطي مع ال"نيو تي في" فاق كل تصور، ان من حيث تجاوز المؤسسات السياسية والقضائية، او من حيث بروز سابقة خطرة في التفرد في السلطة واتخاذ اجراءات فردية استبدادية مبنية على افتراضات للنيات والمعاقبة عليها". واعتبر "ان تصرف رئيس الحكومة هذا ينم عن نزعة خطرة تستهدف الحريات العامة ما يوجب التصدي لها بكل الوسائل المتاحة".
ورأت ندوة العمل الوطني التي اجتمعت برئاسة الرئيس سليم الحص في بيان "ان منع بث برنامج تلفزيوني قبل معرفة مضمونه يندرج في إطار ممارسة الرقابة المسبقة على البرامج السياسية في المحطات الفضائية. وقد منع قانون البث الفضائي مثل هذه الرقابة، وسبق لمجلس شورى الدولة ان اتخذ قراراً اكد فيه ان الرقابة المسبقة على البرامج السياسية ونشرات الاخبار اجراء مخالف للقانون. وكان من المفترض ان يبث البرنامج، حتى اذا ما تبين انه ينطوي على مخالفة قانونية او اساءة لدولة شقيقة، عندها تتحرك النيابة العامة وتتخذ الاجراء القانوني المناسب".
أضافت: "اننا نستنكر ونشجب التعرض للحريات العامة، وندعو للدفاع عنها لأن لا بديل للبنان من الديموقراطية". مذكرة الحكومة "ضرورة احترام الحريات التي صانها الدستور، والالتزام بالتعهد الذي قطعه لبنان على نفسه في شأن حقوق الانسان والحريات العامة بموجب المواثيق والاتفاقات الدولية".
واستنكرت حركة التجدد الديموقراطي التي يترأسها النائب نسيب لحود في بيان "المضايقات التي تتعرض لها محطة نيو تي في"، ورأت فيها "نتيجة مباشرة للمناخ القمعي السائد والقائم على ضرب الحريات والديموقراطية وتدجين الاعلام".
واعتبرت ان "العلاقات مع المملكة العربية السعودية التي تكرست عبر دعم المملكة المتواصل للبنان واللبنانيين وعبر رعايتها لاتفاق الطائف هي اقوى وأمتن من ان يهزها برنامج تلفزيوني".
وقال النائب نقولا فتوش ان القرار "مخالف للقانون والدستور"، ورأى "ان الحريات هي الثوابت الميثاقية في لبنان"، وقال: "اوقفت المحطة بحجة انها تسيء الى المملكة العربية السعودية ونحن لا نريد اي اساءة الى المملكة التي وقفت الى جانب لبنان في محنته وكانت وفية وصادقة وتعامل اللبناني الذي وجد فيها بالحسنى وهذه مسلَّمات".
واعتبر النائب جورج قصارجي ان الحكومة "تنتهك الدستور والقانون بإقفالها الوسائل الاعلامية الواحدة تلو الاخرى وتسعى لتقويض الحريات العامة تحت شتى الاعذار والحجج المختلفة متخذة القضاء اداة وتغطية لنياتها الخبيثة".
واعتبر النائب نعمة الله ابي نصر "ان اسلوب المحاكمة على النيات تحت ستار التدابير الوقائية والاحترازية الذي تتبعه السلطة يهدد جوهر النظام الديموقراطي".
ورأى ابي نصر "ان قرار رئىس الحكومة بوقف البث الفضائي لمحطة "نيو تي في" وتسخير النيابة العامة لوقف بث برنامج سياسي قبل معرفة مضمونه سيشكل اعتداء صارخاً على القانون والحرية معاً".
واعتبر رئيس حركة الشعب النائب السابق نجاح واكيم ان ما تعرضت له المحطة "من اجراءات تعسفية لا يستند الى اي نص قانوني يشكل انتهاكاً للدستور اللبناني والقوانين التي تنظم الاعلام وترعى الحريات العامة". وسأل: "استناداً الى اي قانون تم تهديد المحطة بالاقفال التام في حال بثها لبرنامج لم يعرف مضمونه بعد؟".
ودعا نقيب الصحافة اللبنانية محمد البعلبكي مجلس النقابة الى عقد جلسة خاصة ظهر الاثنين المقبل لدرس الاوضاع الاعلامية.
وفي المقابل، قال توفيق سلطان انه "في الوقت الذي تتعرض المملكة العربية السعودية لابتزاز الداخل وضغط الخارج تأتي محطة ال"نيو تي في" للمساهمة في ابراز اصوات النشاز لتجمع المعارضة السعودية في الخارج تستهدف ظاهرياً تحليل الاوضاع في المملكة من وجهة نظرها وعملياً مهاجمة النظام السعودي ونقده بالتزامن والتنسيق مع الحملة التي خصصت لها مئات الملايين من الدولارات لوسائل اعلام عالمية متنوعة لشرح وجهة النظر الاميركية حول طبيعة الحرب الاميركية المقبلة على المنطقة".